شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۲۹
منبع: نمایندگی مازندران
لزوم «صدای واحد» در تصمیمات کلان آموزشی

یک فعال فرهنگی مطرح کرد:

لزوم «صدای واحد» در تصمیمات کلان آموزشی

مازندران (ایسنا) - یک پژوهشگر و فعال فرهنگی در مازندران بر ضرورت وجود یک «صدای واحد» در مدیریت آموزش کشور تأکید کرد و گفت: برای حفظ اعتماد عمومی و اقتدار مدیریتی، پیش از هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی، سازوکار هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر (دولت و مجلس) تقویت شود تا نظام آموزشی کشور با ثبات و آرامش مسیر خود را ادامه دهد.

دوگانگی در اعلام زمان بازگشایی مدارس در روزهای اخیر، موجی از پرسش‌ها و ابهامات را در جامعه ایجاد کرده است. در همین راستا، علیرضا سعدی‌پور، فعال فرهنگی و پژوهشگر مدیریت آموزشی، مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان مازندران در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بررسی ابعاد این موضوع، تفاوت در پیام‌های رسمی مسئولان را «آزمونی برای حکمرانی آموزشی و اعتماد عمومی» توصیف کرد.

علیرضا سعدی پور با بیان اینکه تضاد میان اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس درباره زمان آغاز حضور دانش‌آموزان در مدارس، فراتر از یک اختلاف ساده، نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی فرآیند تصمیم‌سازی است، گفت :در نهاد گسترده‌ای چون آموزش‌وپرورش، انسجام در تصمیم‌گیری و وحدت در اطلاع‌رسانی، از اصول بنیادین مدیریت اثربخش به شمار می‌رود و یک تصمیم اثربخش باید سه مرحله اساسی «تصمیم‌سازی کارشناسی»، «تصمیم‌گیری نهایی» و «اطلاع‌رسانی هماهنگ» را طی کند و هرگونه خلل در مرحله سوم، حتی تصمیمات درست را نیز با کاهش اعتماد عمومی مواجه می‌کند.

واکاوی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی

مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان مازندران‌ در ادامه با بیان اینکه ایجاد سردرگمی در جامعه و افزایش فاصله میان مردم و نظام تصمیم‌گیر به‌دلیل پیام‌های متناقض می‌تواند اثرات منفی بر سرمایه اجتماعی بگذارد، افزود :در بعد اقتصادی نیز، تحمیل فشار بر خانواده‌ها در تهیه نوشت‌افزار، لباس فرم و سرویس حمل‌ونقل به دلیل نبود زمان قطعی می‌بایست در این تصمیم لحاظ شود و در زمینه سلامت روان برای دانش آموزان ایجاد اضطراب و اختلال در سازگاری ذهنی دانش‌آموزان با فضای آموزشی به‌دلیل ابهام در برنامه از جمله موضوعات آسیب‌زای دیگر است‌.

این پژوهشگر و فعال فرهنگی اظهار کرد: تضعیف قدرت برنامه‌ریزی مدیران مدارس و معلمان در سازماندهی کلاس‌ها و نیروی انسانی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مستندات حقوقی و الزام شفافیت

سعدی‌پور یادآور شد: طبق اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و فراهم کردن زمینه آموزش عمومی است؛ امری که بدون برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منسجم غیرممکن است. همچنین، استناد به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» نشان می‌دهد که شفافیت و ثبات در اطلاع‌رسانی، بخشی از حقوق شهروندی خانواده‌ها محسوب می‌شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها