حجتالاسلام والمسلمین رضا زرندی، اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف مقرّر در دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه (حمایت از اطفال و نوجوانان) و همچنین مواد ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و در جهت تحقق اهداف راهبردی دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با تأکید بر صیانت از کرامت انسانی، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان مرکز استان (مشهدمقدس-مجتمع قضائی حمایتی شوق زندگی) با رویکردی جامع نگر و هم افزا رسماً آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اشتراکات موضوعی و مأموریتهای مشترک، مقرر شد سازوکارهای همکاری و همافزایی میان «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان» و «دفتر حمایت از زنان و خانواده» جهت جلوگیری از موازی کاری و ارتقاء اثربخشی خدمات، فعال و نهادینه شده و همچنین نظارت کلی و اقدامات حمایتی این دفتر، فراتر از حوزه اطفال، شامل زنان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای آسیب دیده یا در معرض آسیب نیز شود. بر این اساس رویکرد این دفتر بر صیانت حداکثری از کیان خانواده و احقاق حقوق گروههای آسیبپذیر متمرکز خواهد بود تا بستری امن برای ارائه خدمات مشاورهای، حقوقی و مددکاری فراهم شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: با هدف پیشبرد بهتر امور در این زمینه بناست دفتر مذکور با استقرار نیروهای تخصصی و تعیین مسیرهای پذیرش و رسیدگی، تمامی فرآیندهای حمایتی و پیگیری موارد ارجاعی را مطابق با دستورالعمل ابلاغی پیگیری و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارش دهد.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مأموریت این دفاتر در حفظ سلامتی جسمی و روانی نسل آینده، از تمامی شهروندان، فعالان حوزه سلامت و آموزش دعوت میشود تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا نیاز به حمایت از اطفال و نوجوانان، جهت پیگیری و گزارش، در مرکز استان به مجتمع قضائی حمایتی شوق زندگی (واقع در مشهد- خیابان امام حسین(ع) -خواجه ربیع ۷- داخل بوستان بهار) و در شهرستانها به دفاتر مستقر در حوزههای قضایی مربوطه با هماهنگی با روسای حوزههای قضایی جهت راهنمایی و ارجاع مقتضی مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی در ششم تیر، تمامی فرآیندها در این دفاتر با رعایت کامل اصل«محرمانگی»، ملاحظات روان شناختی و با هدف صیانت از هویت و کرامت اطفال، نوجوانان و خانوادهها انجام میپذیرد. مشارکت هوشمندانه و گزارشدهی مقتضی جامعه، رکن اصلی در پیشگیری از آسیبهای جبران ناپذیر و تحقق عدالت در تمامی سطوح جامعه خواهد بود.
انتهای پیام
