سیدمحمد جمالیان چهارشنبه هفتم مردادماه در نشست کمیته مقابله با مواد مخدر استان مرکزی، با اشاره به وضعیت استان مرکزی در حوزه آسیبهای اجتماعی و جرائم مرتبط با مواد مخدر افزود: بررسی آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که استان مرکزی در این حوزه با مشکلات جدی مواجه است. در این سال، تعداد محکومان جرائم مواد مخدر در کشور حدود ۲۵۷ هزار نفر بوده که سهم استان مرکزی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر است؛ این در حالی است که جمعیت استان کمتر از یک درصد جمعیت کشور است، اما سهم پروندههای قضایی آن حدود ۲.۵ درصد پروندههای کشور گزارش شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد زندانیانی که در کشور آزاد شدهاند حدود ۳۸۶ هزار نفر و در استان مرکزی ۸ هزار و ۳۱۰ نفر بوده است. میانگین موجودی زندانیان نیز در کشور حدود ۲۵۷ هزار نفر و در استان مرکزی پنج هزار و ۴۵۷ نفر بوده که این آمارها ضرورت توجه جدیتر به مسائل اجتماعی و آسیبهای ناشی از اعتیاد در استان را نشان میدهد.
وی با هشدار نسبت به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و محرک در میان نسل جدید تصریح کرد: متأسفانه قبح و زشتی مصرف مواد مخدر و محرک در نسل جدید تا حد زیادی از بین رفته و امروز فرزندان خانوادهها، فارغ از جایگاه اجتماعی و اقتصادی، در معرض این آسیب قرار دارند. تفاوت، تنها در نوع ماده مصرفی و سطح دسترسی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش فضای مجازی در شکلگیری رفتارهای نسل جدید گفت: فرزندان امروز در فضایی رشد میکنند که دسترسی والدین به بسیاری از محتواهای آن محدود است و برخی بازیها و محتواهای مجازی، علاوه بر ترویج خشونت، میتوانند زمینه آشنایی زودهنگام کودکان و نوجوانان با آسیبهای اجتماعی و مواد مخدر را فراهم کنند؛ بنابراین آموزش و پیشگیری باید از سنین پایین آغاز شود.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در سالهای گذشته را نباید نادیده گرفت، اظهار کرد: امروزه آمار مسمومیتها و اوردوزها کاهش یافته و این موضوع نشان میدهد اقدامات انجام شده، هرچند به هدف نهایی نرسیده، اما بیاثر نبوده است.
جمالیان اضافه کرد: در گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال اچآیوی، استفاده از سرنگ مشترک بود، اما امروز الگوی انتقال تغییر کرده است. بنابراین باید ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، پذیرفت که هنوز تا رسیدن به اهداف مورد نظر فاصله داریم و باید مسیر مبارزه با اعتیاد با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی خواستار تشکیل تیمهای تخصصی برای بررسی و اصلاح فرآیندهای مقابله با اعتیاد شد و گفت: پیشنهاد میشود تیمهایی متشکل از متخصصان حوزه درمان، غربالگری و پیگیری تشکیل شود تا مسائل موجود را به صورت تخصصی بررسی کنند. در گام نخست نیز لازم است درباره ماده ۱۶، ظرف چهار تا پنج روز، نقدها و پیشنهادهای مشخص و عملیاتی جمعآوری و به دبیرخانه ارائه شود تا پیشنهادهای استان در جلسات ملی مطرح و برای اجرای آنها پیگیری شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت تقویت ارتباط میان ماده ۱۵ و ماده ۱۶ تأکید کرد و افزود: این ارتباط در دستورالعملها پیشبینی شده، اما باید پررنگتر و عملیاتیتر شود. در حال حاضر ممکن است حتی برخی مراکز درمانی و پزشکانی که سالها در این حوزه فعالیت دارند، درباره نحوه مواجهه و درمان معتادان متجاهر اطلاعات کافی نداشته باشند؛ بنابراین باید ارتباط میان مراکز درمانی و فرآیندهای مرتبط با ماده ۱۶ تقویت شود و موضوعاتی همچون غربالگری، درمان و پیگیری پس از درمان به صورت یکپارچه دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش پیشگیرانه از دوران کودکی اظهار کرد: باید کودکان و نوجوانان پیش از آنکه با آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر و محرک مواجه شوند، با عوارض و پیامدهای آن آشنا شوند. آموزش درباره مواد مخدر و محرکهایی مانند آمفتامین باید از سنین پایین و متناسب با گروه سنی افراد انجام شود و پیشگیری نباید زمانی آغاز شود که فرد در معرض آسیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی که آموزش و پرورش با آن مواجه است، میتوان از ظرفیت استان مرکزی برای اجرای برخی طرحهای پیشگیرانه به صورت پایلوت استفاده کرد و در صورت موفقیت، این طرحها را در سطح ملی توسعه داد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و مسئولیتپذیری نیاز دارد، گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، مشکلات اجتماعی و شرایط دشواری که بر کشور تحمیل شده است، امروز زمان کنارهگیری و ناامیدی نیست؛ بلکه باید از همین شرایط برای نقشآفرینی بیشتر استفاده کنیم. یکی از مهمترین مسئولیتهای ما، حفاظت از نسل آینده در برابر آسیبهای اجتماعی و اعتیاد است.
جمالیان با اشاره به موضوع تأمین شربت تریاک نیز گفت: در هفتههای اخیر جلساتی برای حل مشکلات موجود در این حوزه برگزار شده و اقدامات و هماهنگیهایی برای تأمین مواد اولیه و انتقال کشفیات به داروخانهها و کارخانههای داروسازی انجام شده است و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری دنبال شود تا مشکل تأمین شربت تریاک برطرف شود.
وی همچنین با هشدار نسبت به عرضه داروهای غیرمجاز در برخی عطاریها افزود: برساس بررسی ها، برخی داروهای ارائه شده توسط عطاری ها اساساً قاچاق بوده و در داخل کشور تولید نشده است. بنابراین نباید تمام مشکلات را متوجه کلینیکها یا کارخانههای داروسازی دانست، چراکه بخشی از داروهای عرضهشده در بازار غیررسمی و برخی عطاریها، خارج از چرخه رسمی تولید و توزیع و به صورت زیرزمینی تولید میشوند.
وی خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با عرضهکنندگان غیرمجاز این مواد در اراک نیز انجام شده و پروندههای مربوطه در حال طی فرآیند قانونی است و لازم است اطلاعرسانی دقیقتری در این زمینه صورت گیرد تا مراکز درمانی و افکار عمومی در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول گفت: مقابله با اعتیاد یک موضوع چندبعدی است و موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری همه دستگاهها، از حوزه پیشگیری و آموزش گرفته تا درمان، غربالگری، پیگیری و برخورد با شبکههای غیرقانونی است. اگر امروز در این زمینه کوتاهی کنیم، پیامدهای آن در آینده متوجه خانوادهها و نسلهای بعد خواهد شد؛ بنابراین باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات مؤثر و پایدار برای حفظ نسل آینده در برابر این آسیب خانمانسوز انجام دهیم.
مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند مشارکت مردم و تقویت نقش بخش خصوصی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با اشاره به وجود آسیبهای اجتماعی و پدیده حاشیهنشینی در شهرهای مختلف، اظهار کرد: این مسائل مختص یک شهر یا کشور خاص نیست و حتی در شهرهای بزرگ دنیا نیز با چنین آسیبهایی مواجه هستیم، اما وظیفه ما به عنوان انسان و مسئول این است که برای کاهش این آسیبها تلاش کنیم و بهترین خدمات ممکن را به افراد درگیر با این مشکلات ارائه دهیم.
جواد نظری با بیان اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی باید بر پایه مطالعات علمی و اقدامات عملیاتی باشد، افزود: به نظر میرسد یکی از دلایل نتیجه نگرفتن در برخی حوزهها این است که نتوانستهایم اقدامات علمی، عملیاتی و مبتنی بر تجربه و درسآموختههای گذشته را به شکل مطلوب اجرایی کنیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر گفت: در شرایطی که کشور با هزینههای سنگین و آیندهای نامشخص مواجه است، باید از تحمیل هزینههای اضافی پرهیز کنیم و در تصمیمگیریها، بهویژه در حوزه ساختوساز و ایجاد مراکز جدید، آیندهنگری داشته باشیم؛ چراکه ممکن است امروز برای ظرفیت دو هزار نفر برنامهریزی کنیم، اما در زمان بهرهبرداری، نیاز به ظرفیتی بسیار بیشتر وجود داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در اجرای طرحهای مقابله با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: تجربه حدود ۲۰ سال فعالیت اجرایی نشان میدهد هرجا مردم توان انجام کاری را دارند، باید این مسئولیت به آنها سپرده شود. ما در بسیاری از حوزهها، به دلیل سازوکارهای اداری و محدودیتهای موجود در نظام دولتی، حتی با وجود بهترین مدیران، نمیتوانیم به موفقیت مطلوب دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: باید در طرحهای جدید سازوکاری طراحی شود که مردم و بخش خصوصی به شکل واقعی وارد میدان شوند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بخش قابل توجهی از خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی ارائه میشود و اگر قرار بود تمام این خدمات از ابتدا توسط دولت ارائه شود، قطعاً با مشکلات جدی مواجه بودیم. یکی از دلایل موفقیت این حوزه، ایجاد زیرساخت مناسب و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بوده است.
نظری با اشاره به تجربه فعالیت مراکز درمانی و خدماتی در حوزه اعتیاد افزود: مراکز MMT از جمله ظرفیتهایی هستند که عملکرد موفقی داشتهاند و میتوان از این ظرفیت برای پیگیری و فالوآپ بیماران نیز استفاده کرد. همچنین مراکز DIC میتوانند در فرآیند پیگیری و حمایت از افراد درگیر با اعتیاد نقشآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه درمان افراد متقاضی باید تا حد امکان به بخش خصوصی توانمند واگذار شود، گفت: باید سازوکاری ایجاد کنیم که هر بخشی از امور را که مردم و بخش خصوصی توان انجام آن را دارند، به آنها واگذار کنیم و در مقابل، حاکمیت وظیفه نظارت، سیاستگذاری و پیگیری را به شکل جدی انجام دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد: یکی از دلایل موفق نبودن برخی تجربههای گذشته این بوده که پس از واگذاری امور به بخش خصوصی، نظارت حاکمیتی به اندازه کافی انجام نشده است. در حالی که اگر بخش خصوصی وارد میدان میشود، باید نظارت دقیق و مستمر حاکمیتی نیز در کنار آن وجود داشته باشد تا خدمات با کیفیت و در چارچوب ضوابط ارائه شود.
وی با انتقاد از تکرار الگوی صرفاً دولتی در مقابله با آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: اگر دوباره مسیر را به سمت ساخت ساختمان، اختصاص زمین و صرف بودجههای سنگین و در نهایت واگذاری کامل امور به دستگاههای دولتی مانند شهرداری، بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی ببریم، ممکن است چند سال دیگر نیز با وجود تلاش و زحمات همه دستگاهها، همچنان نارضایتیها و مشکلات موجود پابرجا باشد و به اهداف مورد نظر دست پیدا نکنیم. باید شاکله برنامهها اصلاح شود و ضمن حفظ نقش حاکمیتی و نظارتی دولت، ظرفیتهای مردم و بخش خصوصی به صورت هدفمند وارد فرآیند مقابله با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی شوند.
نظری در ادامه با اشاره به ظرفیت مراکز «سراج» در حوزه سلامت روان و آسیبهای اجتماعی گفت: مراکز سراج با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه سلامت روان ایجاد شدهاند و در این مراکز روانپزشک و روانشناس حضور دارند. از این ظرفیت میتوان برای پیگیری و فالوآپ افرادی که با مشکلات اجتماعی و خانوادگی مواجه هستند نیز استفاده کرد.
وی افزود: در کنار مراکز DIC، مراکز سراج نیز میتوانند بخشی از فرآیند پیگیری و حمایت از افراد درگیر با آسیبهای اجتماعی و اعتیاد را برعهده بگیرند و با تعریف یک شاکله منسجم، از ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف برای ارائه خدمات مؤثرتر استفاده کرد.
انتهای پیام
