محمدمهدی نیکونژاد با بیان این که مسئله مهم، اصل فعالیت این فروشگاه‌ها نیست، بلکه نحوه استقرار و جانمایی آن‌ها در سطح شهر است، اظهار کرد: در فرآیند صدور مجوز باید ظرفیت زیرساختی محدوده، وضعیت دسترسی‌ها، امکان تأمین پارکینگ و میزان تأثیر فعالیت این واحدها بر ترافیک و ایمنی معابر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: نبود فضای مناسب برای پارک خودروهای مشتریان، موجب توقف‌های دوبله و سوبله در اطراف این فروشگاه‌ها و کاهش ظرفیت عبور خودروها در خیابان‌ها می‌شود که در نهایت، ایجاد گره‌های ترافیکی و افزایش زمان سفر در محلات را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورا، تردد خودروهای سنگین حمل کالا را از دیگر چالش‌های فعالیت این واحدها دانست و گفت: در صورت پیش‌بینی نشدن فضای اختصاصی برای بارگیری و تخلیه کالا، تردد کامیونت‌ها و تریلرهای توزیع کالا در معابر عمومی، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک، می‌تواند موجب اختلال در رفت‌وآمد و افزایش خطر تصادفات رانندگی شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد در روز یکشنبه ۱۷ آبان، نیکونژاد در پایان، بازنگری در ضوابط صدور مجوز، الزام به ارائه پیوست ترافیکی، تعیین فاصله استاندارد میان این واحدها و تأمین پارکینگ و فضای اختصاصی بارگیری را از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باید هم‌زمان با توجه به ظرفیت زیرساخت‌های شهری و در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیل‌شده به شهر در فرآیند صدور مجوز و تعیین عوارض صورت گیرد.
انتهای پیام
