محمدحسین روشنک، امروز هفتم تیرماه، در سی و هفتمین جلسه یکشنبههای اقتصادی، با قدردانی از رویکرد استان در توسعه دیپلماسی اقتصادی، اعزام هیأتهای تجاری به کشورهای منطقه را اقدامی موثر برای گسترش تعاملات اقتصادی دانست و اظهار کرد: تقویت نقش اقتصادی سفارتخانههای ایران و راهاندازی پروازهای مستقیم به کشورهای آسیای میانه ضرورت دارد.
وی با اشاره به سفر اخیر هیأت تجاری خراسان رضوی به تاجیکستان بیان کرد: در جریان این سفر، نشستهای متعددی با اتاق بازرگانی تاجیکستان، فعالان اقتصادی این کشور و همچنین تجار افغانستانی مقیم تاجیکستان برگزار شد. بخش قابل توجهی از صادرات ایران به تاجیکستان از طریق تجار افغانستانی انجام میشود که این موضوع ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت منطقهای محسوب میشود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: در این سفر، دفتر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح شد که میتواند نقش موثری در گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور ایفا کند. همچنین رئیس کانون زنان بازرگان ایران نیز برنامههای مشترکی با زنان فعال اقتصادی تاجیکستان برگزار کرد که گامی در جهت توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور به شمار میرود.
روشنک با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران، تاجیکستان و افغانستان گفت: با وجود این ظرفیت ارزشمند، هنوز سازوکار منسجمی برای همکاری کشورهای فارسیزبان شکل نگرفته است. تشکیل کانون مشترک کشورهای فارسیزبان میتواند بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان این کشورها فراهم کند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: هیأت تجاری استان پس از دوشنبه به شهر خجند سفر کرد و در این سفر نیز تفاهمنامههایی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین به امضا رسید.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران باید بیش از گذشته نقش سفارتخانههای اقتصادی را ایفا کرده و در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. همچنین راهاندازی پروازهای مستقیم از مشهد به کشورهای آسیای میانه، یکی از الزامات توسعه تجارت منطقهای است و بدون ایجاد این زیرساختها، تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
۱۰۰ فرصت اولویتدار سرمایهگذاری استان آماده معرفی به سرمایهگذاران است
در ادامه این جلسه، مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی از تشکیل کمیته فعالان اقتصادی خارجی در استان و شناسایی ۵۲۸ فرصت سرمایهگذاری خبر داد و گفت: از میان این ظرفیتها، ۱۰۰ فرصت بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری انتخاب شده و آماده معرفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
وی اظهار کرد: کمیته فعالان اقتصادی خارجی در خراسان رضوی راهاندازی شده و درخواستها و مسائل سرمایهگذاران خارجی بر اساس ملیت، به اتاق مشترک مرتبط ارجاع و از همان مسیر بهصورت تخصصی پیگیری میشود. همچنین امکان صدور اقامت برای سرمایهگذاران خارجی از طریق مشارکت در طرحهای اجتماعی، توسعهای و سرمایهگذاری فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند زمینه جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی به استان را فراهم کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به برخی موانع موجود در حوزه تردد اتباع خارجی اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای مرز دوغارون، هنوز امکان تمدید روادید اتباع خارجی در این مرز فراهم نشده و این موضوع از طریق مکاتبات رسمی و پیگیریهای لازم در دستور کار قرار دارد.
تقوایی در ادامه گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ۵۲۸ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۱۰۰ فرصت بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری انتخاب شده و برای معرفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی آماده است.
محدودیتهای صادراتی به افغانستان با مصوبه استانی پیگیری میشود
سید حامد حسینی -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در جلسه با مسئولان ملی، ابتدا اعلام شد که محدودیتی برای تجارت استان وجود ندارد، اما پس از پیگیریهای انجامشده و رایزنی مستقیم با رئیس سازمان توسعه تجارت، وجود برخی محدودیتهای تعرفهای و مقرراتی در حوزه صادرات مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شده است با حضور نمایندگان استانداری، بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط، جمعبندی نهایی درباره این موضوع انجام و در قالب مصوبه کمیسیون اقتصادی پیگیری شود تا در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
حسینی با تاکید بر لزوم نقشآفرینی بیشتر استانها در تصمیمگیریهای ملی گفت: تجربه نشان داده است که کارشناسان استانها اشراف بیشتری بر مسائل اجرایی دارند؛ از اینرو پیشنهاد شده نمایندگان استانها در کمیسیونهای تخصصی و جلسات کارشناسی ملی حضور داشته باشند تا کیفیت تصمیمات ارتقا یابد.
وی همچنین از تدوین آییننامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» خبر داد و افزود: پیشنهادهای کمیسیونهای صادرات و واردات استان در این آییننامه اعمال شده و موضوعاتی همچون تجارت ریالی و ثبت دفاتر مالیاتی بدون انتقال ارز نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیتهای برای تقویت منابع بانکی استان، اظهار کرد: این کمیته با هدف ساماندهی حسابهای شرکتهای دولتی و خصوصی و بهبود تأمین مالی واحدهای اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده و نتایج آن بهزودی ارائه خواهد شد.
ممنوعیتهای ناگهانی صادرات به تولید آسیب زد
رضا راستی -سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان خراسان رضوی- در نشست یکشنبههای اقتصادی با اشاره به مصوبه شعام اظهار کرد: با تمدید این مصوبه تا پایان شهریور موافق هستم، اما معتقدم برخی از بندهای آن باید بهصورت دائمی اجرا شود؛ چرا که آثار مثبتی در تسهیل ترخیص کالا و رفع مشکلات تولیدکنندگان داشته است.
وی افزود: موضوعاتی مانند تاخیر در صدور کد رهگیری بانکی یا امکان ترخیص بخشی از کالا با ارائه ضمانتنامه، از جمله مواردی است که ضرورتی برای محدود شدن به یک بازه زمانی ندارد و میتواند بهصورت دائمی اجرا شود.
راستی با اشاره به خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی ادامه داد: اگر امکان دائمی شدن این بندها وجود ندارد، حداقل مصوبه تا آذرماه یا پایان سال تمدید شود تا تولیدکنندگان فرصت جبران خسارتهای ناشی از تأخیر در تأمین مواد اولیه را داشته باشند.
وی همچنین از تصمیمات شتابزده در حوزه صادرات انتقاد کرد و افزود: ممنوعیتهای ناگهانی صادرات، آسیب جدی به صادرکنندگان وارد کرد و موجب افت محسوس آمار صادرات شد. به جای اعمال ممنوعیت، باید با استفاده از ابزارهایی مانند واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات، نیازهای داخلی مدیریت شود.
راستی با اشاره به ممنوعیت صادرات برخی کالاها، از جمله زعفران، تاکید کرد: در شرایطی که تولید مازاد وجود داشت، اعمال ممنوعیت صادرات توجیهی نداشت و لازم است این تصمیمات آسیبشناسی شود تا در آینده از تکرار چنین محدودیتهایی جلوگیری شود.
موانع ثبت سفارش و پروندههای تعهد ارزی بخش خصوصی با فوریت بررسی شود
علیاصغر نظری -دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: حجم ثبت سفارشهای انجامشده توسط بخش خصوصی با میزان واقعی واردات کالا به استان همخوانی ندارد و لازم است علت اجرایی نشدن بخشی از ثبت سفارشها بررسی شود.
وی پیشنهاد کرد: فهرست مشکلات مربوط به تجارت با کشورهایی که ثبت سفارش در آنها با مانع مواجه شده، در اختیار سرگروههای اقتصادی قرار گیرد تا با برگزاری جلسات تخصصی، گرههای موجود در فرآیند واردات شناسایی و برطرف شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی همچنین با اشاره به برخی ابهامات گفت: برخی ابهامات در فرآیند ثبت سفارش دستی، از جمله نحوه اعمال حقوق دولتی و برخی هزینههای قانونی، باید رفع شود.
نظری در ادامه با اشاره به پرونده حدود ۱۲۰۰ فعال اقتصادی بیان کرد: در حوزه تعهدات ارزی، از مسئولان استان خواستار بررسی این پروندهها با رویکردی حمایتی و همراه با مدارا عمل کنند تا بخش خصوصی متحمل آسیبهای بیشتر نشود.
ایران برای حفظ بازار افغانستان به ثبات در سیاستهای صادراتی نیاز دارد
در ادامه این جلسه، محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به نتایج سفر هیأت تجاری ایران به افغانستان، از آمادگی طرف افغانستانی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با ایران خبر داد و تاکید کرد: تداوم محدودیتهای صادراتی، نوسانات قیمت و اختلال در تولید، جایگاه ایران را در بازار افغانستان تضعیف کرده و بازنگری در سیاستهای صادراتی کشور را ضروری ساخته است.
وی با بیان اینکه در سفر اخیر هیأت تجاری ایران به افغانستان، هفت نفر از فعالان اقتصادی حضور داشتند، اظهار کرد: در این سفر، دیدارهای متعددی با مسئولان اتاقهای مالداری، کشاورزی و تجارت افغانستان و همچنین وزیر صنعت و تجارت این کشور برگزار شد. در تمامی این نشستها، طرف افغانستانی آمادگی و استقبال قابل توجهی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران نشان داد.
سیادت افزود: بهویژه پس از تحولات اخیر منطقه، بستر همکاریهای اقتصادی با ایران در افغانستان بیش از گذشته فراهم شده است. با این حال، آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ صادرات ازبکستان به افغانستان حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد افزایش یافته، اما ایران به دلیل برخی محدودیتهای داخلی، بخشی از سهم خود از بازار این کشور را از دست داده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به موانع موجود در مسیر صادرات گفت: حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای ایرانی شده و محدودیتهای اعمالشده در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد، در کنار ممنوعیتهای مقطعی صادرات، نوسانات قیمت و قطعیهای تولید، اعتماد تجار افغانستان به تامینکنندگان ایرانی را کاهش داده است. از اینرو، ایجاد ثبات در سیاستهای صادراتی و بازنگری در تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سیادت روانسازی تجارت در مرزها را یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه مبادلات اقتصادی دانست و اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش موانع مرزی و ایجاد زیرساختهای مناسب، زمینه فعالیت مطمئنتر صادرکنندگان ایرانی در بازار افغانستان را فراهم میکند.
وی با تاکید بر ظرفیتهای خراسان رضوی برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان افزود: این استان میتواند به محور هماهنگی همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان تبدیل شود، اما تاکنون از این ظرفیت بهطور کامل بهرهبرداری نشده است. تعیین نماینده ویژه برای پیگیری روابط اقتصادی با افغانستان و تمرکز بر این بازار، میتواند بازدهی بیشتری نسبت به ورود به بسیاری از بازارهای جدید برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان گفت: این اتفاق فرصت مناسبی برای افزایش سهم ایران در بازار افغانستان ایجاد کرده است، اما بهرهگیری از این فرصت مستلزم تسریع در فرآیندهای تجاری و رفع موانع موجود است. علاوه بر صادرات کالا، توسعه انتقال دانش فنی، صادرات ماشینآلات، سرمایهگذاری مشترک و حضور تولیدکنندگان ایرانی در افغانستان نیز میتواند به تعمیق همکاریهای اقتصادی دو کشور کمک کند.
وی در ادامه بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای تخصصی در افغانستان تاکید و تصریح کرد: توسعه حضور نمایشگاهی ایران در افغانستان باید با جدیت دنبال شود. همچنین ظرفیتهای اقتصادی شهر مزارشریف در بسیاری از حوزهها حتی از کابل نیز بیشتر است و لازم است فعالان اقتصادی ایران توجه ویژهای به این منطقه داشته باشند.
خراسان رضوی میتواند پایتخت همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان باشد
حسین محمدیان -رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان در توسعه روابط با افغانستان، گفت: خراسان رضوی میتواند به محور اصلی همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان تبدیل شود و در صورت برنامهریزی هدفمند، نقش راهبردی در بازسازی اقتصاد و توسعه زیرساختهای این کشور ایفا کند.
وی با اشاره به سفر اخیر هیأت اقتصادی استان به کابل و مزارشریف اظهار کرد: این سفر صرفا یک ماموریت کاری نبود، بلکه فرصتی ارزشمند برای گشودن افقهای جدید همکاری اقتصادی میان دو کشور به شمار میرفت. در دیدارهای انجامشده، مسئولان و فعالان اقتصادی افغانستان بر توسعه روابط با ایران تأکید کردند و ایران را شریکی قابل اعتماد برای همکاریهای بلندمدت دانستند.
محمدیان افزود: به اعتقاد طرف افغانستانی، خراسان رضوی به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی، صنعتی و تجاری، توانمندترین استان ایران برای توسعه همکاریهای دوجانبه است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تشریح ظرفیتهای استان گفت: خراسان رضوی در حوزههای صنعت، معدن، خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش عالی، حملونقل، لجستیک و صنایع غذایی از مزیتهای قابل توجهی برخوردار است و این توانمندیها میتواند بخش مهمی از نیازهای افغانستان در مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی را تامین کند.
وی با اشاره به رقابت فزاینده کشورهای منطقه برای حضور در بازار افغانستان اظهار کرد: افغانستان در مسیر توسعه زیرساختها و بازسازی اقتصاد خود قرار دارد و اگر ایران برای حضور موثر در این بازار برنامهریزی نکند، کشورهای رقیب از جمله ترکیه، چین، ازبکستان، هند و برخی کشورهای عربی، سهم بیشتری از این بازار را در اختیار خواهند گرفت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: خراسان رضوی ظرفیت آن را دارد که به پایتخت همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان تبدیل شود و در حوزههایی همچون گردشگری سلامت، آموزش، سرمایهگذاری مشترک، توسعه ظرفیتهای مرز دوغارون و اسلامقلعه و گسترش همکاریهای تجاری، نقش محوری ایفا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه مجموعهای از پیشنهادها برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور ارائه کرد و گفت: تشکیل شورای عالی همکاری خراسان رضوی و افغانستان، راهاندازی دبیرخانه دائمی همکاری با افغانستان، برگزاری نشستهای منظم اقتصادی در مشهد، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، تسهیل صدور روادید برای تجار، توسعه همکاری در حوزههای انرژی، فولاد، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای مشهد برای آموزش نیروی انسانی افغانستان، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به توسعه پایدار روابط اقتصادی ایران و افغانستان منجر شود.
دیپلماسی اقتصادی باید بر پایه برنامهریزی، هماهنگی و توسعه زیرساختها دنبال شود
محمود امتی -عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با تأکید بر نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت، گفت: دستیابی به نتایج ملموس در این حوزه مستلزم تدوین اهداف مشخص، برگزاری نشستهای تخصصی، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی و توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت است.
وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از ارکان اصلی قدرت کشورها محسوب میشود، اظهار کرد: این حوزه باید بهعنوان یک راهبرد ملی با اهداف مشخص و قابل اندازهگیری دنبال شود. برگزاری نشستهای تخصصی B۲B، شناسایی موانع تجاری و تدوین پروتکلهای مشخص برای مراحل قبل، حین و پس از اعزام هیأتهای تجاری، زمینه دستیابی به نتایج عملی و اثربخش را فراهم میکند
امتی با اشاره به وضعیت تجارت و ترانزیت منطقه افزود: هرچند شرایط حملونقل دریایی نسبت به گذشته بهبود یافته و تحرکات تجاری افزایش پیدا کرده است، اما بخشی از کانتینرها همچنان در مسیرهای حملونقل با مشکلاتی مواجه هستند و بازگشت کامل به شرایط عادی نیازمند زمان است. با این وجود، افزایش فعالیت صادرکنندگان، واردکنندگان و شرکتهای حملونقل، نشانهای از احیای تدریجی رونق در بخش ترانزیت به شمار میرود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: هیأت رئیسه اتاق از برنامههای ارائهشده برای توسعه تجارت حمایت میکند و آمادگی دارد با بررسی ۱۰ بسته پیشنهادی در حوزه مرزها، واردات و صادرات، ضمن شناسایی چالشها، راهکارهای اجرایی و راهبردی برای رفع موانع ارائه دهد.
امتی با اشاره به برخی چالشهای بینالمللی در حوزه حملونقل اظهار کرد: فرصت بهرهمندی کشور از ظرفیت «بیمه سبز» از دست رفته و در کنار آن، محدودیتهای بانکی موجب شده تأمین اسناد مربوط به کارنهتیر برای فعالان اقتصادی با دشواری همراه باشد. تداوم این وضعیت میتواند بخشی از فرصتهای مهم ترانزیتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر ضرورت همافزایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی گفت: با وجود تعامل مناسب میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در استان، همچنان برخی سفرها و برنامههای اقتصادی بدون اطلاع و مشارکت اتاق بازرگانی انجام میشود. در موضوعاتی همچون تجارت با پاکستان، توسعه مسیرهای دریایی و مدیریت جابهجایی هزاران کانتینر، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد دوغارون افزود: اتاق بازرگانی، اتاق مشترک ایران و افغانستان و انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی تفاهمنامه همکاری با منطقه آزاد دوغارون امضا کردند و اتاق بازرگانی نیز در حال نهاییکردن قرارداد استقرار و فعالیت در این منطقه است. حضور مؤثر بخش خصوصی در منطقه آزاد دوغارون میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
امتی در ادامه، تکمیل پروژه راهآهن مشهد-سنگبست-تربتجام-دوغارون را یکی از مهمترین پروژههای راهبردی استان دانست و افزود: بهرهبرداری از این مسیر ریلی، در کنار پروژه راهآهن شمتیغ، نقش مهمی در توسعه منطقه آزاد دوغارون، افزایش مبادلات تجاری با افغانستان و تقویت جایگاه ترانزیتی خراسان رضوی در شرق کشور خواهد داشت.
تداوم قطعی برق، تولید و صادرات استان را با تهدید جدی مواجه کرده است
فیروز ابراهیمی -رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- با اشاره به افزایش هزینههای انرژی و تشدید محدودیتهای برق برای واحدهای تولیدی، گفت: در شرایطی که توسعه صادرات نیازمند تقویت تولید است، استمرار قطعی برق، فعالیت صنایع استان را با چالش جدی روبهرو کرده و ادامه این روند، پایداری تولید را تهدید میکند.
وی افزود: افزایش هزینه تامین گازوئیل و برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است و از هفته گذشته نیز صنایع بار دیگر با سه روز قطعی برق در هفته مواجه شدهاند؛ موضوعی که آثار مستقیم آن بر کاهش تولید و افت توان رقابتی واحدهای صنعتی نمایان شده است.
ابراهیمی ادامه داد: تداوم این محدودیتها موجب کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و افزایش معرفی کارگران به بیمه بیکاری شده و در صورت ادامه این روند، امکان فعالیت پایدار بسیاری از صنایع از بین خواهد رفت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خواستار پیگیری جدی مسئولان استان در سطح ملی برای تأمین سهم انرژی خراسان رضوی شد و تاکید کرد: ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با سه روز قطعی برق در هفته امکانپذیر نیست و این موضوع نیازمند تصمیمگیری و چارهاندیشی فوری برای حفظ تولید، اشتغال و صادرات استان است.
اعزام هدفمند هیأتهای تجاری، محور توسعه دیپلماسی اقتصادی استان است
در ادامه این جلسه، علی کبیر -دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ساماندهی اعزام هیأتهای تجاری، گفت: هدفگذاری بازارهای اولویتدار، آموزش تخصصی فعالان اقتصادی و احیای همکاری میان کشورهای فارسیزبان، از مهمترین برنامههای اتاق برای تقویت دیپلماسی اقتصادی استان است.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تدوین فرآیندهای مشخص، شناسایی بازارهای هدف و برنامهریزی هدفمند، تلاش کرده است اعزام هیأتهای تجاری را از یک اقدام تشریفاتی به ابزاری مؤثر برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری استان تبدیل کند.
کبیر افزود: در همین راستا، دورههای آموزشی تخصصی برای اعضای اتاق بازرگانی بهصورت حرفهای و متناسب با بازارهای هدف طراحی و برگزار شده است تا فعالان اقتصادی پیش از ورود به هر کشور، با شرایط اقتصادی، حقوقی، تجاری و فرهنگی آن آشنا شوند و با آمادگی بیشتری در مذاکرات و تعاملات بینالمللی حضور یابند.
دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت همکاری میان کشورهای فارسیزبان گفت: ایده تشکیل کانون یا تشکل مشترک کشورهای فارسیزبان، سابقهای بیش از یک دهه دارد و این پیشنهاد در سال ۱۳۹۲ نیز در نشست سهجانبه ایران، تاجیکستان و افغانستان مطرح و مورد تأیید قرار گرفته بود.
کبیر در ادامه تاکید کرد: اکنون با توجه به شرایط و ظرفیتهای موجود، زمان آن فرا رسیده است که این ایده دوباره با جدیت پیگیری شود و با ایجاد سازوکاری مشترک، زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای فارسیزبان فراهم شود.
انتقال دانش فنی، محور توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه باشد
آذر کیانینژاد -رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی- با اشاره به گسترش همکاریهای بینالمللی این کانون، از امضای تفاهمنامه با انجمنهای زنان تاجر تاجیکستان و ازبکستان خبر داد و تأکید کرد: توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه باید از صادرات صرف کالا فراتر رفته و بر انتقال دانش فنی، تجربه و سرمایهگذاری مشترک متمرکز شود.
وی اظهار کرد: کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با هدف توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی، همکاری با تشکلهای اقتصادی کشورهای منطقه را در دستور کار قرار داده و نخستین گامها در این مسیر با افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان برداشته شده است. همچنین مذاکرات برای گسترش همکاری با پاکستان، ترکیه و عراق نیز در حال انجام است.
کیانینژاد افزود: پس از دو سال رایزنی، تفاهمنامه همکاری میان کانون زنان بازرگان خراسان رضوی و انجمن ملی زنان تاجیکستان به امضا رسید. این انجمن بیش از سه هزار زن تاجر را تحت پوشش دارد و از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه بانکداری، تامین مالی و حمایت از کسبوکارها برخوردار است. این تفاهمنامه، نخستین تجربه از این دست در خراسان رضوی محسوب میشود و میتواند زمینه انتقال تجربیات و توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی ادامه داد: تفاهمنامه مشابهی نیز با انجمن ملی زنان ازبکستان منعقد شده و این انجمن برای سفر به ایران و گسترش همکاریهای مشترک اعلام آمادگی کرده است. همچنین انعقاد تفاهمنامه همکاری با طرف پاکستانی نیز در برنامه سفرهای آینده قرار دارد.
کیانینژاد با اشاره به ظرفیتهای افغانستان و تاجیکستان برای توسعه همکاریهای مشترک گفت: این کشورها بهویژه در حوزههای آموزش، خدمات پزشکی، سلامت، صنایع غذایی، مکملهای غذایی و شیر خشک کودک، ظرفیتهای مناسبی برای همکاری دارند.
وی تاکید کرد: به جای تمرکز صرف بر صادرات کالا، باید انتقال دانش فنی، انتقال تجربه، سرمایهگذاری مشترک و مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهیم؛ رویکردی که میتواند زمینهساز همکاریهای پایدار، ایجاد ارزش افزوده و منافع مشترک برای ایران و کشورهای منطقه باشد.
توسعه تجارت با همسایگان و تقویت مناطق آزاد باید در اولویت باشد
سعید بامشکی -رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با تاکید بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی، گفت: اعزام هدفمند هیأتهای تجاری، تداوم تسهیلات وارداتی و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه و آسیای میانه، از مهمترین الزامات رونق تجارت خارجی کشور است.
وی افزود: اعزام هیأتهای تجاری به کشورهای هدف میتواند نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری ایفا کند. همچنین انتظار میرود تسهیلاتی که پس از شرایط اخیر برای روانسازی فرآیند واردات کالا ایجاد شده، بهصورت پایدار ادامه یابد و محدود به دورههای مقطعی نباشد.
بامشکی ادامه داد: در کنار توسعه تجارت خارجی، نباید از ظرفیت مناطق آزاد در تسهیل مبادلات اقتصادی غافل شد. این مناطق میتوانند با جذب سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای تجاری، به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بازنگری در اولویتهای تجاری کشور بیان کرد: لازم است فعالان اقتصادی بیش از گذشته بر بازارهای کشورهای همسایه، آسیای میانه و کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) تمرکز کنند؛ بازارهایی که از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت و گسترش همکاریهای اقتصادی با ایران برخوردار هستند.
رایزنی با ازبکستان برای توسعه ترانزیت و گسترش همکاریهای تجاری
در ادامه این جلسه، محمد دانش -نایبرئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان- با تشریح دستاوردهای سفر هیأت تجاری به تاجیکستان و ازبکستان، از رایزنی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، گسترش همکاریهای تجاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور خبر داد.
وی افزود: در جریان این سفر، دفتر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح شد و نشستهای مشترکی با اتاق بازرگانی تاجیکستان و مسئولان مناطق آزاد این کشور برگزار شد. پنج منطقه آزاد تاجیکستان ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری فعالان اقتصادی ایرانی و توسعه همکاریهای تجاری فراهم کردهاند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجبکستان افزود: در ادامه سفر، نشستهایی با فعالان اقتصادی، مسئولان راهآهن و مقامات ازبکستان برگزار شد که محور اصلی آن، توسعه ترانزیت و انتقال بخشی از کریدورهای تجاری منطقه از مسیر ایران بود. در این مذاکرات، بر بهرهگیری از ظرفیت ایران برای اتصال بازارهای آسیای میانه به اروپا و تقویت جایگاه کشور در ترانزیت منطقهای تاکید شد.
وی ادامه داد: همچنین مذاکراتی با بورس کالای ازبکستان برای ایجاد دفاتر کارگزاری ایرانی و تسهیل معاملات مستقیم میان تجار دو کشور انجام شد. تشکیل کمیته مشترک تجاری ایران و ازبکستان و توسعه همکاری در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی، دارو، محصولات پتروشیمی و فولاد و نیز واردات فلزات، حبوبات و برخی مواد اولیه از ازبکستان، از مهمترین محورهای این مذاکرات بود.
بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی، مطالبه جدی صادرکنندگان است
محمد نجاریان -عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با اشاره به چالشهای پیشروی صادرکنندگان، گفت: برخی مقررات داخلی، بهویژه در حوزه رفع تعهد ارزی، به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده و نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر در فرآیند ابلاغ و اجرا است.
وی اظهار کرد: در کنار برنامههای توسعه صادرات، برخی مقررات و محدودیتهای داخلی، روند فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است و لازم است این موانع در کوتاهترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد. افزایش تدریجی سقف رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۸۰ درصد، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. همچنین محدودیت در استفاده از روشهای مختلف رفع تعهد ارزی، از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران و محدود بودن فهرست کالاهای مجاز برای واردات، موجب شده است بخشی از صادرکنندگان امکان ایفای تعهدات ارزی خود را نداشته باشند.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با اشاره به همپوشانی و تاخیر در ابلاغ برخی بخشنامهها بیان کرد: اگر مصوبات و دستورالعملهای مرتبط، بهویژه مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، بهصورت هماهنگ و همزمان ابلاغ میشد، بسیاری از فعالان اقتصادی میتوانستند بدون مشکل از ظرفیتهای قانونی موجود برای ایفای تعهدات ارزی خود استفاده کنند.
نجاریان در ادامه تاکید کرد: هماهنگی در تدوین و ابلاغ مقررات، ثبات در سیاستهای ارزی و رفع محدودیتهای موجود، از مهمترین پیشنیازهای حمایت از صادرکنندگان و توسعه پایدار صادرات غیرنفتی کشور است.
سازوکار جدید اعزام هیأتهای تجاری با رویکردی هدفمند و نتیجهمحور تدوین شد
پیام رشیدی، مدیر امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از تدوین و تصویب سازوکار جدید اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری استان خبر داد و گفت: با طراحی فرآیندی هدفمند و قابل ارزیابی، اعزام هیأتهای تجاری از یک رویداد مقطعی به ابزاری مؤثر برای تحقق دیپلماسی اقتصادی استان تبدیل خواهد شد.
وی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، وضعیت تجارت با کشورهای افغانستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان و عراق بهصورت جامع بررسی شد و نتایج این مطالعات، مبنای برنامهریزی برای اعزام هیأتهای تجاری قرار گرفت.
رشیدی افزود: با تحلیل آمار تجارت، ظرفیتهای اقتصادی، مزیتها و چالشهای موجود، پروتکل اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری استان تدوین و به تصویب رسید تا تمامی مأموریتهای تجاری از این پس بر اساس چارچوبی مشخص، هدفمند و قابل ارزیابی اجرا شوند.
مدیر امور بینالملل اتاق خراسان رضوی ادامه داد: برنامه اعزام هیاتهای تجاری در چهار مرحله شامل شناسایی و هدفگذاری بازارها، دیپلماسی رسمی و عملیاتی، پیگیری و بهرهبرداری از نتایج سفرها و در نهایت توسعه ارتباطات و همکاریهای اقتصادی طراحی شده است. همچنین دبیرخانه دائمی این برنامه، شاخصهای عملکردی هر مأموریت را بهصورت مستمر پایش و نتایج آن را دنبال خواهد کرد.
رشیدی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ اخیر و اختلال در تامین برخی کالاهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: در این شرایط، شناسایی بازارهای هدف و توسعه همکاری با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفت تا ضمن تأمین نیازهای بازار، سطح دیپلماسی اقتصادی استان نیز ارتقا یابد.
وی در ادامه گفت: بر اساس اولویتبندی انجامشده، ۹ کشور بهعنوان مقاصد هدف هیأتهای تجاری انتخاب شدهاند. در برنامه فصل بهار، اعزام هیأتها به افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان پیشبینی شده بود که بخشی از این برنامه به فصل تابستان منتقل شده و سفرهای تجاری به پاکستان و قزاقستان در این فصل انجام خواهد شد. همچنین روسیه، ترکیه، قرقیزستان، عراق و عمان نیز در فهرست مقاصد برنامههای آتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار دارند.
افغانستان از رفع تعهد ارزی مستثنا شود
حسین محمودی خراسانی -رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی- با بیان اینکه مهمترین مزیت نسبی استان، همجواری با افغانستان است، اظهار کرد: خراسان رضوی به دریا دسترسی ندارد، بنابراین باید از ظرفیت همسایگی با افغانستان بهعنوان یک مزیت اقتصادی برای توسعه صادرات استفاده شود.
وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات به افغانستان بهصورت ریالی انجام میشود و همین موضوع مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واحدهای تولیدی در حوزه رفع تعهد ارزی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی خواستار مستثنا شدن صادرات به افغانستان از الزام رفع تعهد ارزی شد و گفت: این اقدام میتواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان استان را برطرف کند.
وی همچنین با اشاره به مطالبه چندینساله فعالان اقتصادی برای تبدیل مشهد به «بندر خشک» اکرد: سالهاست این موضوع را پیگیری کردهایم، اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم. انتظار داریم با حمایت استانداری، این مطالبه به سرانجام برسد تا از ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری استان برای توسعه صادرات، بهویژه به افغانستان، استفاده شود.
انتهای پیام
