حسن حسنخانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تورم سه ماهه اخیر در کشور، اظهار کرد: بر اساس دادههای مرکز آمار، حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد تورم سه ماه اخیر در کشور سهم خوراکیهاست و اگر سهم مسکن و بهداشت و درمان نیز به آن اضافه شود، حدود ۹۰ درصد تورم برای این سه قلم اجناس است.
وی با بیان اینکه مسئله کشور یارانه نقدی و کالابرگ نبوده، بلکه قدرت خرید مردم است، ادامه داد: اگر به هر خانواده ایرانی، یک میلیون تومان یارانه نقدی یا اعتبار خرید کالا داده شود، ممکن است بخشی از هزینههای خانوار را پوشش دهد، اما این مبلغ در چرخدندههای تورم به شدت فرسوده شده و ابزاری برای کنترل تورم نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در نظام جامع یارانهای و مالیات، طرحی جامع و دقیق با پوشش هدفمند و شناسایی دقیق دهکها با تمرکز بر سامانه جامع رفاه ایرانیان، اجرا شود. طرحی مشابه در سال ۲۰۰۹ در آمریکا، با عنوان اوباماکر برای حمایت از خانوارهای فقیری که از بحران سال ۲۰۰۸ آسیب دیده بودند، اجرا شد.
حسنخانی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور به دهکهای ۸ و ۹ نیز یارانه پرداخت میشود این درحالی است که بسیاری از آنها مودیان مالیاتی بوده و مالیات پرداخت میکنند. اگر خانوادهای مستحق دریافت یارانه شناخته شده، اخذ مالیات از او نشاندهنده عدم دقت در نظام جامع یارانه و مالیاتی کشور است.
وی با بیان اینکه هزاران میلیارد تومان در سال برای رفع فقر مطلق هزینه میشود، اما آمار دقیقی از میزان رفع فقر در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: متاسفانه ایران مبتنی بر داده و آمار دقیق اداره نمیشود و سالهاست طرح آمارگیری بر پایه آمارهای ثبتی به جای سرشماری تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است. هرچند که مرکز آمار در حال انجام کارهای ارزشمندی است، اما این روند با تاخیر در حال اجراست.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال گذشته اجرای طرح کالابرگ تنها به دهکهای پایینتر از هشت اختصاص داشت اما، درحال حاضر تقریبا به تمامی دهکها پرداخت میشود. این امر موجب میگردد که دولت به منابع مالی ویژه و زیادی نیاز داشته باشد که در شرایط فعلی، این منابع در اختیار دولت نیست.
حسنخانی با اشاره به اینکه رقم ثابت کالابرگ با توجه به تورم چارهساز نیست، خاطرنشان کرد: نمیتوان نرخ ارز و قیمت خوراکیها را افزایش داد و سپس به تمامی مردم یارانه و کالابرگ پرداخت کرد. این روند در بلندمدت منجر به فرسایش توان مالی دولت میشود و نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.
وی تصریح کرد: در اقشار مستضعف، به همان اندازه که قیمت کالاهای اساسی و روزمره آنان افزایش پیدا میکند، دستمزدها و حمایتهای دولت افزایش پیدا نمیکند. کسانی که حقوقبگیر یا دریافتکننده حمایت دولتی هستند، مانند خانوارهای تحتپوشش کمیته امداد، بهزیستی و کارگران روزمزد، سرعت افزایش حمایتها و دستمزدهایشان کمتر از سرعت افزایش قیمت اجناس است.
این کارشناس اقتصادی گفت: حمایتهای مالی که به افراد تحت پوشش کمیته امداد تعلق میگیرد، کفاف زندگی روزمره آنها را نمیدهد؛ بنابراین گرانشدن اجناس از طریق افزایش نرخ ارز، قیمت بنزین یا قیمت نان، معیشت مردم بهویژه اقشار مستضعف را تامین نمیکند و به همین دلیل نیاز به نظام جامع یارانه و مالیات ذیل سامانه جامع رفاه ایرانیان وجود دارد که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون است و طبق قانون باید دهکها بهدقت شناسایی و حمایت شوند.
وی با بیان اینکه در کشور سه مقوله درآمد، هزینه و ثروت بهطور کامل شفاف نیست، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از داراییهای غیر منقول افراد مانند املاک و طلا در سامانههای اطلاعاتی ثبت نمیشود؛ در حالی که داراییهای منقول از جمله خودرو قابل رصد است.
انتهای پیام
