بازار کار تنها یک شاخص اقتصادی برای سنجش وضعیت معیشت نیست بلکه بازتابی از سلامت ساختارهای اجتماعی، عدالت و تحرک طبقاتی در یک جامعه است.
در همین راستا نیز بررسی ماهیت دوگانه شاخصهای بازار کار نشان میدهد که صرفِ ایجاد فرصتهای شغلی، بدون توجه به «شرایط» و «عدالت شغلی»، نمیتواند منجر به پایداری اقتصادی شود.
به عبارت دیگر، در حالی که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند، تحلیلهای عمیقتر نشان میدهند که کیفیت اشتغال و جایگاه شغلی متخصصان در استانهای صنعتی همچون یزد با چالشهای جدی روبروست.
بسیاری این تصور را دارند که اگر نرخ بیکاری کم شود یعنی همه چیز روبهراه است اما واقعیت تلخ این است که اگر شغلهای ایجاد شده با تخصص ما همخوانی نداشته باشند، در واقع شاهد یک «بحران بیکیفیتی» هستیم.
عدم انطباق برنامههای دانشگاهی با نیازهای صنعتی و ظهور پدیده «جوانان خارج از چرخه کار و آموزش» (NEET)، از جمله دغدغههای اصلی کارشناسان اقتصادی است که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری نظیر مهاجرت نخبگان و تغییر بافت جمعیتی منطقه را به دنبال داشته باشد.
شکاف میان «فرصت، شرایط و عدالت شغلی»
عباس علویراد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گفتوگو با ایسنا ضمن تأکید بر ماهیت دوگانه شاخصهای بازار کار، اظهار کرد: این شاخصها همزمان اقتصادی و اجتماعی هستند و تحولات این حوزه مستقیماً بر مولفههای اجتماعی از جمله نرخ بزهکاری، نسبت ازدواج و آمار طلاق اثر میگذارد؛ بنابراین نباید تنها به تکرقمی شدن نرخ بیکاری بسنده کرد، چرا که کیفیت شغلهای ایجاد شده باید با استانداردهای لازم همخوانی داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با تفکیک سه رکن اصلی بازار کار شامل «شرایط شغلی»، «فرصت شغلی» و «عدالت شغلی»، چالشهای ساختاری آن را تبیین و در این باره تصریح کرد: ایجاد فرصت شغلی به تنهایی کافی نیست؛ برای مثال اگر فردی با مدرک فوقلیسانس در جایگاه کارگر ساده مشغول شود، «فرصت شغلی» ایجاد شده اما فاقد «شرایط شغلی» مناسبِ تخصص اوست.
وی در مورد عدالت شغلی نیز این نکته را یادآور شد که باید ارزیابی کرد که چه تعداد از فرصتهای شغلی جدید، برابر و عادلانه برای بانوان و فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم شده است.
علویراد با انتقاد از عدم هماهنگی برنامههای دانشگاهی با نیازهای صنعتی استان، تصریح کرد: بیکاری بیش از سه هزار فارغالتحصیل مقطع فوقلیسانس در یزد، مانع از «تحرک اجتماعی» شده و پیامدهایی نظیر مهاجرت نخبگان، بزهکاری و مشکلات اجتماعی را به دنبال دارد.
مهاجرت معکوسِ تخصصی؛ چالشی برای زیرساختهای یزد
علویراد با اشاره به تغییرات بافت جمعیتی استان، گفت: در حالی که انتظار میرود فارغالتحصیلان دانشگاهی در یزد جایگاه شغلی داشته باشند، ساختار فعلی باعث شده نیروی متخصص از استان خارج شود.
وی افزود: این در حالیست که در مقابل، ورود کارگران ساده از خارج استان، علاوه بر برهم زدن ساختار اقتصادی، فشار تقاضای برنامهریزینشدهای بر بازار مسکن و کالاها وارد کرده است؛ بهطوریکه طبق آمار اداره کل راه و شهرسازی، حدود ۴۰ درصد متقاضیان واجد شرایطِ نهضت ملی مسکن، دارای کد ملی غیر یزدی بودند.
علوی راد ادامه داد: طبق آخرین سرشماری، یزد در رتبه سوم کشور در شاخص مهاجرپذیری و مهاجرتگریزی قرار دارد که نشاندهنده یک عدم توازن ساختاری است.
سقوط در شاخصهای کلیدی و بحران اشتغال خالص
این استاد دانشگاه با اشاره به روند نزولی یزد در شاخصهای بازار کار پس از کرونا، تصریح کرد: استان یزد پیش از سال ۱۳۹۹ در نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال صدرنشین بود، اما پس از کرونا تا رتبه ۱۱ کشوری سقوط کرد و اگرچه در دو سال اخیر شاهد بهبود نسبی و رسیدن به رتبه هشتم در فصل بهار بودهایم ولی کاهش نرخ بیکاری نباید با «ناامیدی» و خروج افراد از «جمعیت فعال اقتصادی» همراه باشد.
وی با تأکید بر این که نباید تنها به آمار ایجاد شغل بسنده کرد بلکه باید «ریزشهای شغلی» را نیز در تحلیلها لحاظ کرد، افزود: اشتغال یک مقوله دینامیک است و اتکا به نرخ بیکاری به قیمت ناامیدی شهروندان، دستاوردی ندارد.
زنگ خطر شاخص «NEET»
علویراد با بیان این که نمیتواند تحلیلهای تکبعدی را بپذیرد، به شاخص نگرانکننده «NEET» (جوانان ۱۸ تا ۲۵ سالی که نه کار میکنند، نه آموزش میبینند و نه در حال یادگیری هستند) اشاره کرد و گفت: این شاخص در یزد به ۳۰ درصد رسیده، در حالی که میانگین جهانی آن حدود ۵ درصد است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد در پایان با اشاره به عملکرد موفق استان زنجان که توانسته تمامی شاخصهای بازار کار را با مدیریت صحیح در اختیار بگیرد، تصریح کرد: ضروری است مسئولان استان یزد با آسیبشناسی دقیق و الگوبرداری از تجربیات موفق، بررسی کنند که چرا زنجان توانسته در این مسیر گوی سبقت را برباید و جایگاههای برتر کشوری را از آن خود کند.
انتهای پیام
