فرهاد جهانیان، پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، با تشریح روند پیگیری یک پرونده قدیمی در شهرستان رزن، اظهار کرد: موضوع از سالهای گذشته به دلیل برخی ادعاهای ملکی و خلأهای موجود در اسناد و سوابق، به بستری برای تشکیل پروندههای متعدد و تضییع حقوق مردم و حتی دستگاههای دولتی تبدیل شده بود.
وی افزود: در سالهای گذشته، فرمانداران و مسئولان وقت شهرستان نیز با مدعیان وارد مذاکره شده بودند و حتی توافقی حاصل شده بود که در ازای چشمپوشی از برخی املاک اداری، ۵۴ قطعه زمین مسکونی از سوی دولت به آنان واگذار شود تا پیگیری قضایی موضوع ادامه پیدا نکند.
جهانیان ادامه داد: پس از آنکه ابعاد مسئله برای مدیریت شهرستان روشن شد و مشخص شد موضوع به یک مسئله عمومی و جدی برای مردم و دستگاههای دولتی تبدیل شده است، موضوع را با استاندار همدان در میان گذاشتم و از راهنماییهای ایشان بهرهمند شدم.
فرماندار رزن گفت: استاندار پس از شناخت دقیق موضوع و با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، اجازه داد شهرستان با مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، موضوع را به صورت جدی و میدانی دنبال و تصمیمات لازم را در سطح شهرستان اتخاذ کند.
وی با اشاره به تشکیل یک تیم مدیریتی برای بررسی موضوع، بیان کرد: با همکاری رئیس اداره اطلاعات شهرستان و رئیس دادگستری رزن، تیمی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده تشکیل شد و با پیشنهاد رئیس اداره اطلاعات، موضوع به عنوان یک پروژه اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.
جهانیان با بیان اینکه در این مسیر اقدامات میدانی و تصمیمات مهمی انجام شد، تصریح کرد: بخشی از اسناد و سوابق قدیمی که میتوانست در روشن شدن حقیقت موضوع نقش تعیینکننده داشته باشد، شناسایی و بررسی شد و طی دو ماه بیش از ۶۰۰۰ برگ سند مورد مطالعه، تطبیق و بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این اسناد با سوابق ثبتی و ادعاهای مطرحشده تطبیق داده شد و در کنار اقدامات اطلاعاتی و مشورتهای قضایی، به تدریج واقعیت پرونده روشن شد. در نهایت، پس از مواجهه مدعیان با اسناد و مستندات موجود، تمامی ادعاها و دعاوی مطرحشده در این زمینه خاتمه یافت.
فرماندار رزن همچنین از تشکیل کارگروهی برای شناسایی و پیگیری اسناد املاک و ساختمانهای دستگاههای دولتی و نهادها خبر داد و گفت: پس از این اقدامات، با دستور استاندار، کارگروهی برای پیگیری اسناد کلیه ساختمانها و املاک مربوط به دستگاههای دولتی و نهادها تشکیل شد و این کارگروه همچنان در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: در جریان بررسی اسناد، املاکی متعلق به چند اداره دولتی و نهاد نیز شناسایی شد که تاکنون حتی مدیران شهرستانی و استانی از وجود آنها اطلاع نداشتند و اکنون فرآیند دریافت اسناد مالکیت این املاک در حال انجام است.
جهانیان تسهیل صدور اسناد مالکیت برای مردم شهر رزن را از دیگر نتایج این اقدام دانست و افزود: این روند به شکل محسوسی موجب رضایتمندی مردم شده و آثار آن در سطح شهر رزن کاملاً قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر اینکه حل این مشکل چند دههای حاصل همکاری مجموعههای مختلف بوده است، اظهار کرد: آنچه در شهرستان رزن اتفاق افتاد، در وهله نخست نتیجه اعتماد استاندار و راهنماییهای ایشان و سپس حاصل همافزایی، جسارت و شجاعت مدیران شهرستان و حمایت همه ارکان بود.
فرماندار رزن از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تأمین نیز قدردانی کرد و گفت: لازم میدانم از همکارانی که به صورت مستمر در این فرآیند حضور داشتند و با صرف وقت و دقت، در به نتیجه رسیدن موضوع نقش داشتند، تشکر کنم.
وی گفت: مراجعه به مراجع مختلف، دفترخانهها، جمعآوری و بررسی اسناد و خوانش و تطبیق بیش از ۶۰۰۰ برگ سند، کاری مستمر و زمانبر بود که این همکاران طی دو ماه و حتی در ایام جنگ با دقت و جدیت انجام دادند.
فرماندار رزن خاطرنشان کرد: امروز با افتخار میگوییم که با حمایت استاندار، شناخت دقیق مسئله و ورود برنامهریزیشده برای حل آن، یک مسئله چند دههای از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد؛ بیش از ۱۷۱ هکتار از اراضی از ابهام حقوقی رها شد، مسیر صدور سند برای مردم و دستگاهها هموار شد و مهمتر از همه، بخشی از امنیت حقوقی و آرامش مردم رزن بازگردانده شد.
انتهای پیام
