حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در استان لرستان، رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای قضایی و کاهش اطاله دادرسی است که در همین راستا، در سه سال گذشته توسعه شعب در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار عملکردی شعب تجدیدنظر افزود: در سال ۱۴۰۲، مجموعه دادگاههای تجدیدنظر استان با ۱۴ شعبه فعال به مردم خدمت می کردند.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: با توجه به حجم ورودی پروندهها و به منظور جلوگیری از انباشت آنها، پیگیریهای لازم برای افزایش ظرفیت شعب صورت گرفتت و خوشبختانه امروز شاهد فعالیت نوزدهمین شعبه دادگاه تجدیدنظر در استان هستیم.
شهواری بیان کرد: افزایش ۵ شعبه در ساختار دادگاه تجدیدنظر استان، گامی بلند برای مدیریت مطلوبتر پروندهها و افزایش کیفیت آراء صادره است.
وی تصریح کرد: با این افزایش ظرفیت، انتظار میرود میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در محاکم تجدیدنظر به شکل ملموسی کاهش یافته و روند رسیدگیها سرعت و دقت بیشتری به خود بگیرد.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: توسعه ساختار قضایی تنها در قالب افزایش شعب خلاصه نمیشود، بلکه هدف غایی ما، کاهش دغدغههای مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی است. وی افزود: با راهاندازی این شعب جدید، فرصت بیشتری برای تمرکز قضات بر پروندههای پیچیده و حساس فراهم شده است که امیدواریم این امر به صدور آراء متقن و کاهش هرچه بیشتر اطاله دادرسی منجر شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان یکشنبه ۲۸ تیر، شهواری تصریح کرد: مجموعه قضایی لرستان در سالهای اخیر با روحیه جهادی و در راستای تحقق سند تحول و تعالی، نظارت مستمر بر روند فعالیت شعب را در دستور کار خود قرار داده تا با ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگیها، آرامش و اطمینان خاطر بیشتری برای مردم شریف استان فراهم آورد.
انتهای پیام
