دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۲۵
معیار ارزیابی دانشگاه باید از تعداد مقاله به میزان حل مسائل کشور تغییر کند

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس:

معیار ارزیابی دانشگاه باید از تعداد مقاله به میزان حل مسائل کشور تغییر کند

البرز (ایسنا) - دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت افزایش سهم پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های مسئله‌محور، خواستار تغییر معیارهای ارزیابی دانشجویان و اعضای هیئت علمی از تمرکز صرف بر تولید مقاله به سمت میزان اثرگذاری پژوهش‌ها در حل مسائل واقعی کشور شد و گفت: تأمین مالی پروژه‌های کاربردی یکی از پیش‌شرط‌های تحقق این هدف است.

حامد کتابچی در گفت و گو با ایسنا خواستار تغییر رویکرد نظام دانشگاهی در ارزیابی پژوهش‌ها شد و اظهار کرد: باید وزن بیشتری به پژوهش‌های کاربردی، مسئله ‌محور، واقعی و کارفرمامحور داده شود و ارزیابی اعضای هیئت علمی و دانشجویان صرفاً بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات تولیدشده نباشد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم پایان‌نامه‌های مسئله‌محور بیان کرد: بخشی از این موضوع به روحیات اعضای هیئت علمی بازمی‌گردد. اینکه استاد علاقه‌مند باشد فعالیت‌های خود را در راستای حل مسائل و مشکلات کشور تعریف کند یا موضوعات را بیشتر به سمت کارهای نظری، کتابخانه‌ای و کم‌ارتباط با مسائل واقعی ببرد، این موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد: از حوزه دانشگاه، به‌ ویژه در آیین‌نامه‌های مربوط به دانشجویان و اعضای هیئت علمی، باید وزن بیشتری به حوزه مسائل کاربردی، واقعی و کارفرمامحور داده شود، به جای اینکه صرفاً تعداد مقالات معیار ارزیابی قرار گیرد.

کتابچی تأکید کرد: باید شاخص‌ها و نشانگرهایی وجود داشته باشد که مشخص کند یک پژوهش فارغ از اینکه چند مقاله از آن تولید شده، تا چه اندازه توانسته است در حل مشکلات کشور مؤثر باشد. چنین تغییری می‌تواند دانشجو و عضو هیئت علمی را به سمت انجام کارهای واقعی و کاربردی سوق دهد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بخشی از فعالیت‌های دانشگاهی به ناچار به سمت تولید مقاله سوق پیدا می‌کند، گفت: اگر معیارهای ارزیابی اصلاح شود، پژوهشگران نیز انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت کارهایی خواهند داشت که خروجی آنها در حل مسائل واقعی کشور قابل استفاده است.

پژوهش مسئله‌ محور بدون تأمین مالی محقق نمی‌شود

کتابچی در ادامه به تأمین منابع مالی به عنوان یکی دیگر از الزامات توسعه پژوهش‌های کاربردی اشاره کرد و گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت هنوز ایده‌آل نیست و مهمترین مانع در این مسیر، مسائل مالی است. دانشگاه تمایل دارد کارهای بیشتری را با صنعت انجام دهد و صنعت نیز علاقه‌مند است بخشی از فعالیت‌های خود را به دانشگاه بسپارد، اما محدودیت‌های مالی و پایین بودن اولویت پژوهش در تخصیص منابع، مانع این همکاری‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از سازمان‌ها درگیر هزینه‌های جاری، حقوق کارکنان و امور روزمره خود هستند و در نتیجه پژوهش و فعالیت‌های دانشگاهی در اولویت تخصیص منابع مالی قرار نمی‌گیرد.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه پروژه‌های بزرگ و کاربردی با اعتبارات محدود قابل انجام نیستند، گفت: بسیاری از مسائل مهم کشور را نمی‌توان با ارقام محدودی مانند ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان حل کرد. این ارقام بیشتر در حد یک کار روزمره و کمک محدود به پژوهش‌های جاری ارشد و دکتری است و برای تعریف پروژه‌های بزرگ‌تر و انجام پژوهش کاربردی در سطح کشور باید منابع متناسب با ابعاد مسئله اختصاص پیدا کند

تفکیک کار پژوهشی از فعالیت مشاوره‌ای ضروری است

کتابچی همچنین نبود نگاه نظام‌مند به همکاری دانشگاه و صنعت را از دیگر موانع موجود عنوان کرد و افزود: کارفرمایان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها دارند که بخشی از آنها در حوزه مشاوره و پیمانکاری و بخشی دیگر در حوزه پژوهش و نوآوری قرار می‌گیرد، اما در بسیاری از موارد تفکیک درستی میان این دو صورت نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: برخی کارها ماهیت نوآورانه و پژوهشی دارند و دانشگاه باید در آنها ورود کند تا دانش و نوآوری از محیط آکادمیک به صنعت منتقل شود؛ در مقابل، برخی فعالیت‌ها روتین و مشاوره‌ای هستند و بهتر است توسط شرکت‌های مشاور انجام شوند.

صنعت باید پژوهش دانشگاهی را سرمایه‌گذاری بداند

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تغییر نگاه کارفرمایان به پژوهش گفت: صنعت نیز باید به این نتیجه برسد که کاری که دانشگاه انجام می‌دهد می‌تواند برای آن ارزش افزوده ایجاد کند و در نهایت به کسب ‌و کار بهتر و سود بیشتر منجر شود.

وی این موضوع را نیازمند یک رویکرد فرادستی و فراسازمانی مطرح کرد و در ادامه گفت: در برنامه‌ریزی کلان کشور باید این نگاه شکل بگیرد که هزینه ‌کرد در حوزه مطالعات، پژوهش و برنامه‌ریزی الزاماً هزینه نیست، بلکه می‌تواند ارزش افزوده و راندمان ایجاد کند و در نهایت موجب صرفه‌جویی در هزینه و زمان شود.

کتابچی خاطرنشان کرد: این نگاه باید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بخش خصوصی، کارفرمایان، وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها جاری شود تا پژوهش دانشگاهی به عنوان یک هزینه اضافی دیده نشود، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای حل مسئله و افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به سامانه‌هایی مانند ساتع و نان برای انتقال نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها تصریح کرد: تقویت این بسترها در کنار ارتباط مستقیم میان صنعت و دانشگاه می‌تواند به تعریف پروژه‌های واقعی‌تر و کاربردی‌تر کمک کند.

کتابچی که استادراهنمای سه پایان‌نامه کارفرما محور را برعهده داشته، درباره جشنواره امیرکبیر نیز اظهار کرد: حرکت‌هایی که موجب دیده‌ شدن پژوهش‌های کارفرمامحور و تقاضامحور می‌شوند، می‌توانند انگیزه دانشجویان را برای ورود به مسائل واقعی افزایش دهند و بهتر است علاوه بر آثار برگزیده، سایر پروژه‌های تقاضامحور نیز به شکل مناسبی معرفی و در معرض دید جامعه قرار گیرند.

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس، در جمع‌بندی این دیدگاه تأکید کرد: افزایش سهم پژوهش‌های مسئله ‌محور نیازمند دو تغییر اساسی نخست، اصلاح نظام ارزیابی دانشگاه و دادن وزن بیشتر به میزان اثرگذاری پژوهش در حل مسائل کشور و دوم، اختصاص منابع مالی متناسب با ابعاد پروژه‌های کاربردی و واقعی است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها