بهرام سرمست در نشست سالانه معاونان، مدیران ستادی و مدیران استانی سازمان برنامه و بودجه و سازمانها و مراکز وابسته که به میزبانی تبریز برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجانشرقی اظهار کرد: در برنامهریزی و سیاستگذاری استان، آذربایجانشرقی نه صرفاً به عنوان یک استان، بلکه به عنوان کانونی محوری در تبادلات منطقهای و بخشی از پیکره واحد سرزمین ایران در ارتباط با جغرافیای پیرامونی آن دیده میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیتهای استان، گفت: آذربایجانشرقی صرفاً یک استان نیست، بلکه ظرفیتی ملی در مقیاس منطقهای است و با اتصال ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، تجاری و ترانزیتی میتواند به هاب توسعه شمالغرب کشور و یکی از نقاط اتصال اقتصاد ایران به بازارهای قفقاز، آناتولی و اروپا تبدیل شود.
وی افزود: آذربایجانشرقی با برخورداری از ظرفیتهای جمعیتی، اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و انسانی، ظرفیت ایفای نقشی فراتر از اقتصاد استانی را دارد و تحقق این نقش، مستلزم تکمیل زیرساختهای پیشران و رفع گلوگاههای توسعه است.
استاندار آذربایجان شرقی مزیت اصلی استان را در همافزایی ظرفیتهای مختلف دانست و گفت: مزیت آذربایجانشرقی صرفاً در صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، گردشگری یا مرز خلاصه نمیشود، بلکه مزیت اصلی استان در ترکیب و همافزایی این ظرفیتهاست.
وی با اشاره به همجواری استان با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با قفقاز، اوراسیا، ترکیه و اروپا، ادامه داد: هدف، تبدیل ظرفیتهای موجود به یک زنجیره ارزش منطقهای است؛ زنجیرهای که در آن مرز به تجارت، تجارت به ترانزیت، ترانزیت به تولید، تولید به صادرات، دانش به فناوری، گردشگری به اشتغال و سرمایه انسانی به خلق ارزش افزوده تبدیل شود.
وی بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت پروژهمحور به حکمرانی توسعهمحور تأکید کرد و گفت: پروژه زمانی اهمیت پیدا میکند که در یک زنجیره اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی تعریف شده و بتواند یک گلوگاه واقعی را برطرف کند؛ بر همین اساس، تلاش شده است حکمرانی استان حول دو محور خلق مزیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی سازماندهی شود.
سرمست همچنین بر ضرورت پیوند دولت با بخش خصوصی و میدان اجرا تأکید کرد و افزود: کاهش فاصله میان تصمیمگیری و میدان اجرا یکی از الزامات توسعه است و به همین دلیل تعامل مستمر با بخش خصوصی، گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پایش میدانی پروژهها و فعالسازی واحدهای راکد و نیمهتمام در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
وی «سهشنبههای اقتصادی» را نمونهای از حکمرانی میدانی استان عنوان کرد و گفت: جلسات رفع موانع تولید و سهشنبههای اقتصادی در کف کارخانهها برگزار میشود تا از نزدیک با بخش خصوصی ارتباط برقرار و موانع سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری برطرف شود.
استاندار آذربایجانشرقی، دیپلماسی اقتصادی و مرز را موتور رشد و توسعه استان دانست و اظهار کرد: پروژههایی مانند آزادراه تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود، مراغه-تمرچین، کلاله-جلفا و راهآهن تبریز تا چشمه ثریا صرفاً پروژههای استانی نیستند، بلکه باید به عنوان اجزای یک شبکه بزرگتر برای اتصال ایران به بازارهای منطقهای و بینالمللی دیده شوند.
وی با اشاره به محدودیت منابع، بر اولویتبندی پروژههای پیشران تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی صرفاً تأمین اعتبار نیست، بلکه انتخاب صحیح محل تخصیص اعتبار است؛ پروژههایی که یک گلوگاه زیرساختی را برطرف و چندین فعالیت اقتصادی را فعال میکنند، باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.
وی امنیت آبی را یکی از مهمترین پیششرطهای توسعه پایدار استان دانست و اظهار کرد: طرح انتقال آب ارس به تبریز صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژهای راهبردی برای تأمین آب پایدار شرب، حفظ پایداری جمعیتی در شمالغرب و استمرار فعالیتهای اقتصادی است و میتواند آب شرب پایدار بیش از ۲.۲ میلیون نفر را تأمین کند.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین تکمیل شبکه حملونقل ریلی و جادهای را زیرساخت دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و گفت: تحقق جایگاه آذربایجانشرقی به عنوان هاب منطقهای بدون تکمیل شبکه ریلی و جادهای امکانپذیر نیست و این پروژهها علاوه بر آثار استانی، ظرفیت ترانزیتی و تجاری کشور را ارتقا میدهند.
وی توسعه زیرساختهای سلامت را نیز نوعی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی دانست و افزود: تکمیل بیمارستانهای تبریز، مرند و مراغه و احداث و تکمیل کنارگذرهای استان از اولویتهای توسعهای آذربایجانشرقی است؛ چراکه زیرساخت سلامت استان تنها پاسخگوی نیازهای محلی نیست و در سطح شمالغرب کشور نقشآفرینی میکند.
وی با بیان اینکه استان برای پروژههای اولویتدار نیازمند تخصیص هدفمند منابع است، گفت: تأمین منابع مالی طرح انتقال آب ارس، تکمیل راهآهن تبریز-چشمه ثریا، تسریع در تأمین مالی پروژههای کلاله-جلفا، تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود و مراغه-تمرچین، تکمیل پروژههای درمانی و کنارگذرها و تخصیص اعتبارات پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور به استان، از درخواستهای اصلی آذربایجانشرقی است.
وی همچنین خواستار بازنگری در سهم مالیاتی استان شد و گفت: با توجه به خسارات و اختلالات ایجادشده برای واحدهای تولیدی و بخش مولد استان در شرایط جنگی، انتظار میرود در بازنگری سهم مالیاتی، ظرفیت واقعی تولید، ارزشآفرینی و خسارتهای واردشده به بخش مولد مورد توجه قرار گیرد.
سرمست با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است، افزود: هدف از بازنگری در سهم مالیاتی باید ایجاد تعادل میان تأمین درآمدهای عمومی و حفظ ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه هفتگی مدیریت استان اظهار کرد: تلاش شده است با تقسیمبندی مشخص روزهای هفته میان حوزههای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، پیوند میان تصمیمسازی، سیاستگذاری و میدان اجرا تقویت شود.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: دوشنبهها برای پیگیری پروژهها و منابع در تهران، سهشنبهها برای فعالیتهای اقتصادی و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، چهارشنبهها برای امور عمرانی و پنجشنبهها برای دیدارهای مردمی، سفرهای شهرستانی و برنامههای مقامات کشوری اختصاص یافته است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه آذربایجانشرقی باید برای کشور یک فرصت و نه تهدید تلقی شود، گفت: مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی همواره فرصتآفرین و فرصتساز بودهاند و امروز نیز انتظار میرود دولت و حاکمیت با نگاهی پدرانه و حمایتگر، در جهت جبران عقبماندگیهای تاریخی استان گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجانشرقی برای توسعه صرفاً به منابع بیشتر نیاز ندارد، بلکه به منابع هوشمند، هدفمند و بهموقع نیازمند است و انتقال آب ارس، توسعه شبکه ریلی و جادهای، تقویت کریدورهای ترانزیتی، توسعه زیرساخت سلامت و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی، اجزای یک راهبرد توسعه منطقهای هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد، وی تأکید کرد: هدف این است که آذربایجانشرقی از استانی برخوردار از ظرفیت، به استانی برخوردار از مزیت رقابتی و از یک نقطه مرزی به هاب راهبردی اقتصاد منطقه ایران تبدیل شود؛ جایگاهی که با توجه به نقش تاریخی آذربایجان در مسیر جاده ابریشم، قابلیت احیا و بازآفرینی دارد.
انتهای پیام
