جعفر رحمانی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که صبح امروز ۳۱ خرداد در محل تالار کوثر استانداری یزد برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره بودجهریزی بر مبنای صفر، این رویکرد را یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری، شفافیت و پاسخگویی در نظام تخصیص منابع دانست.
وی با بیان این که در این شیوه، بودجهریزی از «نقطه صفر» آغاز میشود، تصریح کرد: در بودجهریزی بر مبنای صفر، هیچ فعالیت یا هزینهای بهطور خودکار پذیرفته نمیشود و هر برنامه باید از ابتدا ضرورت خود را اثبات کند به گونهای که مشخص باشد چه نیازی را برطرف میکند، چه نتیجهای به همراه خواهد داشت و شاخص ارزیابی موفقیت آن چیست؟
رحمانی با اشاره به این که در شرایطی که منابع مالی کشور و استان محدود است، تداوم روشهای سنتی بودجهریزی که عمدتاً بر پایه تکرار سال قبل استوار است، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد، تاکید کرد: بنابراین لازم است تخصیص منابع براساس اثرگذاری، اولویت و نتیجهمحوری انجام شود.
معاون سازمان مدیریت یزد بودجهریزی بر مبنای صفر را صرفاً به معنای کاهش هزینهها ندانست و افزود: هدف اصلی این رویکرد، حذف هزینههای غیرضرور و انتقال منابع به سمت برنامههایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند و نتایج ملموستری برای جامعه دارند.
وی همچنین با تاکید بر تفاوت میان کارایی و اثربخشی گفت: ممکن است یک دستگاه یا برنامه فعالیت زیادی انجام دهد، اما اگر آن فعالیتها به نتیجه مطلوب منجر نشود، از منظر بودجهریزی مطلوب نیست؛ بنابراین، ملاک اصلی باید دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف واقعی باشد، نه صرفاً تداوم فعالیتها.
رحمانی در ادامه با اشاره به برخی حوزههای اجرایی، خاطرنشان کرد: در برنامههایی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، دانشگاهها و حتی نظام بانکی نیز باید این پرسش اساسی مطرح شود که آیا هزینههای انجام شده واقعاً به بهبود شاخصهای موردنظر منجر شدهاند یا خیر.
این مسئول بودجهریزی بر مبنای صفر را ابزاری برای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، ارتقای پاسخگویی و بازنگری در اولویتهای هزینهای عنوان کرد و با تاکید بر این که این رویکرد میتواند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای اثربخشتر کمک کند، تصریح کرد: اگر هر سازمان ناچار باشد برای هر ریال هزینه، ضرورت و اثر آن را توضیح دهد، زمینه برای تصمیمگیری دقیقتر، بودجهریزی هوشمندانهتر و مدیریت بهینه منابع فراهم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای شعار سال، ابراز کرد: این شعار صرفاً یک عنوان نمادین نیست بلکه میتواند به عنوان یک نقشه راه اجرایی برای سیاستگذاری اقتصادی و برنامهریزی توسعهای مورد استفاده قرار گیرد.
رحمانی با تشریح انطباق محورهای شعار سال با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: تقویت اقتصاد مشارکتی، دانشبنیان و بهرهوری در کنار توجه به تولید، انرژی و بازار از مهمترین الزامات تحقق این شعار در سطح استان است.
معاون سازمان مدیریت با بیان این که توسعه کارآفرینی، مشارکت اقتصادی مردم و توانمندسازی سرمایه انسانی باید در اولویت قرار گیرد، افزود: ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری تولید، تقویت تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، از جمله رویکردهایی است که میتواند اقتصاد استان را در مسیر پایداری و رشد قرار دهد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت هدایت هدفمند و بازآرایی الگوی سرمایهگذاری، اظهار کرد: سرمایهها باید به سمت صنایع کممصرف، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بالا سوق داده شوند تا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، زمینه افزایش تولید ثروت و تقویت بنیه اقتصادی استان نیز فراهم شود که میتواند به کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات بیرونی و تقویت تابآوری اقتصادی منجر شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در روز یکشنبه ۳۱ خرداد، رحمانی در پایان تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای را یک ضرورت جدی دانست و تصریح کرد: تحقق شعار سال نیازمند همراهی همه دستگاهها، نخبگان و فعالان اقتصادی است تا این رویکرد از سطح شعار فراتر رفته و به یک جریان مؤثر در تصمیمسازی و اجرای برنامهها تبدیل شود.
انتهای پیام
