به گزارش ایسنا، با افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، شبکه برق کشورهایی مانند اندونزی، هند و ویتنام دیگر توان همگامی با رشد ظرفیت تولید را ندارد. توسعه و نوسازی شبکههای انتقال میتواند هم پاسخگوی افزایش تقاضای برق در منطقه باشد و هم وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش دهد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، جنوب شرق آسیا ۹ درصد جمعیت جهان را تشکیل داده و همچنین در چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهان سهیم است و با ادامه سیاستهای فعلی تا ۲۰۳۵، نزدیک به ۲۰ درصد از رشد تقاضای جهانی انرژی به این منطقه مربوط خواهد بود. برای پاسخگویی به این تقاضا و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، هشت کشور منطقه اهداف دستیابی به انتشار صفر گازهای گلخانهای را تعیین کردهاند.
سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر و برقیسازی طی یک دهه گذشته، نیاز منطقه به واردات سوختهای فسیلی را کاهش داده و در ۲۰۲۵، حدود ۳۰ میلیارد دلار از هزینه واردات کاسته است. ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر جنوب شرق آسیا در ۲۰۲۴، به ۱۲۰ گیگاوات رسید و پیشبینی میشود با ادامه سیاستهای فعلی تا ۲۰۳۵ تقریبا سه برابر شود. در صورت تحقق اهداف اعلام شده، این ظرفیت حتی میتواند پنج برابر شود. با این حال، آژانس بینالمللی انرژی میگوید تحقق چنین رشدی مستلزم سرمایهگذاری سنگین دولتهای منطقه در شبکههای انتقال و توزیع است.
این شبکهها باید تا ۲۰۵۰، بیش از دو برابر گسترش یابند تا بتوانند با افزایش تقاضا همگام شوند و نوسانات بیشتر در عرضه و تقاضای برق را مدیریت کنند. برای تحقق تعهدات اعلام شده، سرمایهگذاری سالانه در شبکههای برق و سامانههای ذخیرهسازی باید از ۱۳ میلیارد دلار فعلی، به ۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۵۰ برسد.
در سراسر آسیا، مصرف انرژی طی دهه گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی تقریبا بدون تغییر مانده است. تقاضای برق و سرمایهگذاری در تولید برق، هر دو با سرعتی بیشتر از زیرساختهای مورد نیاز برای پشتیبانی از آنها رشد کردهاند. بانک توسعه آسیایی نیز کمبود سرمایهگذاری در شبکههای انتقال منطقه را یکی از موانع اصلی گذار انرژی در آسیا دانسته و بر ضرورت ایجاد شبکههای برق مقاوم، دیجیتالی و انعطافپذیر تاکید کرده است.
نتایج ارزیابی اخیر نشان میدهد خطوط انتقال تحت فشار، ترانسفورماتورهای ناکافی، تجهیزات فرسوده، نگهداری ضعیف و برنامهریزی نامناسب شبکه در جنوب شرق آسیا میتوانند تلفات فنی را افزایش دهند، انتقال برق را محدود کنند و اتصال پروژههای جدید انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه را به تاخیر بیندازند. اگرچه دسترسی به برق در آسیا از حدود ۷۰ درصد در ۲۰۰۰ به بیش از ۹۷ درصد در ۲۰۲۱ رسیده، تلفات شبکه در ۲۰۲۲ همچنان حدود ۱۲ درصد بوده که اندکی کمتر از ۱۴ درصد ثبت شده در ۲۰۰۰ است.
همزمان، تغییر ترکیب سبد انرژی منطقه و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، بادی و تولید پراکنده، نیاز به مدیریت نوسانات عرضه برق را بیشتر کرده است. بنابراین، تحول شبکههای انتقال منطقه فقط با توسعه فیزیکی آنها محقق نمیشود و به سرمایهگذاری هماهنگ در شبکهها، سامانههای ذخیرهسازی، انعطافپذیری، مدیریت دیجیتال و اتصال شبکههای کشورهای منطقه نیاز دارد.
دولت اندونزی در ۲۰۲۲، بیش از سه میلیارد دلار برای توسعه و نوسازی شبکههای انتقال و توزیع سرمایهگذاری کرد اما برای تحقق هدف افزودن بیش از ۴۷ هزار کیلومتر به این شبکهها تا ۲۰۳۰، به سرمایهگذاری بیشتری نیاز دارد.
در هند، رشد سریع انرژیهای تجدیدپذیر از توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع پیشی گرفته است. در سهماهه نخست ۲۰۲۶، محدودیتهای شبکه، عامل نزدیک به دوسوم، معادل ۳۰۰ گیگاوات ساعت کاهش تولید انرژیهای تجدیدپذیر بود و کمبود سرمایهگذاری، هدف دستیابی به ۵۰۰ گیگاوات برق غیرفسیلی تا ۲۰۳۰ را تهدید میکند.
پایگاه خبری اویل پرایس گزارش کرد، در ویتنام نیز ظرفیت تولید برق نزدیک ۹۰ گیگاوات رسیده و انرژیهای تجدیدپذیر ۲۷ درصد آن را تشکیل میدهند، اما توسعه شبکه برق همگام با این رشد نبوده و برخی مناطق ناچار به کاهش تولید برق خورشیدی و بادی شدهاند. دولت ویتنام برای جذب سرمایهگذاری در شبکه انتقال، در حال اصلاح قوانین و مقررات انرژی است.
انتهای پیام