مجید گودرزی، در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اهمیت راهبردهای رهبر شهید در خصوص مهار تورم، اظهار کرد: در شرایط رکود تورمی، نه سیاستهای انبساطی که تورم را تشدید میکند و نه سیاستهای انقباضی که رکود را عمیقتر میسازد چارهساز نیستند. تنها راهکار مؤثر، سرمایهگذاری است که متأسفانه پس از جنگ، در این حوزه توفیقات لازم حاصل نشده است.
وی در ریشهیابی مشکلات اقتصادی موجود را به مدیریت غلط سرمایهها نسبت داد و افزود: این سوءمدیریت، منجر به بروز انواع و اقسام چالشها از جمله تورم مزمن دو رقمی، رکود شدید اقتصادی، نرخ پایین اشتغال و ناترازی فاحش میان صادرات و واردات شده است. علاوه بر این، مشکلات عمدی و تحمیلی نیز بر وخامت اوضاع افزوده است؛ به ویژه در حوزه نرخگذاری ارز که سیاستی عامدانه، منجر به قحطی مصنوعی و کاهش شدید صرفه اقتصادی عرضه کالا در بازار داخلی شده است.
گودرزی تاکید کرد: کالاهایی که در بازارهای جهانی با قیمتهای بسیار بالاتر عرضه میشوند، در بازار داخلی قابلیت رقابت و عرضه ندارند و این امر به نوبه خود، منجر به کمبود عرضه در بازار و تشدید تورم سرمایهگذاری شده است. در چنین شرایطی، حتی سرمایهگذاری مولد نیز با چالشهای جدی مواجه میگردد و بخش قابل توجهی از سرمایههای کشور به سمت بازارهای با ارزش افزوده صفر سوق پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکلات عمدی و ساختاری، مانع تبدیل ثروت عظیم کشور به داراییهای مولد و درآمدزا شده است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان بیشترین تلاش خود را برای جلوگیری از شکلگیری سرمایهگذاریهای مولد متمرکز کردهاند، نیاز مبرمی به مهندسی مجدد تمام بخشهای مرتبط با اقتصاد ایران احساس میشود.
وی با اشاره به نامگذاریهای متعدد اقتصادی از سال ۱۳۸۱ تاکنون، که نشاندهنده اهمیت بالای مسائل اقتصادی در کشور است، اذعان کرد: با وجود این نامگذاریها، برخی ساختارها و برنامهریزیها، به ویژه در حوزه مدیریت سرمایه، به طور اساسی غلط بودهاند. اگر بخواهیم منشاء اصلی تورم و بحرانهای اقتصادی را جستجو کنیم، بدون شک به موضوع مدیریت سرمایهها خواهیم رسید. ما با وجود داشتن سرمایههای فراوان و ثروت عظیم ملی، در تبدیل این ثروت به داراییهای مولد و درآمدزا با فاصله قابل توجهی روبرو هستیم. بخش بزرگی از سرمایههای ما به سمت بازارهایی با ارزش افزوده صفر روانه شده است.
گودرزی با الهام از دیدگاههای راهبردی رهبر شهید در خصوص اهمیت مهار تورم و ضرورت تقویت تولید ملی که به طور ضمنی بر رفع مشکلات ساختاری و مدیریت صحیح سرمایهها تأکید کرد و افزود: مدیریت غلط سرمایهها و تحمیل مشکلات عمدی، به ویژه از طریق سیاست نرخگذاری ارز، مانع از تحقق اهداف اقتصادی و مهار پایدار تورم شده است. بدون اصلاحات ساختاری بنیادین و اتخاذ رویکردی جهادی در مدیریت سرمایهها، دستیابی به استقلال اقتصادی و مهار واقعی تورم، هدفی دور از دسترس خواهد بود.
نقدینگی، اگر هدایت شود، نه تنها مخرب نیست بلکه مولد است
این کارشناس اقتصادی، از وضعیت اقتصادی کشور، به موضوع نقدینگی و رویکرد نادرست اتخاذ شده در قبال آن پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه نگاه ما به نقدینگی، نگاهی اشتباه و صرفا مبتنی بر آسیبزایی آن است. در حالی که این خودِ انحراف نقدینگی است که اقتصاد را با چالش مواجه میکند، نه نقدینگی به ذاته. اگر نقدینگی به سمت بخشهای مولد و تولید هدایت شود و اولویت اصلی، کسب ارزش افزوده به جای صرفا سود باشد، قطعا نقدینگی نه تنها مخرب نخواهد بود، بلکه عامل شکوفایی اقتصاد خواهد شد. در حال حاضر، بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت کسب سودهای بدون پشتوانه ارزش افزوده سوق پیدا کرده است و این روند باید اصلاح شود.
وی با انتقاد از جذابیت کاذب بازارهای مالی نسبت به بخش تولید، افزود: جذابیت بسیار بالای بازدهی در بازارهای مالی، تولیدکنندگان را از تمرکز بر فعالیتهای مولد بازداشته و در نتیجه به رکود و تورم دامن زده است. بنابراین، لازم است که بازارهای مالی را تا حدی محدود کنیم تا جریان سرمایه به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود. نقدینگی به تنهایی، اگر به سمت تولید هدایت نشود، میتواند باعث تورم شود؛ اما این بدان معنا نیست که راهحل مهار آن، افزایش نرخ بهره باشد. افزایش نرخ بهره، رکود را تشدید میکند و تورم را دامن میزند و به نظر من، این یک درمان اشتباه است که بیمار را به کام مرگ میفرستد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حساسیت کشورهای پیشرفته نسبت به درصد نرخ بهره، خاطرنشان کرد: حساسیت بالای این کشورها به بحث نرخ بهره، نشاندهنده درک عمیق آنها از تبعات ویرانگر آن است. متأسفانه ما این حساسیت را نداریم و با اتخاذ تئوریهای غلط و نظریههای نادرست اقتصادی، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه ساختهایم.
وی با بیان اینکه حتی «استیگلیتز»، نظریهپرداز برجسته در زمینه جمعآوری نقدینگی از طریق افزایش نرخ بهره، در نهایت به اشتباه بودن این تئوری در همه اقتصادها اذعان و تصریح کرد: این تئوری اشتباه، ما را در مسیری نادرست قرار داده است. به جای هدایت و مدیریت صحیح نقدینگی به سمت تولید، ما به سمت مکانیزمهایی روی آوردهایم که اثرات نقدینگی را به شدت ویرانگر کرده است. در نتیجه، نه تنها به مهار تورم دست نیافتهایم، بلکه رکود را نیز تشدید کرده و از پتانسیل عظیم نقدینگی در راستای توسعه تولید و ارزش افزوده، غافل ماندهایم.
گودرزی، در تشریح راهکارهای ساختاری برای مقابله با تورم و جبران کاهش قدرت خرید مردم، بر لزوم اتخاذ رویکردهایی جامع و عمیق تأکید کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، حدود پنج میلیون میلیارد تومان سرمایه در این طرحها رسوب کرده و هیچ بازدهی اقتصادی ندارد. اولویت اصلی باید هدایت این منابع عظیم به سمت پروژههای تولیدی و مولد باشد. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به ویرانی بخش بزرگی از صنایع بزرگ کشور شده است و مدیریت هوشمندانه دولت در واگذاری این طرحها و تعیین قیمت واقعی آنها در بازار سرمایه بسیار ضروری است. چرا باید با ۶۵ هزار طرح نیمه تمام مواجه باشیم؟ اولویتدهی به تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه کاهش سود محوری بانکها را یکی دیگر از الزامات ساختاری برشمرد و اظهار کرد: سود محور بودن بانکها یک اشتباه فاحش است، به ویژه در اقتصادی که با بازدهی منفی مواجه است. برداشت سودهای حدود ۲۳ درصدی توسط بانکها، در حالی که اقتصاد قادر به ایجاد بازدهی مثبت نیست، باعث میشود که صرفه اقتصادی فعالیتهای مولد از بین برود. بانکها باید به جای سود محوری، کارمزد محور شوند، چرا که در چنین اقتصادی، سودی برای برداشت و تقسیم وجود ندارد. این عارضه، منشأ گرفتاریهای بزرگی چون رکود شدید، تورم، بیکاری و سایر عوارض اقتصادی است.
گودرزی همچنین به نقش آزاد سازی منابع زمین توسط دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش ریسکهای سیاسی و جنگی، دولت باید منابع خود را آزاد کند. بخش بزرگی از تورم فعلی، ناشی از کمبود عمدی زمین توسط دولت است. در حالی که کشور از منابع سرشار زمین برخوردار است، دولت میتواند با آزاد کردن بخشی از این منابع، طبق قوانین بالادستی، تا حد زیادی هزینههای معیشت مردم را کاهش دهد. سهم زمین در بهای تمام شده مسکن بیش از ۷۰ درصد و سهم مسکن در سبد معیشت خانوارها به بالای ۶۰ درصد رسیده است، که کمبود عمدی زمین به تنهایی، ۴۲ درصد هزینههای معیشت خانوارها را افزایش داده است. بنابراین، واگذاری زمینها از طریق قوانین بالادستی، میتواند کمک شایانی به کاهش تورم نماید.
وی در پاسخ به مهمترین مولفه کنترل تورم، بیان کرد: به اعتقاد من، بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی، ناشی از ناآگاهی یا عمدی بودن است. باید با این دو پدیده به طور جدی مبارزه کرد تا اقتصاد کشور به حرکت درآید و رفاه مردم افزایش یابد.
گودرزی، با اشاره به نرخ ارز، بر غیرواقعی بودن آن تأکید کرد و گفت: نرخ بنزینی که در بورس عرضه میشود، حدود ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی یک لیتر بنزین حدود ۱.۱۳ سنت است. حتی با احتساب دلار ۱۷۰ هزار تومانی، قیمت هر لیتر بنزین به ۱۹۲ هزار تومان میرسد. بنابراین، یا بنزین عرضه شده تقلبی است، یا دلار دستکاری شده و قیمت واقعی نیست. کارشناسان خواستار بازگشت به تبادلات اقتصادی واقعی در همه ابعاد، از جمله در حوزه نرخ ارز هستند.
انتهای پیام
