حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در نشستی با حضور مدیران اجرایی استان، با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار توسعه استان ایستاده است، اظهار کرد: یکی از سیاستهای راهبردی دادگستری استان، فراهمسازی امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیتالمال دچار خسران نشود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. واگذاری پروژهها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد. مراجع نظارتی، وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیتالمال را برعهده دارند.
شهواری بیان کرد: کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت. مراجع نظارتی باید بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت کنند تا هم از حقوق بیتالمال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد.
وی با اشاره به موفقیتهای پروژههای گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید بهدلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب، معطل بماند. از مدیران انتظار میرود با احصای مسائل زیستمحیطی و تعیین تکلیفِ فوریِ طرحهای گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند. این پروژهها باید با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی اجرا شوند تا به پیشانی گردشگری استان تبدیل شوند.
شهواری خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی هشدار داد: دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه، با هیچگونه تعلل یا سوءمدیریتی که مانع از اجرای پروژههای توسعهای شود، مماشات نخواهد کرد. از مدیران انتظار میرود تا جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیتالمال، با رویکردی جهادی و مبتنی بر موازین قانونی، گزارش فعالیتهای عملیاتی برای رفع موانع پروژههای گردشگری ارائه دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان ۲۷ تیر، وی تصریح کرد: در صورت هرگونه استنکاف از وظایف قانونی که منجر به ضرر به منافع عمومی شود، دستگاه قضایی با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ضابطین قضایی، به موضوع ورود قاطعانه خواهد داشت.
انتهای پیام
