سعید ترکمان دهنوی در گفت‌وگو با ایسنا بر ضرورت پایش پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پلیمری، شفافیت اطلاعات معاملات بورس کالا و اصلاح فرآیند تخصیص ارز تأکید کرد و با اشاره به آمار موجود در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: طبق اطلاعات و آمار موجود، بیش از ۲۵ میلیون پروانه بهره‌برداری صنایع پلیمری طی سال‌های گذشته در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است، اما متأسفانه به دلیل نبود پایش مناسب در سطح کشور، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان سمنان افزود: با همراهی تشکل‌های استان و اتاق بازرگانی، فرآیند پایش پروانه‌های بهره‌برداری به صورت پایلوت در استان سمنان انجام شده است، اما تا زمانی که این طرح در سطح ملی اجرا نشود، امکان دستیابی به نتیجه مطلوب وجود نخواهد داشت.

رئیس هیات مدیره انجمن پلیمر کشور ادامه داد: از میان این تعداد پروانه بهره‌برداری، میزان خرید مواد اولیه از بورس کالا هیچ‌گاه در سال‌های گذشته بیش از ۶ میلیون تن نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد به دلیل نبود پایش مناسب، تعداد قابل توجهی پروانه در اختیار افرادی قرار دارد که در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط نوسانات ارزی، می‌توانند با ورود به بازار موجب افزایش مصنوعی و غیرواقعی قیمت‌ها شوند؛ موضوعی که در نهایت آثار قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.

وی یکی از مطالبات فعالان اقتصادی را ایجاد امکان انتشار آزاد اطلاعات خریداران بورس کالا اعلام و اظهار کرد: در این زمینه با سازمان بورس کالا مکاتباتی انجام شده است، اما این سازمان با استناد به ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، محدودیت‌هایی برای انتشار این اطلاعات دارد.

ترکمان دهنوی تصریح کرد: با توجه به شرایط اضطراری موجود، انتظار می‌رود هیأت دولت در این زمینه ورود کرده و زمینه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را برای افراد و نهادهای ذی‌ربط فراهم کند؛ چراکه شفافیت در این حوزه می‌تواند به مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط موجود کمک کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان افزود: افزایش نرخ دلار به ۱۵۷ هزار تومان موجب ایجاد صف‌های طولانی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز شده است. از سوی دیگر، صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند که از نظر اقتصادی و منطقی برای صادرکننده توجیه‌پذیر نیست.

ترکمان دهنوی پیشنهاد کرد: سازوکاری فراهم شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را مستقیماً به واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز قرار دارند، عرضه کنند.

وی ادامه داد: مابه‌التفاوتی که در این فرآیند ایجاد می‌شود، رقم قابل توجهی نیست. اگر هزینه‌های ناشی از سه ماه قرار گرفتن یک واردکننده در صف تخصیص ارز، از جمله هزینه حواله، کارمزد و مهم‌تر از همه زمان از دست‌رفته محاسبه شود، مشخص خواهد شد که این روش می‌تواند از نظر اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی نیز منطقی‌تر باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان آمادگی دارند ارز خود را به واردکنندگان عرضه کنند، اما محدودیت‌های موجود مانع از شکل‌گیری این فرآیند شده است.

ترکمان دهنوی در پایان با اشاره به کاهش بازگشت ارز و فروش ارز در استان سمنان گفت: در استان سمنان نیز به دلیل مسائل مرتبط با بازگشت ارز و مشکلات موجود در فرآیند فروش آن، این ظرفیت به حداقل رسیده است؛ در حالی که می‌توان با اصلاح فرآیندها و ایجاد سازوکار مناسب، از این ظرفیت برای گشایش در شرایط فعلی و کمک به صنعت استان و کشور استفاده کرد.

خبرنگار: رضا سروش - ایسنا سمنان

انتهای پیام