ملک حسین دلاور در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشاورزی ایران و خراسان رضوی، اظهار کرد: بخش کشاورزی به دو بخش کل مالکی و خرده مالکی تقسیم میشود که این دو بخش به لحاظ اقتصادی شرایط یکسانی ندارند.
وی ادامه داد: سهم کشاورزی کل مالکی که عمدتاً بهروزتر و اقتصادیتر است؛ در کشور بسیار کمتر و بخش عمده کشاورزی در بخش خرده انجام میشود که به لحاظ بهرهوری شرایط چندان مطلوبی ندارد. با تکنرخی شدن نرخ ارز و آزاد شدن قیمتها و مخصوصاً افزایش شدید قیمت نهادههای اولیه، کشاورزان چارهای جز افزایش کارایی و بهبود کار خود ندارند، مخصوصاً کشاورزان خرده مالک و کوچک مقیاس باید اقتصاد را به فعالیت خود وارد نموده و فعالیت خود را در قالب یک بنگاه اقتصادی مدیریت کنند و در کنار مباحث تخصصی و فنی باید مباحث اقتصادی را نیز مدنظر قرار دهند در غیر این صورت چارهای جز حذف شدن نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه درباره مهمترین نقاط ضعف ساختار فعلی در مدیریت و برنامهریزی تولیدات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: کشاورزی با چالشهایی زیادی روبرو است. برخی از این چالشها مدیریتی و برخی محیطی و یا طبیعی هستند. تغییر اقلیم، خشکسالیهای پیاپی و کاهش بارندگی، برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی و کاهش بازدهی آبیاری و هدر رفت آب، فرسایش خاک و کاهش حاصل خیزی خاک، ناترازی انرژی و قطع برق چاههای کشاورزی مهمترین چالشهای پیش روبروی کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کاهش بهرهوری و درآمد کشاورزان ناشی از استفاده از روشهای سنتی و کم بازده و مشکلات بازاریابی و عرضهٔ محصولات کشاورزی و نبود راهبردهای میانمدت و بلندمدت و عدم استمرار سیاستها، نوسان قیمت و وابستگی به واردات در خصوص برخی از نهادههای اولیه، عدمکفایت سرمایهگذاری و بالا بودن نرخ کارمزد، عدمحمایت از خصوصیسازی بخش کشاورزی، بالا بودن هزینه تمامشده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات، نارسایی زنجیره تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی ازجمله مشکلات ساختاری و مدیریتی در بخش کشاورزی است.
۱۱ درصد سهم کشاورزی خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی به سهم واقعی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد و افزود: ایران از نخستین کشورهای جهان است که در آن کشاورزی آغاز و در حال حاضر حدود ۵.۴ میلیون نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به فعالیت هستند که با کشاورزی بر حدود ۱۶ میلیون هکتار، حدود ۱۲۰ میلیون تن محصولات مختلف را برای مصرف به جامعه عرضه و بار امنیت غذایی کشور را به دوش میکشند.
وی بابیان اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مستعد کشاورزی بوده و توانمندی و تجربه دیرینه ساکنین آن نیز در این بخش مزید بر علت شده است؛ گفت: وجود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، اقلیمهای متنوع آب و هوایی و قابلیت تولید طی وسیعی از محصولات زراعی و باغی گرمسیری، سردسیری و معتدله، منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگلها، وجود منابع غنی آبزیان در آبهای شمال و جنوب کشور، محصولات دام و طیور و وجود نیروی انسانی متخصص ازجمله دلایل پیشرفت این فعالیت در ایران بوده است.
دلاور یادآور شد: ایران به لحاظ ذخایر ژنتیکی گیاهی جزء ۱۰ کشور برتر جهان است. با توجه به پتانسیلهای زیاد منابع طبیعی، شرایط اقلیم گوناگون و همچنین پوشش گیاهی و جانوری منحصربهفرد داریم که میتوانیم در بین ۱۰ کشور اول تولیدکننده محصولات کشاورزی جهان باشیم اما در حال حاضر سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود هشت درصد است.
وی بابیان اینکه سهم کشاورزی خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی حدود ۱۱ درصد است؛ اعلام کرد: خراسان رضوی بیشترین جمعیت روستایی میان استانهای کشور را داشته و حدود ۳۷۰ هزار بهرهبردار در این استان فعالیت دارند و با تولید سالیانه حدود هشت میلیون تن محصول، یکی از پایههای اقتصادی و حیاتی استان محسوب و سهم ۴۰ درصدی از تولید ناخالص استان را شامل میشود.
وی ادامه داد: خراسان رضوی با بیش از یکمیلیون هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی و بیش از ۱۵ میلیون واحد دامی، حدود ۶ درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد و در بین چند استان برتر کشور به لحاظ تولید محصولات کشاورزی قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی به سیاستهای کلان اقتصادی کشور درزمینهٔ توسعه کشاورزی اشاره و اظهار کرد: با وقوع انقلاب و پس از آن با کاهش درآمدهای نفتی شاهد رشد اقتصاد کشور در بخش کشاورزی بودیم. در سال ۱۳۵۳ بخش کشاورزی تنها ۷.۷ درصد از نرخ رشد سالیانه را به خود اختصاص داده بود و اوج آنها در سال ۱۳۶۷ بود که با ۹.۱۵ درصد رسید. در سال ۱۳۷۸ به دلیل خشکسالیهای پیاپی، این مقدار به حدود ۱۴ درصد رسید. طی برنامه سوم توسعه که از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت، نرخ رشد سالانه حدود ۳.۴ درصد بوده و میانگین سهم ارزش افزوده آن نیز به ۹.۱۳ درصد رسید. بهطورکلی، میزان برآورد از میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی ۴.۵ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: استراتژیهایی که با آغاز برنامه دوم توسعه از سال ۱۳۷۳ به کار گرفتهشده سبب شد که شاهد رشد ۱۲ درصدی در این بخش باشیم. بهطوری که هر سال شاهد افزایش منسجم برداشتها هستیم. هرچند تاکنون خودکفایی و امنیت غذایی به صورت کامل محقق نشده اما کاهش روند واردات محصولات کشاورزی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت در این بخش است.
دلاور خاطرنشان کرد: در برنامه سوم توسعه میانگین سهم ارزش افزوده کشاورزی به ۸۳ درصد در سال ۱۳۷۹ رسید. متوسط نرخ رشد سالانه این بخش ۳.۴ درصد بوده که در مقایسه با سالهای قبل با رشد چشمگیری همراه بوده است.
دلاور درباره تأثیرگذاری نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی در سالهای اخیر بر معیشت کشاورزان یادآور شد: بیثباتی و نوسان در قیمت نهاده و محصول باعث سردرگمی کشاورزان و مانع تصمیمگیریهای درست در این بخش است.
وی علت این نوسانات را در خصوص نهادههای اولیه مربوط به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ناشی از تورمهای دائمی دانست و افزود: در خصوص محصولات، بخشی از نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی و بخشی از نبود برنامه آمایش سرزمین و مدیریت تولید متناسب با نیاز کشور است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد: تولید در کشور با بحث عرضه و تقاضا هماهنگ نیست در یکسال ممکن است یک محصول بیشتر کشت و قیمت آن به قدری کاهش یابد که حتی توجیه برداشت نداشته باشد و برعکس سال بعد به دلیل کاهش کشت قیمت به حدی افزایش یابد که برای مصرفکننده مشکل ایجاد نماید. در هر حال علت نوسانات و تغییر قیمت هر چه باشد کشاورز را متضرر و از تصمیمگیری درست بازمیدارد.
وی با نگاه کارشناسی به عملکرد بازارهای تضمینی خرید دولت تصریح کرد: خرید تضمینی زمانی خوب است که دولت منافع کشاورز را در هنگام عقد قرارداد ببیند و به تعهدات خود هم کامل عمل نماید. کشاورزان اغلب خاطره خوبی از قراردادهای تضمینی و قیمتهای دستوری ندارند؛ زیرا اگر کشاورزی را به عنوان یک صنعت در نظر بگیریم این انتظار وجود دارد که کشاورز بتواند از فعالیت و تولید خود به یک حداقل سود دست یابد، اما عمدتاً در قراردادهای تضمینی و یا در قیمتگذاریهای دستوری نهتنها سود و منفعتی برای کشاورز دیده نمیشود بلکه عمدتاً بدون توجه به هزینه تمامشده محصول قیمت تعیین و اغلب حداقل سودی هم که باید نصیب کشاورز گردد با تأخیر در پرداخت و در تورم به وجود آمده در نهادههای خریداریشده برای سال بعد، از بین میرود.
دلاور با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: مهمترین خواسته بخش کشاورزی از دولت بعد از آزاد شدن نرخ ارز این است که همان قوانینی را در بخش کشاورزی اعمال نماید که در اقتصاد آزاد اجرا میشود. یعنی از اعمال تعرفه بر صادرات و عدم اعمال آن بر واردات که خلاف منافع ملی و تولیدکنندگان داخلی و مانعی بر سر راه تولید است و همچنین تعیین قیمتهای دستوری در بخش کشاورزی بپرهیزد و اجازه دهد که همه چیز تابع عرضه و تقاضا باشد.
انتهای پیام
