بهرام سرمست در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه علمی و تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد را گامی مهم در مسیر افزایش مشارکت‌های اجتماعی عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی استان، اظهار کرد: نقش این دفتر در تقویت مشارکت‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و تلاش‌های انجام‌شده برای کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به پیشینه تبریز در مشارکت‌های مردمی و امور خیرخواهانه، افزود: در میان مردم و فعالان اجتماعی، ظرفیت قابل توجهی از انگیزه نوع‌دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی وجود دارد که با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های متولی می‌توان از آن برای اجرای فعالیت‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تر بهره گرفت.
استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: فعالیت تشکل‌های مدنی نباید صرفاً در امور خیریه خلاصه شود، بلکه متناسب با نیازها و اقتضائات جدید جامعه باید زمینه تنوع و تکثر فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.
وی سرمایه‌های فکری، ایده‌های نوآورانه و خلاقانه را نیز از ظرفیت‌های مهم حوزه امور خیرخواهانه برشمرد و گفت: این ظرفیت‌ها باید شناسایی شده و در مسیر حل مسائل جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
ضرورت مشارکت تشکل‌های مدنی در احیای دریاچه ارومیه
وی فعالیت‌های زیست‌محیطی را یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مدنی دانست و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: دولت به تنهایی قادر به حل مسائل بزرگی مانند احیای دریاچه ارومیه نیست و برای تحقق این هدف باید مشارکت تشکل‌های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه‌ای برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل شود.
سرمست با بیان اینکه «دولت برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کارهای کوچک بسیار بزرگ است»، خاطرنشان کرد: نهادهای غیردولتی و تشکل‌های مدنی حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهادها قدرتمندتر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.
وی در ادامه بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه اجتماعی تأکید کرد و گفت: مأموریت این حوزه باید بر پایه همراهی، هم‌نوایی و همذات‌پنداری با تشکل‌های مردمی شکل بگیرد و با ایجاد ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی، زمینه حمایت و ارزش‌گذاری بیشتر از فعالیت این تشکل‌ها فراهم شود.
وی همچنین از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستان‌ها، ظرفیت نهادهای مدنی را شناسایی کرده و از این ظرفیت در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل استفاده کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، نیز تسهیل فرآیند صدور مجوز و کاهش زمان رسیدگی به درخواست سازمان‌های مردم‌نهاد را از عوامل مؤثر در کسب رتبه نخست کشوری استان در حوزه توسعه و حمایت از سمن‌ها عنوان کرد.
مرتضی محمدزاده، کسب رتبه نخست کشوری استان در حوزه توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد را حاصل تلاش مجموعه دفتر امور اجتماعی استانداری و کارکنان این حوزه دانست و با اشاره به تغییر رویکرد نظام حکمرانی کشور از دهه ۷۰، اظهار کرد: در این رویکرد، بر مردمی‌سازی حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش مردم در اداره امور تأکید شده و در همین راستا، سازوکارهایی از جمله شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد شکل گرفته است.
وی افزود: در راستای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌گر تلاش کرده‌ایم زمان صدور مجوز و رسیدگی به درخواست‌های این تشکل‌ها را کاهش دهیم که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در کسب رتبه نخست کشوری بوده است.
وی ادامه داد: با تلاش بیشتر می‌توان زمان صدور مجوزها و رسیدگی به درخواست‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را بیش از پیش کاهش داد و زمینه فعالیت مؤثرتر این تشکل‌ها را فراهم کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند نظارت و ارزیابی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در استان گفت: تیم‌های تخصصی به صورت هفتگی از تشکل‌ها بازدید می‌کنند و ضمن برقراری ارتباط مستقیم با آنها، روند فعالیت‌هایشان را رصد و ارزیابی می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز پنجشنبه دوازدهم شهریور، وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد استان در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیل‌گری، توسعه و نظارت همزمان است تا ضمن افزایش مشارکت مردم، زمینه برای فعالیت مؤثرتر و مسئولانه‌تر تشکل‌های مدنی فراهم شود.
انتهای پیام
انتهای پیام
