محمدرضا توکلیزاده امروز ۳۱ خرداد، در سی و ششمین نشست یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بخش کشاورزی، اظهار کرد: راهکار اصلی عبور از چالشهای این بخش، افزایش بهرهوری در مصرف آب و تولید است و بدون توجه به این موضوع، مشکلات کشاورزی و منابع آبی استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مهمترین موضوعی که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، افزایش بهرهوری است؛ زیرا با استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را برطرف کرد.
توکلی زاده بیان کرد: اگر بتوانیم با امکانات موجود، تولید را بهرهورتر کنیم و میزان مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم محصول را کاهش دهیم، در عین حال کیفیت و میزان تولید را حفظ یا افزایش دهیم، بخش زیادی از اهداف مورد نظر در حوزه کشاورزی محقق خواهد شد.
وی افزود: مدیریت صحیح روانآبها و بارندگیها و هدایت آنها به سمت تقویت منابع زیرزمینی نیز میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات این بخش داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای سالهای اخیر در بخش کشاورزی گفت: سالها خشکسالی، آسیب به منابع آب زیرزمینی، خروج بخشی از کشاورزان از این حرفه و مهاجرت نیروهای جوان به حاشیه شهرها، از جمله مسائلی است که بخش کشاورزی با آن مواجه بوده و باید برای آن راهکارهای عملی ارائه شود.
وی بیان کرد: در بسیاری از موارد درباره اعتبارات، حمایتهای دولتی و مسائل اجرایی بحث میشود، اما کمتر به راهحلهای اساسی و پایدار برای نجات کشاورزی پرداخته میشود.
توکلیزاده با تاکید بر لزوم تبدیل بهرهوری به یک شاخص اصلی در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی اظهار کرد: باید عملکرد بهرهوری تولیدکنندگان در محصولاتی مانند گندم و زعفران بهطور دقیق ارزیابی شود و حمایتها بر اساس میزان بهرهوری صورت گیرد.
وی افزود: کشاورزانی که با مصرف کمتر آب و منابع، تولید بیشتری دارند باید مورد تشویق قرار گیرند و از امکانات بیشتری بهرهمند شوند. در مقابل، ادامه فعالیتهای کمبازده که منجر به هدررفت آب، زمین و نیروی انسانی میشود، نیازمند بازنگری جدی است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: توسعه کشاورزی بهرهور علاوه بر کاهش فشار بر منابع طبیعی، میتواند درآمد و پایداری اقتصادی کشاورزان را افزایش دهد و زمینه را برای تقویت جایگاه این حرفه بهعنوان یک شغل پایدار فراهم کند.
وی در ادامه بر ضرورت انتقال تجربههای موفق در حوزه بهرهوری تاکید کرد و گفت: باید از کشاورزان و فعالان موفق این حوزه خواسته شود تجربیات خود را در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار دهند تا الگوهای موفق در سطح گستردهتری مورد استفاده قرار گیرد.
تداوم کشاورزی سنتی، منابع آب استان را تحت فشار قرار داده است
مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی مدیریت بخش کشاورزی، اظهار کرد: تا زمانی که نگاه اقتصادی و بهرهوریمحور به این بخش حاکم نشود، چالشهای موجود در حوزه تولید و منابع طبیعی تداوم خواهد داشت.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی این است که هنوز اقتصاد به شکل واقعی وارد این حوزه نشده و در بسیاری از بخشها همچنان با رویکرد سنتی عمل میشود. در حالی که معیار موفقیت نباید صرفاً میزان تولید در هر هکتار باشد، بلکه باید تولید به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مورد توجه قرار گیرد.
جعفری ادامه داد: خراسان رضوی حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارد، اما میزان برداشت از منابع آبی استان به حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب میرسد که نشاندهنده فشار جدی بر منابع پایه آب و خاک است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری گفت: اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رشد حدود ۱.۷ درجهای دمای هوا و افزایش تبخیر موجب شده بهرهبرداری مطلوبی از این بارشها صورت نگیرد.
وی همچنین به چالشهای حوزه نهادههای کشاورزی اشاره کرد و افزود: مصرف کود باید در زمان مناسب انجام شود و هرگونه تأخیر در تأمین یا مصرف آن میتواند موجب افت عملکرد محصولات کشاورزی شود.
جعفری درباره تعیین قیمت گندم نیز اظهار کرد: از ابتدا تاکید داشتیم قیمت خرید تضمینی باید هزینههای تولید کشاورزان را پوشش دهد، زیرا در غیر این صورت تولید و تحویل محصول به دولت کاهش یافته و زمینه برای فعالیت واسطهها و دلالان فراهم میشود.
وی افزود: در حال حاضر درباره نحوه افزایش قیمت گندم میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه اختلافنظرهایی وجود دارد. همچنین در حوزه کود شیمیایی، افزایش قیمت اجتنابناپذیر است، اما این روند باید بهصورت تدریجی و پلکانی انجام شود تا فشار ناگهانی به تولیدکنندگان وارد نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به موضوع تامین انرژی بخش کشاورزی گفت: توافقاتی برای مدیریت ۵۰ مگاوات برق در اختیار این بخش انجام شده و تلاش میشود این میزان به ۱۰۰ مگاوات افزایش یابد.
وی در ادامه به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: مبنای تعیین سهمیه سوخت، اطلاعات سامانه جامع پهنهبندی بوده است، اما با توجه به تفاوت شرایط کشت در سالهای اخیر، پیگیریهای متعددی برای اصلاح این مصوبه در سطح ملی انجام شده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
جعفری همچنین از بررسی مکان جدید برای ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه خبر داد و گفت: پس از منتفی شدن واگذاری زمین پیشبینیشده در مرکز تحقیقات کشاورزی، زمینی در مجاورت شهرک صنعتی کلات برای اجرای این طرح در حال بررسی است.
وی توسعه پرورش ماهی تیلاپیا را از دیگر برنامههای بخش کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: اقدامات لازم برای توسعه این ظرفیت تولیدی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره وضعیت صادرات تخممرغ نیز اظهار کرد: شرایط صادرات این محصول نسبت به گذشته بهبود یافته و در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای حدود ۱۰۰۰ تن تخممرغ از کشور صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی بر این است که با تامین سهمیههای مورد نیاز، صادرات تخممرغ بهصورت مستمر و ماهانه ادامه یابد تا ضمن حفظ تعادل بازار داخلی، تولیدکنندگان نیز بتوانند از فرصتهای صادراتی بهرهمند شوند.
هشدار بخش کشاورزی خراسان رضوی درباره جهش هزینههای تولید
در ادامه این جلسه، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه آرد و نان تأکید کرد و گفت: فشار مالی ناشی از اختصاص یارانه آرد و نان و پرداخت معوقات را میتوان از طریق هدایت مستقیم حمایتها به مصرفکنندگان کاهش داد.
وی افزود: با وجود هزینههای سنگین دولت در حوزه هدفمندسازی یارانهها، تجربه برخی کالاها نشان داده است که در شرایط رقابتی و آزادسازی بازار، امکان مدیریت بهتر منابع مالی و کاهش بار هزینهای دولت وجود دارد.
سلحشور با اشاره به وضعیت تولید گندم در استان اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط مناسب بارندگی، کیفیت محصول گندم بسیار مطلوب است و شهرستانهای خواف، تایباد و سرخس بیشترین میزان تحویل گندم را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: با این حال روند خرید تضمینی گندم با کندی مواجه شده و مشخص نبودن قیمتها و بسته بودن سامانه فروش، مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است. در حال حاضر کشاورزان پس از تحویل محصول میتوانند تا سقف ۳۰ درصد ارزش محصول و حداکثر یک میلیارد تومان اعتبار از بانک کشاورزی دریافت کنند، اما تسریع در پرداخت مطالبات نقش مهمی در جلوگیری از ورود واسطهها و دلالان به بازار خواهد داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به افزایش قابل توجه قیمت نهادههای کشاورزی پس از اجرای سیاستهای جدید ارزی اشاره کرد و افزود: قیمت برخی نهادهها تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. سهم سالانه استان از کود ازته ۱۰۶ هزار تن است، اما درباره قیمتگذاری این محصول اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ بهگونهای که وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر تن را یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان پیشنهاد کرده، در حالی که در پیشنویس سازمان برنامه و بودجه رقم ۳ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان لحاظ شده است. این اختلاف، نیازمند تأمین حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی است و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، توزیع کود با محدودیت و بلاتکلیفی همراه شده است.
سلحشور ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون تنها ۳۰ درصد سهمیه کود استان تخصیص یافته که این موضوع نگرانیهایی را برای بخش تولید ایجاد کرده است.
وی همچنین از کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی خبر داد و گفت: سهمیه سوخت تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و به ۱۵۳ میلیون لیتر رسیده است. این مسئله کشاورزان را ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد کرده و هزینههای تولید را افزایش داده است؛ در حالی که مصرف سوخت این ماشینآلات کاملاً قابل رصد و کنترل است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص افزایش هزینههای برق در بخش کشاورزی گفت: تعرفه برق چاههای کشاورزی در برخی موارد نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: علاوه بر این، مشترک بودن فیدرهای برق چاههای کشاورزی با مصارف روستایی موجب شده است در زمان اعمال محدودیتهای برق، چاهموتورهای کشاورزی نیز با قطعی مواجه شوند که این موضوع مشکلات متعددی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
کاهش ۹۷ میلیون لیتری سهمیه سوخت کشاورزان پس از اجرای طرح GPS
احد جعفریان، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح نصب سامانه GPS روی تراکتورها، اظهار کرد: اگرچه اصل استفاده از این سامانه برای پایش و سنجش عملکرد ماشینآلات کشاورزی اقدام مناسبی بود، اما شیوه اجرای آن با هدف کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت، چالشهایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.
وی افزود: کنسرسیوم کشاورزی با اجرای این طرح به شکل فعلی موافق نبود، اما در نهایت نصب GPS بر روی تراکتورها اجرایی شد و کشاورزان نیز همکاری لازم را انجام دادند.
جعفریان با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی پس از اجرای این طرح بیان کرد: سهمیه سوخت استان از ۲۵۰ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۳ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ در حالی که میزان مصرف واقعی کشاورزان بیش از سهمیه تخصیصی است و نیازهای عملیاتی آنها را بهطور کامل پوشش نمیدهد.
وی ادامه داد: اگر کشاورزان نتوانند سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند و عملیات کشاورزی در زمان مناسب انجام نشود، کاهش عملکرد تولید اجتنابناپذیر خواهد بود و این مسئله خسارتهایی فراتر از سطح مزرعه، برای اقتصاد استان و حتی کشور به همراه خواهد داشت.
صادرات رسمی زعفران از ۳۲۵ تن به کمتر از ۲۰۰ تن رسید
در ادامه این جلسه، غلامرضا میری، نایبرئیس شورای ملی زعفران، با اشاره به وضعیت تولید زعفران در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۳ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت زعفران قرار دارد و میانگین تولید در هر هکتار حدود سه کیلوگرم است، در حالی که ۳۰ تا ۴۰ سال پیش این رقم به حدود ۶کیلوگرم در هکتار میرسید.
وی افزود: با ورود کشورهای مختلف به عرصه تولید زعفران، لازم است ایران نیز خود را با شرایط جدید رقابت در بازارهای جهانی تطبیق دهد تا سرنوشتی مشابه زعفران اسپانیا برای این محصول راهبردی تکرار نشود.
میری یکی از مهمترین نیازهای صنعت زعفران را بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست و گفت: دستگاه جداسازی کلاله زعفران میتواند تحول قابل توجهی در این بخش ایجاد کند. این فناوری علاوه بر حذف آلودگیهای میکروبی و تولید زعفران عاری از مواد خارجی، موجب افزایش میزان کروسین از حدود ۲۲۰ به ۲۶۰، کاهش هزینههای تولید و افزایش راندمان فرآوری میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای هر کیلوگرم زعفران خشک حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه جداسازی پرداخت میشود، در حالی که استفاده از این دستگاه میتواند راندمان استحصال زعفران از هر کیلوگرم گل را از حدود ۹ گرم به ۱۳ تا ۱۴ گرم افزایش دهد. با وجود مزایای قابل توجه این فناوری، هنوز امکان تولید داخلی یا واردات آن فراهم نشده است.
نایبرئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از سیاستهای صادراتی اظهار کرد: سختگیریهای موجود، نبود تعامل کافی با صادرکنندگان و الزامات مربوط به تعهد ارزی، به تضعیف جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی و افزایش قاچاق این محصول منجر شده است.
وی افزود: پیش از اجرای مقررات تعهد ارزی، سالانه حدود ۳۲۵ تن زعفران از کشور صادر میشد، اما اکنون میزان صادرات رسمی به کمتر از ۲۰۰ تن رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از زعفران بهصورت غیررسمی و خارج از شبکه رسمی صادرات از کشور خارج میشود.
میری بیان کرد: صادرکنندگان برای حفظ بازارهای هدف و مشتریان خود، علاوه بر تحمل هزینههای ناشی از تحریمها، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز هزینه پرداخت میکنند. همچنین برای صادرات هر کیلوگرم زعفران، حدود ۱۵۰ دلار هزینه اضافی به صادرکننده تحمیل میشود.
وی با اشاره به مشکلات مالیاتی صادرکنندگان گفت: در برخی موارد، به دلیل فروش ریالی و اختلاف نرخ ارز، صادرکنندگان موفق به رفع تعهد ارزی نشدهاند و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز فروش صادراتی را بهعنوان فروش داخلی تلقی کرده و از آن مالیات دریافت میکند. پیشنهاد ما این است که در چنین شرایطی، مبالغ مالیات پرداختی تا زمان رفع تعهد ارزی بهعنوان بستانکاری صادرکننده لحاظ شود.
نایبرئیس شورای ملی زعفران همچنین بر ضرورت تفویض اختیارات مرتبط با زعفران به استانهای خراسان، بهویژه خراسان رضوی، تأکید کرد و افزود: بسیاری از تصمیمات تخصصی این حوزه از جمله تعیین نرخهای پایه گمرکی و سیاستگذاریهای مرتبط میتواند در استان انجام شود و نیازی به تمرکز همه امور در تهران نیست.
وی بیان کرد: اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در مقابل صادرات، استفاده از کارنامههای صادراتی و بهرهگیری از روشهای بانکی با نرخهای نزدیک به بازار، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
میری در ادامه با اشاره به تشدید رقابت در بازارهای صادراتی اظهار کرد: علاوه بر تحریمها، برخی کشورها از جمله هند تعرفههای سنگینی بر زعفران ایران اعمال کردهاند، در حالی که برخی رقبا مانند افغانستان با چنین محدودیتهایی مواجه نیستند. این شرایط باعث شده زعفران ایران با قیمتی ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر به دست خریداران خارجی برسد و توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی کاهش یابد.
انحصار صادرات، تولید تخممرغ استان را در مسیر سقوط قرار داده است
سعیدرضا یزدی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی، در نشست با اشاره بر ضرورت صدور مجوز صادرات مازاد تخممرغ استان اظهار کرد: مهمترین مطالبه ما این است که در فصل گرما امکان صادرات مازاد تولید تخممرغ فراهم شود. با وجود سه مصوبه تنظیم بازار و یک مصوبه شورای تأمین استان، هنوز این مجوز صادر نشده و برای رفع این محدودیتها به همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی نیاز داریم.
وی افزود: در شرایطی که استان با مازاد تولید مواجه است، عدم صدور مجوز صادرات، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو کرده و استمرار این وضعیت میتواند به کاهش تولید و آسیب به صنعت مرغ تخمگذار منجر شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی در ادامه از وجود محدودیتها و شرایط غیرمنطقی در مسیر صادرات انتقاد کرد و گفت: ضوابط فعلی به گونهای تنظیم شده که عملاً امکان صادرات برای همه فعالان این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر شرط شده است که صادرکننده حتماً مرغدار باشد، کارت بازرگانی به نام خود داشته باشد و همچنین مرکز بستهبندی اختصاصی در اختیار داشته باشد.
وی بیان کرد: نتیجه این شرایط آن است که امکان صادرات تنها برای تعداد محدودی از افراد فراهم میشود و بخش عمده تولیدکنندگان از این ظرفیت محروم میمانند. این رویه به زیان صنعت مرغ تخمگذار استان است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
یزدی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت اظهار کرد: تولید روزانه تخممرغ در خراسان رضوی از حدود ۵۰۰ تن در سال گذشته به ۴۰۰ تن در شرایط فعلی کاهش یافته است و اگر موانع صادراتی برطرف نشود، این رقم ممکن است در سال آینده به حدود ۳۰۰ تن برسد.
وی بیان کرد: تداوم محدودیتهای موجود نه تنها تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه میکند، بلکه میتواند آینده صنعت مرغ تخمگذار استان را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو انتظار میرود تصمیمات لازم برای تسهیل صادرات و جلوگیری از انحصار در این حوزه هرچه سریعتر اتخاذ شود.
افزایش هزینه انرژی به چالش مشترک تولیدکنندگان تبدیل شده است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، یکی از مهمترین دغدغههای مشترک تولیدکنندگان را افزایش هزینههای تأمین انرژی دانست و گفت: در سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران محدودیتها و قطعیهای برق، ناچار به استفاده از دیزلژنراتورها شدند تا از توقف فعالیت خود جلوگیری کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که تولیدکنندگان برای حفظ روند تولید سرمایهگذاری قابل توجهی در تامین این تجهیزات انجام دادهاند، افزایش قیمت سوخت مورد نیاز دیزلژنراتورها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی بیان کرد: قیمت سوخت مصرفی این تجهیزات از حدود ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان در هر لیتر افزایش یافته که این موضوع هزینههای تولید را به شکل محسوسی بالا برده و بر توان رقابتی بنگاههای اقتصادی تأثیر گذاشته است.
ابراهیمی تاکید کرد: تداوم روند افزایش هزینههای انرژی و سایر نهادههای تولید، ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای حمایتی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاههای مختلف را بیش از گذشته نمایان میکند.
در صورت عدم مدیریت مصرف، احتمال قطع فیدرها وجود دارد
حسن کریمپور، قائممقام شرکت توزیع برق مشهد، در تشریح وضعیت تامین برق و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی اظهار کرد: شرکت توانیر از سال گذشته برنامههای متعددی را برای کاهش ناترازی برق و مدیریت بار شبکه در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: سال گذشته محدودیتهای مربوط به چاههای کشاورزی از ششم اردیبهشتماه آغاز شد، اما امسال با پیگیریها و رایزنیهای انجامشده، اجرای این محدودیتها به تعویق افتاد و از بیستم اردیبهشتماه آغاز شد. همچنین در خراسان رضوی این محدودیتها تا نهم خردادماه به تأخیر افتاد تا فشار کمتری به بخش کشاورزی وارد شود.
کریمپور ادامه داد: بر اساس برآوردهای شرکت توزیع برق، حدود یکسوم بار مصرفی بخش کشاورزی در ساعات اوج مصرف شبکه قرار دارد و به همین دلیل برنامههای مدیریت بار متناسب با شرایط پیک مصرف و نیاز شبکه تدوین و اجرا میشود.
وی بیان کرد: در برخی مناطق، ساعات محدودیت چاههای کشاورزی از ساعت ۱۸ تا ۲۳ تعیین شده و این برنامهها بر اساس پروانههای بهرهبرداری و ضوابط ابلاغی اجرا میشود.
قائممقام شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به اختیارات استانی در مدیریت مصرف انرژی گفت: بخشی از سهمیه مدیریت بار در اختیار استانداری قرار دارد تا با توجه به شرایط استان، میان بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی توزیع شود و این موضوع میتواند به کاهش آثار محدودیتها کمک کند.
وی افزود: با وجود تلاشها برای به تعویق انداختن محدودیتها، ناترازی برق در روزهای اخیر وارد مرحله جدیتری شده است؛ بهگونهای که تنها در روز گذشته، به دلیل کمبود تولید و افزایش مصرف، حدود ۵۰ مگاوات خاموشی خارج از برنامه در برخی فیدرهای استان اعمال شد.
کریمپور تاکید کرد: شرایط شبکه برق بهگونهای است که در صورت عدم اجرای برنامههای مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، امکان کنترل بار شبکه وجود نخواهد داشت و این مسئله میتواند به قطع فیدرها منجر شود.
از تیرماه وارد فاز اضطراری مدیریت مصرف میشویم
امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، در تشریح وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: از ابتدای تیرماه وارد فاز اضطراری مدیریت مصرف برق خواهیم شد و به همین دلیل در ماههای گذشته رایزنیها و چانهزنیهای گستردهای در سطح ملی برای کاهش فشار بر بخشهای تولیدی استان انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، برنامههای مختلف مدیریت بار در بخشهای صنعت و کشاورزی با همکاری بهرهبرداران و فعالان اقتصادی اجرایی شده تا پایداری شبکه برق حفظ شود.
رجبی ادامه داد: در صورت افزایش اختیارات استان در حوزه مدیریت بار، امکان ایجاد حدود ۴۰ تا ۵۰ مگاوات ظرفیت بیشتر برای مدیریت مصرف و تأمین برق بخشهای مختلف وجود دارد که میتواند به کاهش محدودیتها در دوره اوج مصرف کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به وضعیت تعرفههای برق گفت: در محدوده الگوی مصرف، افزایش تعرفهها بین ۴۵ تا ۵۵ درصد اعمال شده است، اما مصرف خارج از الگو با نرخهای بالاتری محاسبه میشود.
وی بیان کرد: در بخش کشاورزی، مصرف برق چاهها بهطور مستقیم با میزان برداشت آب مرتبط است و مشترکانی که خارج از الگوی تعیینشده مصرف میکنند، با افزایش قابل توجه تعرفه مواجه میشوند. هدف از اعمال این سیاستها، مدیریت مصرف و کنترل فشار بر شبکه برق در دوره اوج بار و حفظ پایداری تأمین انرژی در استان است.
۷۰۰ مگاوات مدیریت بار در بخشهای مختلف اجرا میشود
هادی مدقق، مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه در تشریح وضعیت مدیریت بار در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برنامه مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و خانگی استان در حال اجراست.
وی افزود: بخشی از ظرفیت مدیریت بار نیز از سوی شبکه سراسری در اختیار استان قرار میگیرد که امکان جابهجایی حدود ۱۱ درصد آن میان بخشهای مختلف مصرفکننده وجود دارد.
مدقق ادامه داد: با این حال، جابهجایی این سهمیه میان بخشهای مختلف با محدودیتهایی مواجه است، زیرا هر بخش برای حفظ فعالیتهای خود نیازمند استفاده از سهم تعیینشده است و کاهش سهم یک بخش عملا با دشواریهایی همراه است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان رضوی بیان کرد: راهکار اساسی برای افزایش اختیارات استان در مدیریت مصرف و کاهش محدودیتها، توسعه ظرفیتهای تولید برق است؛ بهطوریکه هر میزان تولید برق در استان افزایش یابد، امکان بهرهمندی از اختیارات بیشتر و مدیریت مؤثرتر ناترازی انرژی نیز فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: افزایش ظرفیت تولید میتواند به بهبود توازن میان عرضه و تقاضای برق کمک کرده و زمینه کاهش فشار بر بخشهای مختلف مصرفکننده را فراهم کند.
انتهای پیام
