عثمان سالاری ۲۵ شهریور در پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که به میزبانی خرمآباد در حال برگزاری است، با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی بهعنوان سند بالادستی و چارچوب حقوقی و سیاسی کشور، در موارد متعدد بر مفاهیمی همچون عدل، عدالت و قسط تأکید کرده و این امر نشاندهنده جایگاه و اولویت عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
توسعه موارد اعاده دادرسی در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات این کمیسیون در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذار شده و در اصلاحیه آن، ابداعات و نوآوریهایی برای تقویت حقوق مردم و اصلاح فرآیندهای دادرسی پیشبینی شده است.
سالاری ادامه داد: در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد اعاده دادرسی بهصورت مشخص و محدود پیشبینی شده بود و در مواردی قضات دیوان عالی کشور رأی صادرشده را واجد ایراد میدانستند، اما به دلیل اینکه رأی با موارد مشخصشده در قانون منطبق نبود، امکان پذیرش درخواست اعاده دادرسی وجود نداشت.
وی بیان کرد: در اصلاحات انجامشده مقرر شده است چنانچه یک حکم قطعی برخلاف قوانین ماهوی صادر شده و موجب تضییع حقوق محکومعلیه شده باشد، با تشخیص اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، این موضوع از موارد اعاده دادرسی محسوب شود.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در مواردی که درباره جرم بودن عمل ارتکابی میان قضات دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته باشد نیز اصلاحاتی پیشبینی شده تا در موضوعاتی که عمل انجامشده فاقد وصف کیفری است، امکان اعاده دادرسی فراهم شود.
سالاری همچنین گفت: محکومیتهای مربوط به قاچاق کالا و ارز که پیش از این از برخی مصادیق اعاده دادرسی خارج شده بود نیز در اصلاحات جدید مورد توجه قرار گرفته است تا محکومان این حوزه بتوانند از ظرفیت دیوان عالی کشور برای دادخواهی و تظلمخواهی استفاده کنند.
تبصره ماده ۴۸ حذف شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: این تبصره با رأی اکثریت اعضای کمیسیون حذف شده است.
سالاری از همکاری مسئولان دستگاه قضایی و دولت در این زمینه قدردانی کرد و گفت: از معاون حقوقی قوه قضاییه و معاون پارلمانی وزیر دادگستری به دلیل نگاه و رویکرد عدالتخواهانه و حمایت از حقوق مردم تشکر میکنم که در این موضوع با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همسو و همراه بودند.
وی جامعه وکالت را سرمایهای ارزشمند برای کشور دانست و افزود: نهاد وکالت یکی از قدیمیترین و ریشهدارترین نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی کشور است که چه پیش از انقلاب در دفاع و حمایت از نیروهای انقلابی و چه پس از انقلاب در حمایت از حقوق مردم، احقاق حق، حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه خدمات ارزندهای ارائه کرده است.
تأکید بر تعامل مجلس و جامعه حقوقی
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به فعالیت این کمیسیون گفت: تلاش کردهایم ارتباط و تعامل مستمری با جامعه حقوقی کشور داشته باشیم و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز بهعنوان نماینده ۲۹ کانون، ظرفیت گسترده مدیریتی، آموزشی و علمی دارد که میتواند در اطلاعرسانی و تبیین مسائل و رخدادهای مهم جامعه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمک کند.
وی ادامه داد: فضای کمیسیون حقوقی و قضایی متعلق به همه جامعه حقوقی است و دیدگاههای مختلف میتواند در تدوین و تصویب قوانین منسجم و تضمینکننده دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین مردم مورد توجه قرار گیرد.
سالاری با اشاره به عملکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی دو سال گذشته گفت: در این مدت اقدامات و نکات مثبت و اثرگذاری در حوزه قانونگذاری داشتهایم و در ادامه نیز مسائل و رخدادهای مهم کشور را در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار خواهیم داد.
اصلاح قانون مجازات مواد مخدر
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به اصلاح قانون مواد مخدر اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی این است که صرف حمل و نگهداری مواد مخدر، بدون تحقق شرایط لازم، نمیتواند بهصورت خودکار از مصادیق افساد فیالارض تلقی شود.
سالاری افزود: در این اصلاحات تلاش شده است میان عمل ارتکابی، آثار و نتایج آن و شرایط تحقق عنوان مجرمانه تناسب بیشتری برقرار شود و صرف حمل یا نگهداری مواد مخدر، بدون احراز شرایط قانونی لازم، مبنای صدور مجازات اعدام قرار نگیرد.
وی ادامه داد: باید میان عمل مادی فرد و آثار و لطمات ناشی از آن بر افراد و جامعه ارتباط حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و نمیتوان بدون تحقق شرایط مقرر، یک رفتار را مشمول عنوان افساد فیالارض دانست.
سالاری همچنین درباره نحوه اعمال تخفیف در مجازاتهای اعدام اظهار کرد: در وضعیت فعلی، قضات بدوی و دیوان عالی کشور در برخی موارد صرفاً امکان درخواست تخفیف مجازات را دارند و تصمیمگیری نهایی در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی قرار میگیرد.
وی افزود: این موضوع نیازمند بازنگری است تا اختیارات قضات رسیدگیکننده در چارچوب قانون و با رعایت شرایط هر پرونده متناسبتر شود.
نهاد وکالت باید مورد حمایت قرار گیرد
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اهمیت جایگاه نهاد وکالت گفت: نهاد وکالت باید حفظ، حمایت و صیانت شود و ارتباط مستمر میان مجلس، دستگاه قضایی و جامعه حقوقی میتواند در تدوین قوانین کارآمد و تضمینکننده حقوق مردم مؤثر باشد.
وی افزود: کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری میتوانند با ارائه دیدگاههای تخصصی و کارشناسی، ظرفیت مهمی برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در فرآیند قانونگذاری باشند.
سالاری تأکید کرد: هدف نهایی همه این اقدامات باید احقاق حق، اجرای عدالت، حفظ کرامت انسانی، صیانت از حقوق مردم و تقویت حاکمیت قانون باشد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ منافع ملی و یکپارچگی کشور ابراز امیدواری کرد جامعه حقوقی و نهاد وکالت بتوانند در راستای احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت، حفظ منافع ملی و تقویت حاکمیت قانون نقش مؤثرتری ایفا کنند.
انتهای پیام
