به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی استانداری زنجان، مسعود بیاتمنش در سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اظهار کرد: با اجرای این قانون، حدود وظایف دستگاههای اجرایی بهصورت مشخص تعیین شده است و هر یک از دستگاهها باید مسئولیتهای قانونی خود را بهطور کامل انجام دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از چالشهای موجود در بازار اجاره ناشی از تکمیل نشدن زیرساختهای پیشبینیشده در قانون است، افزود: راهاندازی سامانههایی مانند «کاتب» و «خودنویس»، یکپارچهسازی فرآیند ثبت قراردادها و اجرای تکالیف وزارت راه و شهرسازی از جمله اقداماتی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، تصریح کرد: مطابق این ماده، باید سامانهای برای تعیین قیمتهای واقعی و منطقهای بازار اجاره ایجاد شود تا مبنای تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها باشد، اما این بخش از قانون هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است.
وی درباره مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره نیز گفت: این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران و در شرایط خاص به تصویب رسیده و اجرای آن برای دستگاههای اجرایی الزامی است. شورای مسکن استان نیز مسئول تغییر یا تفسیر این مصوبه نیست، بلکه وظیفه آن نظارت بر حسن اجرای قانون و پیگیری عملکرد دستگاههای مرتبط است.
بیاتمنش با تأکید بر ضرورت ارائه گزارشهای مستند از سوی دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: در جلسات آینده شورای مسکن باید آمار دقیقی از تعداد بازرسیهای انجامشده از بنگاههای مشاور املاک، میزان تخلفات کشفشده، نحوه رسیدگی به شکایتهای مردمی و اقدامات انجامشده برای اجرای مصوبات ارائه شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب برای ثبت و رسیدگی به شکایتهای مردمی تأکید کرد و افزود: مستأجرانی که حقوق قانونی آنان رعایت نشده است، باید بتوانند به آسانی شکایت خود را ثبت و روند رسیدگی را پیگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان از برگزاری نشست تخصصی برای بررسی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها خبر داد و گفت: در این نشست، دستگاههای عضو شورای مسکن ضمن مرور تکالیف قانونی خود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو را نیز ارائه خواهند کرد.
وی اجرای دقیق قانون، تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک، اطلاعرسانی مناسب به شهروندان و ارائه گزارشهای مستمر از سوی دستگاههای مسئول را از مهمترین راهکارهای ساماندهی بازار اجاره و صیانت از حقوق مستأجران در استان عنوان کرد.
انتهای پیام
