حمید بوالحسنی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از رهنمودهای مهم شهید آیتالله رئیسی در دیدار با مسئولان قضایی، حرکت قوه قضاییه بر مبنای یک سند جامع، بهروز، منسجم و قابل ارزیابی بود. بر همین اساس، سند تحول قضایی تدوین و سپس به سند تحول و تعالی قضایی تبدیل شد تا چالشها و نقاط قابل بهبود در دستگاه قضایی شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی خاطرنشان کرد: در این سند بیش از ۱۹۰۰ برنامه پیشبینی شده که تاکنون حدود ۶۰ درصد آنها محقق شده است. همچنین در حکم ریاست قوه قضاییه، ۱۷ محور اساسی برای دستیابی به اهداف تحول در دستگاه قضایی تعیین شده که بخش مهمی از آنها در حال اجراست.
بوالحسنی با اشاره به توسعه فناوری در دستگاه قضایی گفت: برگزاری دادگاههای علنی برخط، ارجاع هوشمند پروندهها، بازپرسی و تحقیقات الکترونیکی از زندانیان و ملاقاتهای مردمی مجازی از جمله دستاوردهای مهم این حوزه است. امروز افراد میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در دادگاه و از محل سکونت یا کار خود در جلسات رسیدگی شرکت کرده و دفاعیات خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: ارجاع پروندهها نیز به صورت کاملاً هوشمند و بر اساس تخصص و شاخصهای تعیینشده انجام میشود و دخالت انسانی در این فرآیند به حداقل رسیده است. همچنین بازپرسی زندانیان از طریق ارتباط برخط انجام میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، مخاطرات ناشی از جابهجایی زندانیان را نیز از بین برده است.
معاون قضایی دادگستری لرستان اظهار کرد: در قالب ملاقاتهای مردمی الکترونیکی، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و دیگر مسئولان قضایی به صورت مستقیم درخواستهای مردم را دریافت و همان زمان دستورات لازم را صادر میکنند.
وی یکی از نتایج مهم هوشمندسازی را کاهش اطاله دادرسی دانست و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها که در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۱ روز بود، اکنون در کشور به ۷۵ روز کاهش یافته و در استان لرستان نیز روند کاهشی مشابهی مشاهده میشود.
بوالحسنی با اشاره به راهاندازی سامانههای هوشمند شناسایی و توقیف اموال محکومان و متهمان گفت: فرآیندی که پیش از این چندین روز زمان میبرد، اکنون در مدت حدود ۱۴ دقیقه انجام میشود و دسترسی به اطلاعات اموال به شکل برخط امکانپذیر است.
وی اظهار کرد: وثیقهگذاری الکترونیکی نیز از دیگر خدمات نوین قضایی است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و سامانه به صورت هوشمند ارزش ملک معرفیشده را ارزیابی و درباره پذیرش یا عدم پذیرش وثیقه تصمیمگیری میکند.
معاون قضایی دادگستری لرستان با اشاره به کیفیت آرای صادره در استان، تصریح کرد: شاخص اتقان آرا در لرستان حدود ۸۴ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر بوده و نشاندهنده استحکام و استدلال مناسب آرای صادره است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۹۵ درصد آرای قابل تجدیدنظرخواهی در کشور مورد اعتراض قرار نمیگیرند که این موضوع بیانگر پذیرش آرای صادره از سوی مردم است.
بوالحسنی خاطرنشان کرد: در راستای قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به محاکم، برخی امور از جمله صدور گواهی انحصار وراثت به سایر دستگاهها واگذار شده است. همچنین صدور گواهی عدم سوءپیشینه که پیش از این چندین روز زمان میبرد، اکنون در برخی حوزههای قضایی در کمتر از یک ساعت انجام میشود.
وی تأکید کرد: امروزه بخش عمده خدمات قضایی از طریق سامانه «عدل ایران» و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، بسیاری از امور قضایی خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
انتهای پیام
