مهدی امیری اصفهانی، چهارشنبه اول مهر در آیین تقدیر از مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان البرز که در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: وقتی از عدالت سخن میگوییم، نباید آن را به یک بخش محدود کنیم؛ عدالت مفهومی گسترده است که در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و در مناسبات میان مردم و حاکمیت ظهور پیدا میکند و تحقق آن نیازمند توجه همزمان به مجموعهای از الزامات و مؤلفههاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی گفت: اگر به دنبال انسجام اثربخش هستیم، باید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه عرصهها تمرکز کنیم، چراکه قانون اساسی آیینه تمامنمای آرمانها و ارزشهای دینی و ملی است.
این مسئول توضیح داد: اصلیترین آرمان نظام در قانون اساسی، حقمداری و عدالتگستری است و در اصل اول قانون اساسی تصریح شده که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد دیرینه مردم به حکومت حق و عدل قرآنی ایجاد شده است.
امیری اصفهانی بیان کرد: بنابراین حقجویی و عدالتطلبی را باید از مبانی اصلی نظام دانست و سایر اصول قانون اساسی نیز باید در امتداد همین مبانی مورد توجه قرار گیرند. اگر عدالت را از این منظومه جدا کنیم، درک درستی از فلسفه بسیاری از مسئولیتهای نظام حکمرانی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به جایگاه حکومت و قضا در نظام دینی اظهار کرد: نظام دینی دو شأن اصلی حکومت و قضا دارد و این دو مانند دو روی یک سکه هستند و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. کارگزاران دستگاه عدالتگستر نیز هم در حکومت مؤثرند و هم در قضا و عملکرد هر بخش میتواند بر بخش دیگر اثرگذار باشد.
مسئولیت قوه قضاییه فراتر از عدالت قضایی است
امیری اصفهانی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: قوه قضاییه قوهای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و قانون اساسی برای این قوه پنج وظیفه اساسی را تعیین کرده است.
این مسئول اظهار کرد: تحقق عدالت مفهوم گستردهای دارد و عدالت یک زنجیره از موضوعات درهمآمیخته و بههمپیوسته است؛ اگر هر یک از حلقههای این زنجیره مورد غفلت قرار گیرد، حرکت مجموعه عدالت کند میشود و ممکن است در تحقق هدف نهایی اختلال ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اطلاق عدالت در اصل ۱۵۶ فقط عدالت قضایی را دربرنمیگیرد، بلکه عدالت اجتماعی، اقتصادی، توزیعی، مدیریتی و سایر شئون عدالت را نیز شامل میشود. بنابراین نمیتوان مسئولیت قوه قضاییه در تحقق عدالت را صرفاً به رسیدگی به پروندهها و صدور احکام قضایی محدود کرد.
وی تصریح کرد: حلوفصل دعاوی، رفع خصومت، کشف جرم، تعقیب مجرم، مجازات و اصلاح مجرمان، حفظ و احیای حقوق عامه، گسترش آزادیهای مشروع، اجرای صحیح قانون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، اجزای مرتبط با مسئولیت قوه قضاییه هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان این وظایف گفت: اگر فقط روی یک یا دو وظیفه تمرکز کنیم و سایر وظایف مورد غفلت قرار گیرد، تحقق عدالت با مشکل مواجه میشود و در نتیجه ظهور عدالت، احساس عدالت و ادراک عدالت نیز دچار اختلال خواهد شد.
وی با تأکید بر فرآیندی بودن عدالت اظهار کرد: تحقق عدالت یک تصویر ثابت یا یک اسلاید نیست که بتوان آن را در یک مقطع زمانی مشاهده کرد؛ عدالت یک فرآیند است و باید مجموعه اتفاقات، اقدامات و رفتارهایی را که در طول زمان شکل میگیرد، در کنار یکدیگر دید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: احساس و ادراک عدالت نیز فرآیندی وابسته به الزامات و مؤلفههای متعدد و متنوع است و بخشی از آن به شرایط و صفات قضات و بخشی دیگر به رفتار و عملکرد همه کسانی مربوط میشود که در فرآیند تحقق عدالت نقش دارند.
وی توضیح داد: ایمان، دانش، مهارت، نیت و ملکه قضا از جمله موضوعاتی است که در شرایط و صفات ذاتی قاضی اهمیت دارد، اما در کنار این موارد، نحوه رفتار و عمل کرد همه عوامل مؤثر در فرآیند دادرسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است؛ بنابراین تصرف در امور انسان بدون اذن جایز نیست.
وی اظهار کرد: اجازه تصرف قضایی به واسطه رئیس قوه قضاییه و از طرف مقام ولایت به قضات تفویض میشود و این اذن دو ویژگی دارد؛ هم اجازه تصرف و هم دوام اجازه. بنابراین اگر رفتار قاضی، چه در شرایط ثبوتی و چه در ویژگیهای اثباتی عملکرد، بهگونهای باشد که این اذن یا بقای آن را متزلزل کند، مسئولیت سنگینی در برابر ذیحق ایجاد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است در نتیجه چنین رفتاری، اشتغال ذمه در برابر ذیحق ایجاد شود و اگر موضوع جبران نشود، مسئله حقالناس نیز مطرح باشد. به همین دلیل اختیار قضایی باید همواره همراه با توجه به مسئولیت ناشی از آن باشد.
تحقق عدالت فقط بر عهده قاضی نیست
وی با بیان اینکه مسئولیت تحقق عدالت تنها متوجه قضات نیست، اظهار کرد: امر قضا فقط منحصر به تصمیم و اقدام قاضی نیست؛ کارکنان دستگاه قضایی، مدیران، کارشناسان، وکلا، ضابطان، پزشکی قانونی و همه مجموعههایی که پشتیبان امر قضا هستند، در این فرآیند نقش دارند.
امیری اصفهانی افزود: کارمند دستگاه قضایی، معین قاضی و شریک در تحقق عدالت است و وکیل، کارشناس و دیگر پشتیبانان امر قضا نیز همین نقش را دارند. بنابراین همه کسانی که در این زنجیره حضور دارند باید بدانند که عملکرد آنها میتواند در تحقق عدالت یا در تصویر و ادراک مردم از عدالت اثرگذار باشد.
وی اظهار کرد: عدالت زمانی در جامعه ظهور پیدا میکند که همه اجزای این فرآیند، از قاضی و کارمند گرفته تا وکیل، کارشناس، ضابط و سایر عوامل، نقش خود را بهدرستی ایفا کنند و در مسیر تأمین حقوق مردم قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت بعد ادراکی عدالت گفت: عدالت دو بعد دارد؛ شرایط ثبوتی و ویژگیهای اثباتی و رفتاری. ممکن است بهترین، دقیقترین، صحیحترین و قانونیترین حکم صادر شود، اما اگر جامعه باور به تأمین عدالت نداشته باشد، از منظر ادراکی با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: حتی فردی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است طعم عدالت را نچشد، چراکه بازنمایی دقیقی از رفتار قضایی در جامعه و در ذهن مخاطب ایجاد نشده است. بنابراین کیفیت تصمیم قضایی و نحوه ظهور و بازنمایی عملکرد قضایی در جامعه، دو موضوعی هستند که باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
امیری اصفهانی گفت: بازنمایی شفاف و قابل احساس عملکرد همه کارگزاران مؤثر در امر قضا یک ضرورت است. اگر رفتار، گفتار و رویکرد کارگزاران به شکل مناسبی ظهور پیدا نکند، ممکن است میان واقعیت عملکرد دستگاه قضایی و تصویری که در ذهن اصحاب پرونده و جامعه شکل میگیرد، فاصله ایجاد شود.
وی ادامه داد: باید در کنار صدور حکم دقیق، صحیح و قانونی و رعایت مقررات شکلی دادرسی، فکر کنیم که چگونه میتوان زحمات همکاران قضایی و پشتیبانان امر قضا را به شکلی در ذهن مخاطب بازنمایی کرد که تصویر زیبایی از عدالت شکل بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: شاید لازم باشد در برخی روشها تأمل کنیم، ایده بدهیم و تجربه کنیم. مهارت فقط در عرصه رسیدگی و صدور حکم نیست؛ در عرصه بازنمایی عدالت، احساس عدالت و ادراک عدالت نیز باید مهارت ایجاد شود.
وی توضیح داد: این موضوع باید مورد توجه مدیریت امر قضا و بهویژه قضات قرار گیرد؛ چراکه نحوه مواجهه با مردم، رفتار و گفتار کارگزاران و کیفیت ظهور عملکرد قضایی، بخشی از فرآیند شکلگیری احساس و ادراک عدالت در جامعه است.
امیری اصفهانی با بیان اینکه قانون، آیین دادرسی، وکیل، تجهیزات، نیروی انسانی و سامانهها ابزار تحقق عدالت هستند، گفت: هیچکدام از این ابزارها فینفسه موضوعیت ندارند و باید در خدمت تأمین عدالت قرار گیرند.
وی افزود: حتی در موضوع تفسیر قانون نیز باید به این نکته توجه داشت که اگرچه مجلس مرجع انحصاری تفسیر قانون عادی است، این امر مانع تفسیر دادرس در مقام تمیز حق نیست. قاضی برای تمیز حق و تأمین عدالت، اختیار تفسیری مهمی دارد و باید از این ظرفیت در مسیر تحقق عدالت استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با تأکید بر اینکه عدالت را باید در تمام اجزای فرآیند قضایی جستوجو کرد، گفت: اگر هدف، تحقق عدالت باشد، باید همه اجزای این فرآیند را در کنار یکدیگر ببینیم؛ از قانون و آیین دادرسی و ابزارهای قضایی گرفته تا قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و سایر پشتیبانان امر قضا.
انتهای پیام
