محمدجواد برزگر در گفتوگو با ایسنا، لغو ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای بینالمللی را نه یک تغییر صرفاً اداری و فنی، بلکه نقطه عطفی در مسیر پیوند دولت با بدنهی زنده اقتصاد کشور دانست.
وی با اشاره به اینکه با اجماع کامل اعضای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی این محدودیت برداشته شد، این تصمیم را نماد ارادهی همگانی دولت برای عملگرایی و کنار گذاشتن تجربههای خودتحریمی دانست که سالها بر پیکره فعالیتهای اقتصادی کشور سنگینی میکرد.
برزگر با بیان اینکه دادههای کلان تجارت الکترونیک نشان میدهد این گشایش دقیقاً در اوج یک شتاب تاریخی صورت گرفته است، گفت: حجم کل تراکنشها به رکوردهای بیسابقهای در تاریخ تجارت الکترونیک کشور دست یافته است. این روند پرشتاب در نیمه نخست سال جاری نیز با قوت تداوم داشته؛ بهگونهای که ارزش معاملات شاهد جهشی چشمگیر بوده است.
این مشاور کسب و کار تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، اندازهی فعلی نیست، بلکه ظرفیتِ بکر و دستنخوردهی آینده است. اکنون بخش بزرگی از ایرانیان تجربه خرید آنلاین را از سر گذراندهاند؛ با اینحال سهم فروش اینترنتی از کل خردهفروشی کشور در مقایسه با میانگین جهانی، نشان از فاصلهای بزرگ ولی پر از فرصت دارد.
وی، بارزترین نمود این نابرابری را شکاف میان تهران و استانهای دیگر دانست و افزود: پایتخت همچنان بخش عمدهای از فروش آنلاین کشور را به خود اختصاص داده و خرید سرانه دیجیتالی در برخی استانهای مرزی در مقایسه با تهران بسیار اندک است. این شکاف، نه از نبود میل خرید، که از ضعف زیرساخت ارتباطی و لجستیکی ریشه میگیرد؛ دقیقاً همان نقطهای که تصمیم اخیر میتواند آن را هدف بگیرد.
برزگر در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای این دوره، تغییر الگوی پرداخت است، افزود: سهم خرید اعتباری در فروش پلتفرمهای منتخب در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است؛ مسیری که نشان میدهد اعتبار، توانسته به موتور واقعی رشد بازار تبدیل شود. با اینحال بخش بسیار بزرگی از کسبوکارهای مجازی برای تأمین سرمایه همچنان به منابع شخصی تکیه دارند، و توسعه نهادهای مالی، ضرورت گریزناپذیر این مسیر است.
برزگر با جمعبندی این وضعیت تصریح کرد: لغو ممنوعیت پیامرسانهای بینالمللی درست در لحظهای رقم میخورد که اقتصاد دیجیتال کشور از مرحله ورود کاربران جدید عبور کرده و وارد فاز بلوغ عمیقتر شده است. در این فاز، بهجای افزایش صرف تعداد خریداران، افزایش دفعات خرید، توسعه خرید اعتباری، کاهش شکاف جغرافیایی و تقویت زنجیره تأمین مالی محور همه برنامههاست.
این مشاور ارتباطات راهبردی و اقتصاد دیجیتال ادامه داد: آزادسازی بستر ارتباطی، زیربناییترین لایهای است که همه این اهداف به آن گره خوردهاند. وقتی دروازه ارتباطی باز شود، کسبوکارهای استانی دیگر از بازار پایتخت عقب نمیمانند، تجربه کاربری برای تازهواردها سادهتر میشود و پل میان اقتصاد واقعی و اقتصاد دیجیتال برای همیشه برقرار میماند.
وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم تنها یک مجوز ارتباطی نبود؛ تعهدی بود بر این که دولت در کنار میلیونها جوان و کارآفرینی میایستد که حیاتشان به میدانهای دیجیتال گره خورده است. پنجرهای که امروز گشوده شد، چراغ امیدی برای نسل جدید و نیروی کار آیندهی این سرزمین خواهد بود.
انتهای پیام