به گزارش ایسنا، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک امروز در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک که در محل صندوق نوآوری برگزار شد، با اشاره به ضرورت حل چالش تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: از نخستین جلساتی که با حضور دکتر افشین معاون علمی رییسجمهور برگزار شد، مهمترین مطالبه ما ایجاد راهکاری برای حل مساله تامین مالی شرکتهای فعال در این حوزه بود.
وی افزود: طی این مدت اقدامات و جلسات متعددی برگزار شد، اما هنوز راهکاری که بتواند مشکل تامین مالی این شرکتها را به طور موثر و عملیاتی برطرف کند، اجرایی نشده است. اکنون با اجرای طرح «همافزار» امیدواریهایی ایجاد شده تا بخشی از این مشکل برطرف شود و این طرح بتواند به نتیجه برسد.
قاضی با اشاره به تفاهمنامه سهجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، پستبانک و انجمن تجارت الکترونیک، اظهار کرد: در این مدل تأمین مالی، آورده شرکت و صندوق در کنار منابع بانکی قرار میگیرد و در مجموع به ازای هر واحد آورده شرکت، چند برابر آن از سوی بانک به صورت تسهیلات پرداخت میشود. بر اساس توافق انجام شده، بانک پرداخت تسهیلات را منوط به صدور ضمانتنامه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی کرده است، اما نگرانی ما این است که اگر همان فرآیندهای طولانی اعتبارسنجی و محدودیتهای موجود در نظام بانکی و صندوق بدون تغییر اجرا شود، این طرح نیز در پیچوخم ضوابط اداری متوقف خواهد شد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد: اگر تمامی چارچوبهای قبلی نظام بانکی و صندوق نوآوری، از جمله محدودیتهای مربوط به سرمایه در گردش و شرایط متعدد ارزیابی، در این طرح نیز اعمال شود، عملا اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و شرکتها نمیتوانند از مزایای این سازوکار بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ویژگیهای شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تاکید کرد: مدل کسب و کار این شرکتها با بسیاری از صنایع متفاوت است؛ برای نمونه در پلتفرمهای دیجیتال، شیوه محاسبه فروش دانشبنیان با سایر شرکتها تفاوت دارد و به همین دلیل نباید همان شاخصها و محدودیتها بدون در نظر گرفتن ویژگیهای این حوزه اعمال شود.
قاضی با بیان اینکه متن تفاهمنامه آماده شده است، افزود: تنها چند موضوع باقی مانده که یکی از مهمترین آنها شرایط صدور ضمانتنامه صندوق است. در حالت عادی شرکتها برای دریافت ضمانتنامه بانکی باید بخشی از مبلغ را به صورت سپرده مسدود کنند و علاوه بر آن کارمزد نیز بپردازند. درخواست انجمن این بود که برای اجرای این تفاهمنامه، در میزان سپرده مسدودی و کارمزد ضمانتنامه تخفیف در نظر گرفته شود تا هزینه تأمین مالی شرکتها به نرخهای متعارف شبکه بانکی نزدیکتر شود.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تصریح کرد: درباره میزان سپرده مسدودی توافق حاصل شد، اما در زمینه کارمزد، آخرین عدد مطرحشده ۲ درصد بود، در حالی که پیشنهاد انجمن یک درصد بود تا هزینه نهایی تأمین مالی برای شرکتها منطقیتر شود.
شرط لازم برای حفظ تولید و برنامهریزی برای توسعه دانش بنیانها
دکتر محمدمهدی نایبی، رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته نیز در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح نگاهها نسبت به شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: یکی از دلایل اینکه برخی مصوبات در مرحله اجرا نیازمند اصلاح میشوند، وجود ذهنیتهای نادرست درباره شرکتهای دانشبنیان است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی از این ذهنیتها این است که تصور میشود شرکت دانشبنیان الزاما یک شرکت کوچک با چند نیروی انسانی است، در حالی که در همه جای دنیا توسعه فناوری بر پایه شرکتهای بزرگ و کوچک شکل میگیرد و هیچ محدودیتی برای دانشبنیان بودن شرکتهای بزرگ وجود ندارد. بارها شنیدهایم که گفته میشود مگر میشود یک شرکت دو هزار نفره دانشبنیان باشد، در حالی که چنین نگاهی با واقعیت اقتصاد فناوری همخوانی ندارد.
رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته، ذهنیت اشتباه دیگر را مربوط به شیوه تأمین مالی دانست و یادآور شد: همان طور که یک شرکت با فروش ۱۰۰ هزار دلاری به اعتباری متناسب با همان مقیاس نیاز دارد، شرکتی که فروش میلیارد دلاری دارد نیز باید متناسب با ابعاد فعالیت خود از خطوط اعتباری بزرگ برخوردار شود.
وی با اشاره به تجربه شرکتهای بزرگ بینالمللی، گفت: اگر عملکرد این شرکتها در سالهای گذشته بررسی شود، مشخص خواهد شد که خطوط اعتباری در اختیار آنها حتی از میزان فروش سالانهشان نیز بزرگتر بوده است. این شرکتها طی یک دوره پنجساله رشد چندبرابری را تجربه کردهاند که بخشی از آن ناشی از افزایش تولید و بخش دیگر حاصل رشد فروش بوده است.
نایبی با تأکید بر اینکه تحقق چنین رشدی بدون تأمین مالی مناسب امکانپذیر نیست، اظهار کرد: حتی حفظ سطح فروش فعلی نیز بدون افزایش سرمایه در گردش ممکن نیست، چه برسد به اینکه انتظار رشد تولید و فروش از شرکتها داشته باشیم.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی افزود: تا سال گذشته شرکتها میتوانستند معادل ۹۰ درصد فروش سال قبل خود تسهیلات دریافت کنند، اما با افزایش نرخ تورم این سقف به ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است. این تصمیم نشان میدهد که نظام بانکی نیز متناسب با شرایط تورمی، ضرورت افزایش سقف تأمین مالی را پذیرفته است.
رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته خاطرنشان کرد: برای مثال اگر شرکتی سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد، با تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۰ درصد، تنها برای حفظ همان سطح فعالیت باید امسال حدود ۳۶۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و اگر هدف آن رشد ۲۰ درصدی باشد، میزان فروش باید به حدود ۴۳۰ میلیارد تومان برسد. در چنین شرایطی پرداخت تسهیلاتی در حد چند ده میلیارد تومان پاسخگوی نیاز این شرکتها نیست.
وی ادامه داد: در جلسات متعدد درباره افزایش سقف تسهیلات بحث شد و در نهایت رقم ۲۵ درصد فروش دانشبنیان مورد توافق قرار گرفت، اما با این میزان تأمین مالی نمیتوان انتظار رشد جدی از شرکتها داشت.
نایبی با اشاره به دوره طولانی سرمایه در گردش در صنایع مختلف، گفت: امروز دوره سرمایه در گردش شرکتهای بازرگانی بیش از 6 ماه و در شرکتهای تولیدی بیش از یک سال است. در برخی موارد نیز اگر کارفرما یک دستگاه دولتی باشد، وصول مطالبات ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد؛ بنابراین این واقعیتها باید در مدلهای تأمین مالی لحاظ شود.
وی تأکید کرد: پیشنهاد انجمن این است که سقف تسهیلات به معادل ۱۰۰ درصد فروش سال گذشته شرکتها افزایش یابد، زیرا تنها در این صورت امکان حفظ تولید و برنامهریزی برای توسعه فراهم خواهد شد.
رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته با بیان اینکه شرکتهای بزرگ به دنبال دریافت تسهیلات خرد نیستند، اظهار کرد: هدف ما استفاده از ابزارهایی مانند اوراق فناوری و طرح همافزار برای تأمین مالی در مقیاس بزرگ است تا شرکتها بتوانند رشد کنند. منابعی که بانکها در اختیار شرکتها قرار میدهند، منابع دولت نیست، بلکه منابع مردم است و باید از این ظرفیت برای توسعه شرکتهای دانشبنیان استفاده شود.
نایبی با اشاره به پایین بودن نرخ نکول شرکتهای دانشبنیان، تصریح کرد: همه ما باور داریم که نرخ نکول شرکتهای دانشبنیان در مقایسه با سایر شرکتهای صنعتی کشور بسیار پایینتر است؛ بنابراین انتظار میرود در تأمین مالی این شرکتها با انعطاف و اعتماد بیشتری عمل شود.
باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود
سعید ذکایی، رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و فعالان اقتصادی در حوزههایی مانند نقلوانتقال ارز، حواله، واردات و تأمین مواد اولیه با مشکلات و پیچیدگیهای فراوانی مواجه هستند و ناچارند مسیرهای جایگزین متعددی را برای ادامه فعالیت طی کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، تابآوری اقتصادی کشور اهمیت دوچندانی دارد و یکی از مهمترین مؤلفههای این تابآوری، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است. این نشست صرفا برای پیگیری یک تفاهمنامه برگزار نشده، بلکه هدف آن ایجاد یک مسیر جدید در نظام تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان است؛ مسیری که میتواند به توسعه اکوسیستم فناوری کشور کمک کند.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان با بیان اینکه بدون تأمین مالی در مقیاس بزرگ، توسعه شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست، گفت: از مدتها قبل جلسات متعددی برای طراحی مدلهای جدید تأمین مالی برگزار شده و در این مسیر، صندوق نوآوری و شکوفایی جایگاه ویژهای دارد.
وی ادامه داد: از زمان تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۳ تاکنون با بسیاری از نهادهای مالی کشور همکاری داشتهام و معتقدم صندوق یکی از سالمترین و پاکدستترین نهادهای مالی کشور است. به همین دلیل نیز نقدها و بحثهای ما درون این مجموعه با هدف تقویت آن مطرح میشود، نه تضعیف آن.
ذکایی با اشاره به تجربه تفاهمنامههای گذشته، اظهار کرد: تجربه زیادی از تفاهمنامههایی داریم که صرفاً امضا شدند، عکس یادگاری گرفته شد، اما در عمل نتیجهای نداشتند. به همین دلیل پیشنهاد کردیم بخش خصوصی از ابتدا در تدوین این تفاهمنامه مشارکت داشته باشد تا سندی عملیاتی تدوین شود و صرفاً یک تفاهمنامه تشریفاتی نباشد. یکی از دستاوردهای ارزشمند این تفاهمنامه، ایجاد سازوکاری برای اهرمی کردن منابع مالی است؛ به گونهای که منابع محدود صندوق چند برابر شده و امکان تأمین مالی شرکتهای بیشتری فراهم شود.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان ادامه داد: علاوه بر این، بخش خصوصی نیز در این فرآیند نقش فعالی بر عهده گرفته و با استفاده از ارتباطات خود با شبکه بانکی و سایر ظرفیتهای موجود، تلاش کرده است منابع بیشتری را به اکوسیستم دانشبنیان جذب کند.
وی با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه سرمایه صندوق، گفت: انجمن میتواند در استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز نقشآفرینی کند تا بخشی از منابع مالیاتی شرکتها به افزایش سرمایه صندوق اختصاص یابد. با توجه به سلامت و اعتبار صندوق نوآوری، این نهاد میتواند نقشی بسیار فراتر از منابع بودجهای خود در تأمین مالی زیستبوم دانشبنیان ایفا کند.
ذکایی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه در تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود. متأسفانه در بسیاری از موارد، نگاه از بالا به پایین در تصمیمگیریها وجود دارد، در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: تفاهمنامه حاضر با دقت و وسواس فراوان تدوین شد، اما در مرحله اجرا مشاهده کردیم که همچنان درگیر فرآیندهای متداول صندوق میشود. به همین دلیل معتقدیم لازم است برای این طرح، فرآیندی مستقل، سادهتر و متناسب با اهداف آن طراحی شود.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، رد شدن درخواست تسهیلات بسیار آسان شده است، در حالی که باید مسیر تأمین مالی شرکتها تسهیل شود. همچنین باید توجه داشت که تسهیلات سرمایه در گردش به دلیل آغاز بازپرداخت از همان ماههای نخست، به سرعت ارزش واقعی خود را در اثر تورم از دست میدهد و پس از چند ماه عملاً بخش قابل توجهی از اثرگذاری آن کاهش مییابد. به همین دلیل باید امکان دریافت مجدد سرمایه در گردش پس از یک دوره مشخص برای شرکتها فراهم شود تا بتوانند فعالیت تولیدی خود را حفظ کنند.
ذکایی با اشاره به مذاکرات انجام شده درباره مبنای پرداخت تسهیلات، گفت: در جلسات پایانی با مسئولان صندوق توافق شد که پرداخت تسهیلات بر مبنای درصدی از فروش شرکتها انجام شود. ما نیز با اصل این موضوع موافق هستیم، اما معتقدیم نباید با ایجاد محدودیتهای غیرضروری، امکان استفاده شرکتها از ظرفیتهای بانکی کاهش یابد. لازم است فرآیند بررسی این تسهیلات از سایر تسهیلات صندوق تفکیک شود، شرایط دریافت سرمایه در گردش با بندهای متعدد محدود نشود و موضوعاتی مانند آزادسازی ضمانتنامهها نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد، چرا که تأخیر در آزادسازی ضمانتنامهها هزینه قابل توجهی به شرکتها تحمیل میکند.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان تأکید کرد: این تفاهمنامه نباید صرفاً یک توافق روی کاغذ باشد، بلکه باید به یک همافزایی واقعی میان دولت، صندوق، بانکها و بخش خصوصی تبدیل شود تا فرآیند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تسهیل شده و صندوق نوآوری و شکوفایی بتواند نقشی بسیار بزرگتر در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور ایفا کند.
انتهای پیام
