حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی شنبه ۲۱ شهریور در نشست شورای قضائی استان فارس، با اشاره به جایگاه وقف و وظایف سازمان اوقاف اظهار کرد: در ماده یک قانون سازمان اوقاف، ولیفقیه اختیار امور این سازمان را به شخص مجاز واگذار کرده و بنابراین سازمان در چارچوب این جایگاه و بر اساس وظایف قانونی خود عمل میکند.
وی با بیان اینکه سازمان اوقاف در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، درمانی و علمی نیز ورود کرده است، افزود: میزان اجرای نیات موقوفات در سال قبل حدود ۶.۵ همت بود و پیشبینی میکنیم این رقم در سال جاری به حدود هشت همت برسد. این میزان از عملکرد برخی وزارتخانهها نیز بیشتر است و باید این ظرفیت به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
خاموشی ادامه داد: در حوزه اربعین نیز حدود ۳۶۰ موکب داشتیم و تلاش کردهایم مشخص باشد منابع مورد استفاده در این موکبها از چه محلهایی تأمین میشود. در هر جایی که سازمان اوقاف فعالیت دارد، باید منابع و نحوه هزینهکرد آن برای مردم روشن باشد.
شفافیت مالی و ساماندهی اجاره موقوفات
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای شفافیت مالی این سازمان گفت: سامانه مزایده سازمان اوقاف راهاندازی شده و اطلاعات مربوط به اجاره املاک و موقوفاتی که در سراسر کشور از طریق مزایده عرضه میشوند، قابل مشاهده است.
وی افزود: اگر فردی به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان، زمین زراعی، آب، سوله، مغازه، ساختمان تجاری یا اداری باشد، میتواند در سامانه مزایده سازمان اوقاف اطلاعات مربوط به موارد عرضهشده را مشاهده کند.
خاموشی با اشاره به موضوع اجاره موقوفات نیز گفت: در سال جاری و با توجه به شرایط جنگی، درباره اجاره صدها هزار واحد مسکونی تصمیماتی اتخاذ شد و سازمان اوقاف تلاش کرد افزایش اجارهبها متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی مردم باشد.
وی با بیان اینکه نظمبخشی به اجارهها موجب افزایش درآمد سازمان شده است، ادامه داد: با ساماندهی اجارهها و شناسایی ظرفیتهای درآمدی موقوفات، درآمدهای سازمان افزایش یافته و این منابع باید در مسیر اجرای نیت واقفان هزینه شود.
رئیس سازمان اوقاف همچنین درباره مولدسازی موقوفات گفت: بخشی از موقوفات هنوز وارد فرآیند مولدسازی نشدهاند، اما سازمان تلاش دارد با استفاده از ابزارهای قانونی و اجرای طرحهای اقتصادی مناسب، ارزش افزوده بیشتری برای موقوفات ایجاد کند.
لزوم بررسی دقیق پروندههای موقوفات قدیمی
خاموشی با اشاره به پروندههایی که قدمت موقوفات در آنها به چند صد سال قبل بازمیگردد، گفت: در برخی پروندهها ادعای مالکیت یا تولیت برای ۲۸۶ سال قبل مطرح میشود و طبیعی است که بررسی چنین ادعاهایی نیازمند اسناد تاریخی و کارشناسی دقیق باشد.
وی با اشاره به برخی پروندههای مربوط به موقوفات در استانهای مختلف افزود: در مواردی افرادی با ارائه اسناد و آرای قضائی، ادعای تولیت مطرح میکنند و سازمان نیز باید بر اساس اسناد، احکام قضائی و قوانین مربوط تصمیمگیری کند.
رئیس سازمان اوقاف همچنین با اشاره به یک پرونده مربوط به ۳۲۰ هکتار از اراضی ملارد گفت: این پرونده نیز از جمله مواردی بود که اختلافات و ادعاهای مختلف درباره آن مطرح شده بود و با پیگیریهای انجامشده، موضوع در مسیر بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این زمینه همکاری دستگاه قضائی اهمیت زیادی دارد، افزود: در پروندههای مربوط به وقف، لازم است بررسیهای کارشناسی دقیق و چندجانبه انجام شود تا حقوق موقوفات، متولیان و مردم به شکل همزمان مورد توجه قرار گیرد.
هوش مصنوعی در بررسی پروندههای قضائی
خاموشی همچنین بر استفاده از فناوریهای جدید در فرآیندهای کارشناسی و قضائی تأکید کرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی میتواند در بررسی اسناد و محاسبات مربوط به پروندهها کمککننده باشد.
وی افزود: در صورت ایجاد یک پلتفرم مناسب در اختیار منشی یا شعبه دادگاه، میتوان بخشی از بررسی اسناد و محاسبات را با سرعت بیشتری انجام داد و در مواردی که نیاز به بررسی کارشناسی وجود دارد، اطلاعات مورد نیاز را در زمان کوتاهتری استخراج کرد.
رئیس سازمان اوقاف ادامه داد: در برخی پروندهها، مبالغ و اسناد متعددی باید بررسی شود و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی میتواند به کارشناسان و قضات در جمعبندی سریعتر اطلاعات کمک کند.
مناقشه درباره اراضی موقوفه و منابع طبیعی
خاموشی درباره اختلافات موجود میان سازمان اوقاف و دستگاههای مرتبط با منابع طبیعی نیز گفت: سازمان در زمینه حفظ عین موقوفات و تعیین وضعیت اراضی موقوفه، فرآیندهای قانونی را دنبال میکند و بخش قابل توجهی از پروندهها تاکنون تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از این فرآیند طی شده است، افزود: اگر شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در روندهای اداری وجود نداشت، بخش بیشتری از این پروندهها تعیین تکلیف میشد، اما اکنون با سرعت بیشتری در حال ادامه کار هستیم و امیدواریم تا پایان سال این میزان به حدود ۹۰ درصد برسد.
رئیس سازمان اوقاف اظهار کرد: بخش باقیمانده از پروندهها عمدتاً مربوط به موارد دشوارتر و اختلافات میان دستگاهها، از جمله منابع طبیعی است که بررسی آنها نیازمند زمان و کارشناسی بیشتری است.
وی با اشاره به موضوع احیا و آبادانی اراضی نیز گفت: از نظر فقهی، عدم آبادانی یک ملک لزوماً به معنای نبود وقفیت آن نیست و نباید عدم عمران را بهعنوان دلیل قطعی برای نفی وقف در نظر گرفت.
خاموشی افزود: ممکن است ملکی برای مدت طولانی آباد نشده باشد، اما این مسئله بهتنهایی نمیتواند دلیل بر عدم وجود وقف باشد و باید اسناد تاریخی و مبانی فقهی و حقوقی آن بررسی شود.
توسعه فعالیتهای دانشبنیان سازمان اوقاف
رئیس سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای اقتصادی و دانشبنیان این سازمان گفت: سازمان اوقاف در سالهای اخیر تلاش کرده است در حوزههایی وارد شود که نیاز کشور است اما سرمایهگذاری کافی در آنها صورت نگرفته است.
وی با اشاره به تولید کاتالیست خودرو افزود: در کشور ظرفیت تولید بخشهایی از کاتالیست وجود دارد، اما تولید ساختار اصلی سرامیکی آن به شکل کامل انجام نمیشود. سازمان اوقاف در این حوزه ورود کرده و بخش عمده مواد مورد استفاده در این طرح از داخل کشور تأمین میشود.
خاموشی با اشاره به آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت مردم گفت: کاهش آلودگی هوا یکی از ضرورتهای کشور است و تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز خودروها میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی همچنین به سرمایهگذاری سازمان اوقاف در حوزه تجهیزات نفتی اشاره کرد و گفت: یکی از طرحهای دانشبنیان سازمان، تولید جریانسنجهای چندفازی مورد استفاده در صنعت نفت است که پیش از این فناوری آن در اختیار شرکتهای خارجی قرار داشت.
رئیس سازمان اوقاف افزود: سازمان برای سرمایهگذاری در این طرح حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده و ارزش سهم سازمان در این شرکت اکنون به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.
خاموشی ادامه داد: این نمونهای از مفهوم سرمایهگذاری دانشبنیان است که در آن سازمان با ورود به یک فناوری مورد نیاز کشور، ضمن کاهش وابستگی، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده است.
ورود به حوزه تجهیزات پزشکی و کاهش هزینه درمان
وی همچنین از سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: سازمان اوقاف در زمینه ارزانسازی تجهیزات پزشکی حدود ۶۰ محصول مورد استفاده در اتاقهای جراحی را هدفگذاری کرده که تاکنون تولید بخشی از آنها آغاز شده است.
خاموشی با اشاره به هزینه بالای درمان برخی بیماریها، بهویژه سرطان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در کشور باید کاهش هزینه درمان باشد و سازمان اوقاف در این زمینه نیز تلاش کرده است از طرحهای فناورانه حمایت کند.
وی با اشاره به روشهای جدید درمان سرطان افزود: یکی از فناوریهایی که سازمان از آن حمایت کرده، روشی مبتنی بر الکتروتراپی است که میتواند با افزایش دریافت درمان در بافت تومور، در درمان برخی تومورهای سخت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: هزینه این روش نسبت به برخی روشهای متداول درمان بسیار پایینتر است و میتواند در کاهش هزینه درمان بیماران مؤثر باشد.
توسعه پرورش آبزیان برای کاهش مصرف آب
خاموشی همچنین با اشاره به بحران آب در کشور گفت: ایران کشوری کمآب است و باید در الگوی تولید محصولات غذایی نیز میزان مصرف آب مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برای تولید یک کیلوگرم گوشت دام سنگین حدود ۱۶ هزار لیتر آب، برای دام سبک حدود هشت هزار لیتر و برای مرغ حدود چهار هزار لیتر آب مصرف میشود. در پرورش ماهی در خشکی این میزان حدود هزار و چندصد لیتر است و در پرورش دریایی نیز میزان مصرف آب بسیار پایینتر خواهد بود.
رئیس سازمان اوقاف ادامه داد: به همین دلیل سازمان به سمت توسعه پرورش آبزیان در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان حرکت کرده و تلاش دارد در مقیاس وسیع وارد این حوزه شود.
وی گفت: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و دامپروری میتواند در تأمین آب شرب و سایر مصارف کشور نیز اثرگذار باشد و به همین دلیل توسعه زنجیرههای تولید آبزیان از برنامههای مورد توجه سازمان است.
توسعه درختکاری و ایجاد منابع درآمدی جدید
خاموشی یکی دیگر از زمینههای مورد توجه سازمان اوقاف را توسعه درختکاری دانست و گفت: اگر در کشور سطح درختکاری به حدود پنج میلیون هکتار برسد، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میتواند بخشی از وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
وی افزود: اکنون بخش قابل توجهی از نیاز کشور به چوب از خارج تأمین میشود و سازمان اوقاف در حال اجرای طرحهای نمونه در مقیاسهای ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ هکتاری است تا در صورت موفقیت، این طرحها در سطح گستردهتر اجرا شوند.
رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه این طرحها باید بر اساس شرایط اقلیمی و ظرفیتهای هر منطقه اجرا شوند، ادامه داد: توسعه منابع طبیعی و اقتصادی جدید میتواند در بلندمدت به ایجاد درآمد پایدار کمک کند.
وقف ظرفیت تصمیمسازی برای کشور دارد
رئیس سازمان اوقاف در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ماهیت وقف گفت: وقف در ابتدا مال شخصی بوده و پس از وقف، در چارچوب نیت واقف قرار میگیرد و سازمان اوقاف نیز به عنوان متولی قانونی، وظیفه صیانت از آن و اجرای نیت واقف را بر عهده دارد.
وی افزود: سازمان اوقاف به دلیل برخورداری از این ظرفیت میتواند در برخی حوزههای مورد نیاز کشور از جمله آب، خاک، انرژی، درمان و تولید ورود کند و در این زمینه تصمیمسازی داشته باشد.
خاموشی با اشاره به سیاستهای مالی سازمان گفت: سازمان اوقاف از تسهیلات بانکی استفاده نمیکند و تلاش میکند فعالیتهای اقتصادی خود را از محل بهرهوری موقوفات و ظرفیتهای موجود پیش ببرد.
وی همچنین درباره فعالیت سازمان در بازار سرمایه اظهار کرد: سازمان اوقاف اجازه ایجاد سبد جدید در بورس را ندارد و تنها سهام موجودی را که از قبل در اختیار سازمان بوده، حفظ کرده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان گفت: با استفاده از ظرفیتهای موجود، میتوان ارزش فعالیتهای اقتصادی سازمان را افزایش داد و برآورد ما این است که ظرفیت منابع سازمان در دو سال آینده میتواند به حدود ۱۰۰ همت برسد.
مقاومت ملت ایران ریشه در باورها دارد
خاموشی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و جنگ اخیر اظهار کرد: آنچه در جریان این حوادث اتفاق افتاد، نشان داد که ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن ایستادگی میکند و مقاومت تنها یک موضوع نظامی نیست، بلکه ریشه در باور و اعتقاد مردم دارد.
وی با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره تقابل حق و باطل افزود: در طول تاریخ، همواره جریان حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشتهاند و در این میان، انسان مؤمن باید مسیر خود را بر اساس حق انتخاب کند. آنچه امروز در کشور جریان دارد نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و رهبری انقلاب با هدایت جامعه، مسیر مقاومت و ایستادگی را مشخص کردهاند.
خاموشی با اشاره به حوادث و خسارتهای واردشده در جریان حملات دشمن، ادامه داد: با وجود فشارهای ایجادشده، ساختار کشور و اراده مردم برای ادامه مسیر از بین نرفته و ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدیدها عقبنشینی نمیکند.
کارگروه مشترک قضائی، اوقاف و ثبت برای تعیین تکلیف موقوفات تشکیل شود
رئیس کل دادگستری استان فارس هم در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات، خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دادگستری، اوقاف و اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی پروندههای پرتکرار، کاهش اختلافات و تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به موقوفات شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب با اشاره به گستردگی موقوفات در فارس اظهار کرد: با توجه به کثرت موقوفات و واقفان در استان و تنوع نیات واقفان، صیانت از موقوفات و استفاده بهینه از این ظرفیت نیازمند همفکری و همافزایی میان مجموعه قضائی و سازمان اوقاف است.
وی افزود: مجموعه دادگستری استان فارس در رسیدگی به دعاوی مرتبط با موقوفات، شعب تخصصی و نیروهای متخصص و آشنا با مسائل شرعی و حقوقی وقف در اختیار دارد و تلاش شده است پروندههای این حوزه با دقت بررسی و تعیین تکلیف شوند.
رجایینسب با تأکید بر اینکه وظیفه دستگاه قضائی و سازمان اوقاف در قبال موقوفات صرفاً رسیدگی پس از تشکیل پرونده نیست، گفت: هر دو مجموعه در حوزه پیشگیری نیز مسئولیت دارند و باید پیش از شکلگیری اختلاف و طرح دعوا، زمینههای بروز اختلاف و مواردی را که احتمال سوءاستفاده یا تعرض به موقوفات در آنها بیشتر است، شناسایی و برای آنها راهکار پیشگیرانه طراحی کنند.
پیشگیری از اختلافات، اولویت در صیانت از موقوفات
رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: اگر در حوزه موقوفات اقدامات پیشگیرانه انجام شود، میتوان از تشکیل بخشی از پروندههای حقوقی جلوگیری کرد و زمینه احیای سریعتر موقوفات را فراهم کرد. وظیفه ما این نیست که صرفاً پس از طرح دعوا وارد موضوع شویم، بلکه دادگستری و اوقاف باید در کنار یکدیگر برای پیشگیری از اختلافات و دعاوی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه طولانی شدن رسیدگی به پروندههای موقوفات میتواند آثار اجتماعی نیز داشته باشد، افزود: ممکن است درآمد یک موقوفه برای تأمین نیازهای افراد نیازمند پیشبینی شده باشد، اما وقتی اختلاف سالها ادامه پیدا کند، بهرهمندی افراد از منافع آن موقوفه نیز به تأخیر میافتد. بنابراین تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها، بخشی از مسئولیت دستگاههای مرتبط است.
رجایینسب با اشاره به ظرفیت موقوفات فارس گفت: با توجه به گستردگی موقوفات در استان و تعدد نیات واقفان در حوزههای مختلف، استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را کاهش دهد و منابع موقوفات را در مسیر کمک به نیازمندان قرار دهد.
ضرورت ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای وقف
وی یکی از مسائل موجود در حوزه موقوفات را ابهام و پراکندگی مقررات عنوان کرد و گفت: گاهی برداشتهای متفاوتی از قوانین و مقررات صورت میگیرد و همین موضوع میتواند موجب اختلاف در روند رسیدگی به پروندهها شود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: موضوعاتی مانند اختیارات متولی، حدود وظایف ناظر، اختیارات اداره اوقاف و نحوه اجرای نیات واقفان از جمله مواردی است که باید در چارچوب مقررات مشخص و با برداشت واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به احتمال تعارض میان نیت واقفان و نیازهای روز جامعه گفت: ممکن است واقفی ۵۰ یا ۱۰۰ سال قبل نیتی را برای یک موقوفه تعیین کرده باشد، اما شرایط جامعه در زمان حاضر تغییر کرده باشد؛ بنابراین باید سازوکارهای قانونی و شرعی برای انطباق نیت وقف با نیازهای روز جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رجایینسب همچنین شفافیت مالی، نظارت، گزارشدهی و حسابرسی در حوزه موقوفات را ضروری دانست و افزود: اطلاعرسانی مناسب درباره عملکرد سازمان اوقاف و نحوه اداره موقوفات میتواند از شکلگیری ابهام و شبهه در میان افکار عمومی و افراد مرتبط با این حوزه جلوگیری کند.
تشکیل کارگروه مشترک برای کاهش اختلافات
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به مشکلاتی مانند تعرض به حقوق موقوفات، تصرفات غیرمجاز، اختلافات ثبتی و اطاله دادرسی اظهار کرد: برای حل این مسائل پیشنهاد میشود کارگروهی مشترک میان دادگستری، سازمان اوقاف و اداره ثبت اسناد و املاک تشکیل شود.
وی ادامه داد: اگر این کارگروه بتواند پروندههای پرتکرار را شناسایی کند و برای آنها رویه واحدی در رسیدگی ایجاد شود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر استفاده از موقوفات قابل حل خواهد بود.
رجایینسب افزود: در استان فارس این آمادگی وجود دارد که پروندههای پرتکرار شناسایی و برای رسیدگی به مسائل مربوط به اوقاف، سازوکار تخصصی و مشترکی ایجاد شود.
وی با اشاره به وجود شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای اوقاف در دادگستری فارس گفت: تخصصی شدن رسیدگی به این پروندهها به معنای بینیازی از آموزش نیست و لازم است دورهها و کارگروههای تخصصی برای ارتقای دانش حقوقی و فقهی قضات و کارکنان مرتبط با حوزه وقف نیز تشکیل شود.
ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه موقوفات
رئیس کل دادگستری فارس همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه درباره موقوفات را ضروری دانست و گفت: اطلاعات مربوط به وقفنامهها، متولیان، درآمدها، دعاوی و وضعیت حقوقی موقوفات باید در یک بانک اطلاعاتی یکپارچه گردآوری و بهروز شود.
وی افزود: دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز میتواند در سرعت و دقت رسیدگی به پروندهها مؤثر باشد و به دستگاه قضائی و سازمان اوقاف کمک کند تا تصمیمات دقیقتری درباره موقوفات اتخاذ کنند.
رجایینسب همچنین استفاده از ظرفیت داوری، میانجیگری و صلح و سازش را از راهکارهای مؤثر برای کاهش دعاوی دانست و گفت: پیش از ارجاع پروندهها به فرآیندهای طولانی قضائی، میتوان از ظرفیت داوران، میانجیگران و افراد متخصص در حوزه صلح و سازش استفاده کرد تا در صورت امکان اختلافات در کوتاهترین زمان حلوفصل شوند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای توان حقوقی کارکنان اوقاف نیز گفت: کارکنان این مجموعه در زمینههایی مانند تنظیم قراردادها، اجارهها، تبدیل به احسن، ثبت و حسابرسی باید از تخصص کافی برخوردار باشند و ارائه اسناد، مدارک و لوایح مستند از سوی مجموعه اوقاف میتواند روند رسیدگی قضائی را تسهیل کند.
تعیین تکلیف اسناد و حدود موقوفات
رجایینسب همکاری میان اداره ثبت و سازمان اوقاف را در زمینه تعیین حدود و صدور اسناد موقوفات مهم دانست و گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع تعیین تکلیف موقوفات و صدور اسناد تکبرگ برای آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در استان فارس اقدامات مناسبی از سوی اداره کل اوقاف و اداره کل ثبت اسناد انجام شده است، اما باید موارد باقیمانده نیز با همکاری دو مجموعه تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: دریافت اسناد تکبرگ و مشخص شدن حدود موقوفات میتواند از تعرض و دستاندازی به موقوفات جلوگیری کند و زمینه صیانت بهتر از حقوق موقوفات را فراهم آورد.
تأکید بر تعیین تکلیف اختلافات مردم و اوقاف
وی در ادامه با اشاره به اختلافاتی که در برخی شهرستانها میان مردم و سازمان اوقاف درباره حدود و مالکیت موقوفات وجود دارد، گفت: در برخی موارد مردم نسبت به موقوفه بودن اراضی یا حدود موقوفات ابهام و ادعاهایی دارند که باید با دقت بررسی شود.
رجایینسب با اشاره به موضوع موقوفه میمند فارس اظهار کرد: این موضوع در جلسهای با حضور مسئولان قضائی، نمایندگان استان و مسئولان اجرایی مطرح شده و مقرر شده است گزارش جامعی از وضعیت آن تهیه شود تا امکان بررسی و حل اختلافات مربوط به حدود و ثغور موقوفه فراهم شود.
وی تأکید کرد: در موضوع موقوفات، یکی از اصول اساسی این است که واقف باید مالک مال مورد وقف باشد و بنابراین در موارد اختلافی باید سابقه مالکیت، اسناد، حدود و نحوه شکلگیری وقف به صورت دقیق بررسی شود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: در مناطقی که میان مردم و اوقاف اختلاف وجود دارد، باید به گونهای عمل شود که در نهایت نه حقی از مردم و نه حقی از موقوفات ضایع شود.
موقوفات؛ ظرفیتی برای رفع نیازهای جامعه
رجایینسب با اشاره به فلسفه وقف گفت: وقف از جمله صدقات جاریهای است که آثار آن پس از حیات واقف نیز استمرار پیدا میکند و اگر موقوفات بهدرستی اداره، احیا و بهروز شوند، میتوانند برای سالهای طولانی منشأ خیر و خدمت به جامعه باشند.
وی افزود: واقف وظیفه خود را با وقف مال و تعیین نیت انجام داده است و از آن پس مسئولیت دستگاههای مرتبط، اجرای دقیق نیت واقف، صیانت از موقوفه، مدیریت شفاف و تسریع در رسیدگی به مسائل آن است.
رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: سازمان اوقاف، دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و اداره ثبت اسناد و املاک، هر کدام به تناسب وظایف خود در صیانت، احیا و اداره موقوفات نقش دارند و همکاری میان این مجموعهها میتواند آثار وقف را در جامعه افزایش دهد.
وی با اشاره به نمونههای موجود در فارس و جنوب کشور گفت: در صورت بهرهبرداری صحیح از یک موقوفه در استان فارس، آثار آن میتواند فراتر از استان باشد و به گروههای مختلف جامعه، از جمله نیازمندان و ایتام، خدمات ارائه کند.
رجایینسب در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه قضائی و سازمان اوقاف گفت: هدف مشترک همه مجموعههای مرتبط باید صیانت از موقوفات، اجرای دقیق نیت واقفان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بهرهمندی جامعه از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی وقف باشد.
انتهای پیام
