محمد علایی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ریشههای بحران آب در کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل ایجاد بحران و ورشکستگی آبی در ایران طی ۶۰ سال گذشته، زیر پا گذاشتن مالکیت مردم بر آب، کنار گذاشتن تشکلهای مردمی و کارآمد در مدیریت منابع آب و همچنین از بین بردن بازار آب پس از اجرای قانون ملی شدن آبها در سال ۱۳۴۷ بوده است.
وی ادامه داد: بازار آب در ایران پیشینهای چند هزار ساله داشته و نمیتوان یک کالای اقتصادی با این میزان ارزش و اهمیت را بدون سازوکار خرید و فروش تصور کرد. در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از مبادلات آب زیرزمینی به شکل غیررسمی و بعضا همراه با فساد انجام میشود، در حالی که میتوان این فرآیند را در چارچوبی قانونی و شفاف ساماندهی کرد.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نشست سال ۱۳۹۸ با معاون وقت وزیر نیرو درباره بازار آب، عنوان کرد: در نتیجه آن جلسه، بازار آب در خراسان رضوی برای نخستینبار در کشور به صورت رسمی اجرا شود و دشت خواف به عنوان نمونه کشوری انتخاب شد. در این طرح مقرر شد بخشی از آب مورد نیاز بخش معدن از طریق افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تامین شود؛ به این صورت که کشاورزانی که دارای چاه و پروانه بهرهبرداری هستند، بتوانند بخشی از حجم آب دارای پروانه، تا سقف تعیینشده را به بخش صنعت و معدن منتقل کنند و درآمد حاصل از آن را برای افزایش بهرهوری آب در کشاورزی به کار بگیرند.
علایی خاطرنشان کرد: این شیوه میتواند بدون آسیب به تولیدات کشاورزی، بهویژه محصولات راهبردی، زمینه فعال شدن بخش معدن را نیز فراهم کند. تجربه خواف نشان داد که با راهاندازی بازار آب، بخشی از مسائل بخش معدن و کشاورزی به صورت همزمان قابل حل است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پایین بودن بهرهوری آب در بخش کشاورزی گفت: بهرهوری آب به این معناست که به ازای مصرف هر مترمکعب آب چه میزان ماده خشک تولید میشود. بر اساس آمار ارائهشده، بهرهوری آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی حدود ۱.۷ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب و در باغداری حدود ۰.۸ کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی حدود چهار کیلوگرم اعلام شده است. این اختلاف نشان میدهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب بدون کاهش تولید وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
صرفهجویی ۴۰۰ هزار کیلووات ساعت برق در ۱۰ حلقه چاه
علایی همچنین به اتصال بازار آب و بازار انرژی در خواف اشاره و بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که برای نخستینبار در خواف انجام شد، اتصال بازار آب به بازار انرژی بود. در این طرح، تاسیسات قدیمی ۱۰ حلقه چاه متعلق به مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری کشاورزان، تجهیزات این چاهها بهروزرسانی شد. با اصلاح و بهروزرسانی تاسیسات، بدون کاهش آبدهی چاهها، سالانه حدود ۴۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در این ۱۰ حلقه چاه صرفهجویی شده است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه قیمت هر کیلووات ساعت برق در بورس انرژی حدود ۲۵ هزار تومان است، ارزش این میزان صرفهجویی سالانه حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد میشود و مجموعه مربوطه میتواند برای مدت پنج سال از این ظرفیت استفاده کند.
وی تاکید کرد: این تجربه نشان میدهد افزایش بهرهوری انرژی در چاههای کشاورزی میتواند برای کشاورز و کشور صرفه اقتصادی داشته باشد؛ زیرا کشاورز هزینه کمتری برای انرژی و تجهیزات پرداخت میکند و در سطح ملی نیز مصرف برق و اتلاف انرژی کاهش مییابد.
علایی با اشاره به مصرف بالای انرژی در چاههای کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد انرژی کشور را مصرف میکند که سهم قابل توجهی از آن مربوط به چاههای کشاورزی است. در بسیاری از موارد، تجهیزات مورد استفاده قدیمی و کمبازده هستند و راندمان پایینی دارند. کشاورز به تنهایی مقصر این وضعیت نیست؛ زیرا پروانه بهرهبرداری و چارچوب برداشت آب توسط دستگاههای دولتی تعیین میشود و اصلاح تجهیزات آن نیز نیازمند یک برنامه کارشناسی و حمایت نظام برنامهریزی است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: با اصلاح تجهیزات و منطقی کردن مشخصات پمپها میتوان ضمن حفظ میزان آبدهی، مصرف انرژی را کاهش داد و هزینههای کشاورز را پایین آورد.
صرفهجویی ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب با کاهش ضایعات کشاورزی
وی در پاسخ به این سوال که گواهی صرفهجویی آب چه مشوق اقتصادی برای کشاورزان و صنایع ایجاد میکند، بیان کرد: زمانی که برای یک کالای ارزشمند امکان خرید و فروش قانونی ایجاد شود، برای افزایش بهرهوری آن نیز انگیزه اقتصادی شکل میگیرد. بازار آب میتواند چنین انگیزهای را ایجاد کند، البته باید با یک شیوهنامه مشخص و در راستای کاهش ورشکستگی آبی اجرا شود. حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشود و اگر این میزان ضایعات در خراسان رضوی کاهش یابد، امکان صرفهجویی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال وجود خواهد داشت.
علایی افزود: این میزان صرفهجویی قابل مقایسه با پروژه انتقال آب از دریای عمان است. برای شیرینسازی و انتقال حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به مشهد، هزینهای در حدود ۶ میلیارد دلار مطرح شده و هزینه هر مترمکعب آب نیز حدود پنج الی ۶ یورو برآورد میشود؛ بنابراین افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف آب میتواند ظرفیت بسیار بزرگی برای تامین آب استان ایجاد کند.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصرف حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان گفت: اگر بهرهوری آب از حدود ۱.۷ کیلوگرم تولید به ازای هر مترمکعب به سطوح بالاتر نزدیک شود، میتوان بدون کاهش تولید، میزان برداشت و مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش داد. در صورت افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی کشت، ظرفیت صرفهجویی حدود دو میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی وجود دارد؛ بدون اینکه الزاماً تولید کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: این موضوع نشان میدهد؛ مسئله اصلی کمبود مطلق منابع نیست، بلکه بخش مهمی از مشکل به پایین بودن بهرهوری و اتلاف منابع بازمیگردد. بخش خصوصی از وزارت نیرو انتظار دارد که اجازه دهد بازار آب با یک شیوهنامه مشخص و با هدف کاهش و کنترل ورشکستگی آبی در همه دشتها توسعه پیدا کند. اگر این بازار به شکل درست طراحی شود، میتواند همزمان به افزایش بهرهوری آب و انرژی، حمایت از کشاورز، تامین بخشی از نیاز صنعت و معدن و حفظ منابع آب استان کمک کند.
انتهای پیام
