در این مراسم که بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور در سالن انقلاب اسلامی شهرداری منطقه سه یزد برگزار شد، ۱۴ سند مالکیت حوزه های مختلف استان یزد بصورت نمادین و رسمی رونمایی و تحویل شد.
بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک، از مجموع این اسناد، ۱۱ هزار سند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، ۳ هزار و ۷۰۰ سند روستایی، ۲ هزار و ۳۰۰ سند موقوفات، ۵۰۰ سند قنوات، ۵۰۰ سند مربوط به روستای حسین آباد ریسمانی یزد، ۴۰۰ سند تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۷۵ سند شهرداری یزد، ۹۰ سند آموزش و پرورش و ۵۰ سند مجتمع اقتصادی است.
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این خصوص گفت: رونمایی این اسناد تنها یک اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه گامی عملی برای تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در استان یزد به شمار می رود.
وی افزود: اسناد نهضت ملی مسکن به متقاضیان این طرح کمک میکند تا پس از طی مراحل قانونی، مالکیت خود را تثبیت کرده و امکان دریافت تسهیلات و خدمات شهری برای آنها فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه اسناد روستایی نیز نقش مهمی در توسعه پایدار روستاها، تسهیل وامهای کشاورزی و جلوگیری از زمین خواری دارد، خاطرنشان کرد: ثبت ۵۰۰ سند قنوات نیز با توجه به بحران آب در یزد، اهمیت ویژه ای برای احیای کشاورزی، مدیریت منابع آبی و حفظ میراث تاریخی قنوات دارد.
عضو شورای حفظ حقوق شورای بیت المال یزد با بیان اهمیت صیانت از موقوفات گفت: در بخش موقوفات، ثبت ۲ هزار و ۳۰۰ سند به حفظ نیات واقفان و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی کمک می کند.
به گفته اقبال، روستای حسین آباد ریسمانی یزد که دارای ۴۰۰ خانوار، ۲۵۰۰ نفر جمعیت و ۲۱ هکتار مساحت است نیز با ۵۰۰ سند، بصورت ویژه در این مراسم ساماندهی ثبتی شد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از اموال بیت المال بویژه در شهرداری ها، تصریح کرد: در این خصوص عملکرد شهرداری یزد در کشور با توجه به دریافت ۱۰۰ سند و ۷۵ سند در حال صدور قابل تقدیر است و از شهرداری های برتر محسوب می شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان یزد تصریح کرد: همچنین ۹۰ سند آموزش و پرورش و ۵۰ سند مجتمع اقتصادی، زمینه را برای توسعه فضاهای آموزشی و رونق فعالیتهای اقتصادی در استان فراهم می کند.
وی یادآور شد: حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای دومین بار در سال جاری و در این آیین، نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی و سازمان ثبت برای تسریع در صدور اسناد و حل مشکلات ثبتی مردم استان یزد است.
انتهای پیام
