با این حال، در ماههای اخیر شماری از صندوقهای فعال در شهرستان کاشمر، با وجود نقشی که در حل مشکلات مردم داشتهاند، با چالشهایی در مدیریت منابع و بازپرداخت به موقع تسهیلات و حتی برگرداندن اصل پول مردم مواجه شدهاند. این وضعیت در برخی موارد فشار بر نقدینگی صندوقها را افزایش داده است.
ریشه این دشواریها را نمیتوان صرفاً در کمبود منابع جستوجو کرد؛ تفاوت میان شیوههای سنتی مدیریت و الزامات نظارتی امروز نیز در شکلگیری آن مؤثر بوده است. در شیوه سنتی، اعتماد و پیوندهای محلی نقش محوری داشت، اما ضوابط کنونی بانک مرکزی بر شفافیت و رعایت دقیق سقفهای تسهیلات تأکید دارد. ناهماهنگی میان این دو رویکرد، در برخی صندوقها خلأهایی در نظارت ایجاد کرده که رسیدگی به آنها برای حفظ آرامش سپردهگذاران و اعتماد عمومی ضروری است.
از نبود فساد مالی تا تلاش برای ساماندهی و بازگشت به چرخه عادی
در پی افزایش دغدغههای مردمی در خصوص وضعیت فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در شهرستان و بروز برخی مشکلات در پرداختها، فرماندار کاشمر تأکید کرد: در بررسیهای انجام شده هیچگونه فساد مالی در صندوقها مشاهده نشده و تمرکز اصلی بر بازگرداندن فعالیت این صندوقها به چارچوبهای ابلاغی بانک مرکزی است.
محمد قربانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی دو ماه اخیر، حداقل چهار جلسه تخصصی با حضور مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره صندوقها برگزار شده است. در این جلسات نکات لازم به مسئولان مربوطه گوشزد شد. همچنین برای بررسی دقیقتر، به ویژه برای یک صندوق یک کمیته کارشناسی تخصصی تشکیل که پس از بررسی میدانی، گزارشهای دقیقی ارائه شد.
وی در تشریح چرایی بروز مشکلات اخیر گفت: صندوقها الزامات مالی و دستورالعملهای حاکم بر فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را رعایت نکردهاند. از سوی دیگر، دستگاههای نظارتی نیز که موظف به کنترل و اعمال نظارت بر این ضوابط بودند، به دلایل مختلف نتوانستند به موقع وظایف خود را در کنترل این فرآیندها انجام دهند.
فرماندار کاشمر با تأکید بر اینکه بررسیها نشان دهنده سلامت مالی در این مجموعههاست، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بررسیهای تخصصی انجام شده، در هیچکدام از این صندوقها، به ویژه دو صندوقی که دچار چالش شدهاند، فساد مالی اتفاق نیفتاده است و فقط مدیریت مالی که باید در مجموعه صندوق وجود داشته باشد، دچار نقص شده است؛ به طوری که صندوقها از سقف مجاز پرداخت تسهیلات برای هر فرد فراتر رفته و چندین برابر آن را پرداخت کردهاند. همچنین تسهیلات به جای پرداخت ماهانه، به صورت راسی پرداخت شده که این موضوع چرخه اقتصادی صندوق را با مشکل مواجه کرده است.
فرماندار کاشمر افزود: همچنین شرایط اقتصادی فعلی کشور نیز بر این مشکلات دامن زده است. در گذشته فرد با گذاشتن پول در صندوق و انتظار برای دریافت تسهیلات، میتوانست کاری انجام دهد، اما اکنون به دلیل شرایط تورمی، منفعت سابق برای سپردهگذار متصور نیست و افراد ترجیح میدهند نقدینگی خود را سریعاً تبدیل به کالا کنند. با این حال، جای تقدیر دارد که مردم شهرستان همچنان به صندوقهای قرضالحسنه وفادار مانده و اعتماد خود را حفظ کردهاند و از سویی صندوقها فسادی نداشتهاند.
وی در خصوص وضعیت خاص اولین صندوقی که طی دو هفته اخیر با مشکل مواجه شد، اظهار کرد: در این صندوق، تسهیلات بیش از سقف مجاز و بخشی از آن به صورت راسی پرداخت شده که همین موضوع باعث ایجاد شوک به منابع مالی و ناتوانی در تأمین سپردههای مردم شده است. برای بررسی دقیق، چند کارشناس بانکی خبره را به صندوق فرستادیم و بررسیهای کامل انجام شد. برآوردها نشان میدهد که حدود دو تا سه ماه زمان نیاز است تا وضعیت این صندوق به حالت عادی بازگردد و چرخه پرداختها دوباره روان شود.
قربانی با اشاره به اقدامات جاری برای ساماندهی اوضاع، تصریح کرد: طی دو ماه اخیر، بانک مرکزی دو نامه خطاب به صندوقهای قرضالحسنه شهرستان ارسال و مواردی را که رعایت نشده بود، متذکر شده است.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که تمام صندوقها را دقیقاً در چهارچوب ابلاغی بانک مرکزی قرار دهیم. بانک مرکزی نیز موظف است نظارت خود را به هر طریقی اعمال کند تا از تکرار چنین شوکهایی به شهرستان و بروز مشکل برای مردم جلوگیری شود.
فرماندار کاشمر، مشکلات اخیر صندوقهای قرضالحسنه را ناشی از عدم مدیریت مالی و خروج از دستورالعملها دانست و تصریح کرد: بررسیهای تخصصی نشان میدهد فساد مالی به معنای گم شدن پول در این صندوقها رخ نداده، اما تخلفات محرز در حوزه عملکردی وجود دارد که نیازمند ورود جدی و نظارت دقیق بانک مرکزی است.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط بازرسان و کارشناسان فسادی که منجر به مفقود شدن وجوه سپردهگذاران شده باشد در این صندوقهای قرضالحسنه، اتفاق نیفتاده است؛ مشکل اصلی، سوء مدیریت مالی است که باعث شده صندوقها در پرداخت مطالبات سپردهگذاران دچار چالش شوند. این صندوقها متأسفانه به سمت وام فروشیهای کلان حرکت کردهاند.
قربانی در ادامه با بیان اینکه تمامی صندوقهای قرضالحسنه این شهر وام فروشی میکنند، خاطرنشان کرد: گرچه وام فروشی و فروش تسهیلات در بانکهای دولتی هم داریم ولی سازوکار آن مشخص و شفاف و روشن است اما در صندوقهای قرضالحسنه این شفافیت نیست.
فرماندار کاشمر بیان کرد: متأسفانه شاهد شکلگیری مشاغل کاذبی هستیم که عدهای وظیفهشان پیدا کردن فروشنده و خریدار وام است و از این راه منفعت کلانی میبرند. همچنین عدهای با هدف دریافت تسهیلات و فروش آن، پولهای سرگردان خود را در این صندوقها میگذارند که مجموع این اقدامات، صندوقها را به وضعیت بحرانی فعلی رسانده است.
وی با بیان اینکه برخی صندوقها عملاً کارکرد بانک پیدا کردهاند، اظهار کرد: آنها تمام خدماتی که یک بانک به مشتری ارائه میدهد، شامل داشتن دستگاه پوز، دستگاه خودپرداز و حساب جاری را اعمال میکنند و همین تخطی از دستورالعملها، ریشه مشکلات است. متأسفانه چندین سال است که نظارت مستمری بر این صندوقها صورت نگرفته و این انحرافات روی هم انباشته شده و اکنون به شکل بحران بروز کرده است.
قربانی با تأکید بر ضرورت نظارت قانونی تصریح کرد: باید بانک مرکزی به عنوان دستگاه تخصصی پای کار بیاید و نظارت خود را بر تمام صندوقهای شهرستان اعم از آنهایی که مشکل دارند یا ندارند اعمال کند. در شهرستان پنج صندوق داریم و طی یک یا دو ماه آینده، این نظارتها با اعزام تیمهای تخصصی از سوی بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری خواهد شد. انحرافات این صندوقها از دستورالعملهای بانک مرکزی بسیار زیاد است و آن هم به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر آنهاست.
فرماندار کاشمر افزود: تمامی صندوقها ملزم هستند تا شهریورماه ۱۴۰۶ زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند که در همین راستا صندوقها اعلام آمادگی کردهاند که زیر نظر بانک مرکزی بروند تا در صورت نبود تخصص کافی، با نظارت مستقیم بانک مرکزی، انحرافات را تذکر داده و آنها را به مسیر اصلی بازگرداند. البته در صورتی که برخی صندوقها تمایلی به این کار نداشته باشند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
فرماندار کاشمر در پاسخ به اینکه آیا برای کاهش تنشها و بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، تدبیری برای تزریق منابع مالی اندیشیده شده است یا خیر، گفت: تا وقتی نظارت نباشد، تزریق منابع مالی به سمت همان انحرافات هدایت میشود. تزریق منابع به یک سیستم مالی که در آن مشکلاتی وجود دارد، منطقی نیست؛ چراکه تا زمانی که این انحرافات اصلاح نشود و سیستم به سر خط نیاید، با تزریق پول، مشکل حل نخواهد شد.
وی تأکید کرد: اولویت ما این است که صندوقها ظرف یک یا دو ماه آینده، موارد انحرافی و تخلف از دستورالعملهای فعالیت قرضالحسنه را برطرف کنند و در چارچوب قانونی قرار گیرند؛ پس از آن است که میتوان برای تزریق منابع مالی به صندوقها جهت پاسخگویی به مطالبات مردم اقدام کرد.
راهکار نجات صندوقهای قرضالحسنه
اکنون، برای عبور از این چالشها و نجات صندوقهای قرضالحسنه کاشمر از چرخههای تکراری بحران، تنها راهکار عملی، بازگشت به چارچوبهای قانونی و همکاری سازنده با سازمانهای نظارتی و بانک مرکزی است. پذیرش نظارتهای بانکی و رعایت سقفهای قانونی تسهیلات، نه تنها باعث مشروعیت قانونی این صندوقها میشود، بلکه پشتوانه امنی برای سپردهگذاران کاشمری خواهد بود.
یک کارشناس و فعال باسابقه حوزه بانکی، ضمن نقد جدی به وضعیت نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه در شهرستان کاشمر، از تضادهای موجود میان دستورالعملهای بانک مرکزی و واقعیتهای اجرایی این صندوقها خبر داد.
غلامرضا رضا رمضان نژاد، با بیان اینکه تمایل صندوقهای قرضالحسنه به رقابت، فینفسه ایرادی ندارد اما این رقابت باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد، به ایسنا بیان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی صندوقهای این شهر نباید بیشتر از ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهد.
این کارشناس بانکی در تشریح وضعیت فعلی، به تناقضهای اداری اشاره کرد و گفت: برخی صندوقها در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ به ثبت رسیدهاند، اما در سالهای بعد شرایط جدیدی اضافه شد که باید به تائید سازمان اقتصاد اسلامی برسد و همچنین الزام به سپردهگذاری ۵ درصدی، تمدید مجوزها و ترکیب هیلت مدیره هستند اما بسیاری از صندوقها این اقدام را تاکنون انجام ندادند.
وی با اشاره به وضعیت خاص صندوقهای کاشمر افزود: سازمان اقتصاد اسلامی نامههای متعددی مبنی بر فاقد مجوز بودن برخی صندوقهای کاشمر به مراجع نظارتی این شهر ارسال کرده است.
رمضان نژاد با بیان اینکه طبق دستورالعمل هر صندوق باید تمامی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل را معرفی کند و پس از تائید صلاحیت و بررسی مدارک فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: بر اساس ضربالاجل بانک مرکزی تا شهریور ۱۴۰۶ فرصت داده شده که صندوقها خود را با دستورالعملها وفق دهند؛ در غیر این صورت، دستور بسته شدن حسابها در تمامی بانکها صادر خواهد شد.
یکی از مهمترین انتقادات به این صندوقها مربوط به سقف تسهیلات است. بر اساس اعلام بانک مرکزی سقف وام قرضالحسنه ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که مشتریانی تقاضای ۳۰۰ میلیون تومان و حتی تسهیلات بیشتری دارند که خلاف است.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: اگر صندوقها زیر نظر بانک مرکزی باشند پرداخت تسهیلات بر اساس سقف خاصی است در صورتی که الان میزان تسهیلات صندوقها مشخص نیست و هر کس هرگونه بخواهد اقدام میکند.
وی افزود: میزان تسهیلات باید بر اساس منابع داخلی صندوق تعیین شود. اگر صندوقی منابع کافی دارد، باید بتواند در چارچوب مسئولیتپذیری، وامهای متناسب پرداخت کند، نه اینکه یک سقف عددی غیرمنعطف برای همه یکسان باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی صندوقها زیر بار این نظارتها نمیروند؟ بیان کرد: باید سقف پرداخت تسهیلات مشخص شود، اگر در چارچوب بانک مرکزی کار کنیم هیچ اتفاقی نمیافتد ولی اکنون در صندوقها تسهیلات میلیاردی پرداخت میشود در صورتی که در بانکهای دولتی باید سند برد و استان باید تائید کند اما در صندوقها این اتفاقها نمیافتد و با امضای مدیر هر مبلغی با هر نحوی پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: بعضاً مشتریانی که ۶ میلیارد تومان سپرده میآورند، توقع تسهیلات مناسب دارند. ما خواهان شفافیت در قوانین و امکان فعالیت در چارچوبهای منطقی هستیم تا صندوقها در ادامه مسیر دچار انسداد نگردند.
این کارشناس بانکداری معتقد است که عملکرد سلیقهای و خروج از چهارچوبهای قانونی، عامل اصلی مشکلات کنونی و ایجاد بیاعتمادی در جامعه است.
وی با انتقاد از رویکردهای غیر بانکی برخی صندوقها تصریح کرد: اینکه برخی صندوقها از محل سپردههای مردم زمین یا خانه میخرند، برخلاف قانون بانک مرکزی است. سرمایه مردم باید نقد باشند، نه سرمایه ملکی. صندوق باید پول نقد داشته باشد تا بتواند پاسخگوی سپردهگذاران باشد. اینکه مردم ۱۰ میلیارد پول میآورند و صندوق آن را به دارایی ثابت تبدیل میکند، اشتباه است.
رمضان نژاد با اعلام اینکه تا وقتی صندوقهای قرضالحسنه از ضوابط بانک مرکزی تبعیت نکنند همین وضعیت باقی خواهد ماند، بیان کرد: صندوق باید روزی ۲۰ تا ۳۰ فقره تسهیلات بدهد چون بر اساس دستورالعملها صندوقهای کاشمر متوسط هستند و ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر حق پرداخت تسهیلات را ندارند و هر صندوقی بیشتر پرداخت کند متخلف است.
این کارشناس بانک اعلام کرد: مشکل صندوقهای قرضالحسنه کاشمر از آنجا شروع شد که برخی به جای مدیریت منابع، به سمت خرید آپارتمان، ویلا و وام فروشی افتادند. اینها باعث شد صندوقها در پرداختها کم بیاورند.
وی تصریح کرد: این وضع مدیریت صندوقهای کاشمر اصلاً درست نیست. میتوان از محل اقساطی که پرداخت میشود پول طلبکاران را داد و سپس تا زمانی که مجوزهای لازم را اخذ نکردند اجازه فعالیت به آنها داده نشود در غیر این صورت، این سیکل معیوب و مشکلات پایان نخواهد یافت.
رمضان نژاد با ارائه یک محاسبه اقتصادی گفت: اگر صندوقها طبق ضوابط بانک مرکزی عمل میکردند، باید ۱۰ درصد از منابع خود را در بانکهای دولتی سپردهگذاری میکردند. فقط یکی از صندوقهای این شهر از محل ۲ درصد کارمزد تسهیلات روزانه ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که اگر ۱۰ درصد این پول را در بانک مرکزی میگذاشت ماهیانه میلیاردها تومان سود میگرفت و از طریق همین سود میتوانست هزینههای صندوق را پوشش دهد و آن را به یک نهاد پویا تبدیل کند؛ اما در عمل مسیر را به سمت وامفروشی بردند.
وی تأکید کرد: اقتصاد کاشمر سه سال است به دلیل همین وامفروشیها قفل شده است. فردی که ۳ میلیارد تومان پول داشته، با فروش امتیاز وامهای صندوق، ثروتش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است، اما خود صندوق نه تنها درآمدی نداشته، بلکه تهی شده است. برخی صندوقها با چکهای پوسیده و معاملات صوری، منابع را به باد دادند. این وامفروشیها تورمزاست و بازار را متلاطم کرده است.
وی اظهار کرد: در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ تأکید شد که وامفروشی، صندوقها را نابود میکند. وقتی منابع جدید وارد نمیشود و فقط پولهای چرخان وجود دارد، صندوق به جایی میرسد که نه پول دارد و نه توان وامدهی. صندوقهای قرضالحسنه عملاً نزول میدهند.
وی با اشاره به اینکه تنها راه نجات، همکاری با سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی است، تصریح کرد: بانک مرکزی تضمین کننده سپردههای مردم است، اما به شرطی که صندوق در چارچوب دستورالعملها حرکت کند. صندوقهای منطقه، تنها در صورتی از بحرانهای تکراری نجات مییابند که منابعشان تحت نظارت و انضباط بانکی قرار گیرد. بدون این اصلاحات ساختاری، منتظر اتفاقات ناگوار برای صندوقها باید بود.
رفع چالشهای صندوقهای قرضالحسنه با صبوری و نظارت بانک مرکزی
رئیس بانک تجارت کاشمر و نماینده فرماندار در بازرسی از صندوقهای قرضالحسنه شهرستان، با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای علمی و بانکی در این مجموعهها، اظهار کرد: صندوقهای قرضالحسنه عملاً قسمتی از عملیات بانکی را انجام میدهند و اتفاقاً به نسبتی که علوم بانکی و حسابداری را رعایت میکنند و به آن پایبند هستند در کار خود موفقتر عمل کردهاند.
مجتبی خواجهزاده در خصوص موضوع بنگاهداری غیرشفاف که به عنوان یک اصطلاح کلی مطرح میشود، گفت: این موضوع نیازمند تبیین بیشتری است؛ در شبکه بانکی، تسهیلات کلان تعریف مشخص خود را دارد و برای آن حد و مرزی معین شده که نسبتی با سرمایه بانک دارد؛ بنابراین صندوقهای قرضالحسنه نیز اگر بهداشت اعتباری را رعایت کرده باشند و تسهیلات را بر مبنای میانگین و در قبال وثیقه مطمئن پرداخت کنند، ایرادی متوجه آنها نیست.
خواجهزاده تأکید کرد: اگرچه صندوقهای قرضالحسنه رسالت اجتماعی خود را دارند، اما به هر حال موسسه مالی هستند، نه بنگاه خیریه، لذا مشتریان آنها نیز در قبال سپردهگذاری، طبیعی است که انتظار دریافت وام داشته باشند؛ تمامی این موارد ممکن است در قفل شدن منابع صندوقها نقش داشته باشد.
وی با انتقاد از عدم نظارت نهادهای متولی در سطح کشور اظهار کرد: متأسفانه صندوقهایی داشتیم که با جذب سپردههای اشخاص و عدم توجه به ماهیت قرضالحسنه، منابع صندوق را به جای کمک و رفع گرفتاری مردم، به سمتوسوی خرید ملک یا سرمایهگذاری در جاهای دیگر بردند که موجب هدر رفتن سپردههای مردم و ورشکستگی صندوق گردید؛ اما خوشبختانه در صندوقهای شهرستان کاشمر انحرافی از لحاظ سرمایهگذاری در چنین داراییهایی صورت نگرفته است.
نماینده فرماندار کاشمر در بازرسی از صندوقهای قرضالحسنه، عامل دیگر بروز چالشها را عدم نظارت کافی و عدم ایفای نقش واقعی توسط هیئتمدیره و بازرسان دانست و تصریح کرد: اگرچه در اساسنامه، وظایف هیئتمدیره و بازرس و برگزاری جلسات قید شده است، اما متأسفانه آنچه عملاً اتفاق افتاده، متفاوت با مفاد اساسنامه است. همچنین با توجه به حجم بالای گردش مالی و افزایش مشتریان که ناشی از عملکرد مثبت صندوقها بوده، در بعضی از آنها مشاهده میشود که همچنان به روش سنتی مدیریت میشوند و مقاومت سفت و سختی جهت استفاده از مدیران با تجربه و تحصیلکرده علوم بانکی و حسابداری وجود دارد؛ این در حالی است که صندوقهایی هم هستند که از بدو تأسیس با استفاده از مدیران با تجربه بانکی، خود را توأمان مسلح به علم مدیریت، حسابداری و بانکداری کردهاند، همانگونه که سایر بانکهای خصوصی کشور نیز از تجربه مدیران بانکی بهره میبرند.
خواجهزاده عامل دیگر نارضایتی را عدم رعایت بهداشت اعتباری دانست که باعث میشود تناسبی میان میانگین حساب و مبلغ وام از حیث مدت و مبلغ نباشد؛ به عنوان مثال در یکی از صندوقهایی که دچار چالش شده، صندوق ۱۱۰ درصد منابعش را به صورت وام پرداخت کرده است که علت اصلی به چالش کشیدن صندوق، همین عدم رعایت بهداشت اعتباری است. به صورتی که اگر صندوقها نسبت منابع به مصارف را که مطابق بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی به بانکها ۷۰ درصد میباشد رعایت میکردند، حتی با وجود شایعات، هیچ مشکلی برای صندوق پیش نمیآمد.
وی در واکنش به این دیدگاه که صندوقها زیر نظر هیچ نهادی نیستند، گفت: این موضوع درست نیست؛ اکثر صندوقها با مجوز سازمان اقتصاد اسلامی تشکیل شدند، منتها بعد از صدور مجوز، سازمان اقتصادی اسلامی یک سری محدودیتها برای صندوقها در نظر گرفت که عملاً امکان فعالیت را سلب میکرد؛ به عنوان مثال سازمان به صندوقها گفته بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بیشتر نمیتوانید به افراد تسهیلات پرداخت نمایید. یکی دیگر از محدودیتها این بود که صندوق باید ۵ درصد منابعش را در اختیار سازمان قرار دهد که این مسئله برای صندوقها قابل هضم نبود و به سازمان اعلام کردند که چرا باید ۵ درصد منابع را در اختیار سازمان قرار دهیم؟ سازمان در جواب گفته بود که این ۵ درصد برای این است که اگر صندوق به مشکلی برخورد، از محل این ۵ درصد بتوانیم به صندوق کمک کنیم اما در قبال این مبلغ هیچ تضمینی به صندوقها نمیدهد و لذا صندوقها به لحاظ صیانت از پول مردم، این اقدام را انجام ندادند.
خواجهزاده، با اشاره به دیگر محدودیتهای سازمان اقتصاد اسلامی اظهار کرد: صندوقها موظف بودند بر اساس نرمافزاری که این سازمان در اختیارشان قرار داده بود فعالیت کنند؛ اما استفاده این نرمافزار منجر به بروز مشکل میشد و سازمان میتوانست تنها با فشردن یک کلید، سیستم خدماترسانی صندوقها را مختل کند.
رئیس بانک تجارت کاشمر با اشاره به تغییرات ساختاری نظارتی افزود: با توجه به برنامه توسعه هفتم، دولت هیچ جایگاه نظارتی برای سازمان اقتصاد اسلامی در نظر نگرفته است. همچنین طبق شیوه نامهای که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ تصویب کرده، تمامی صندوقها مکلفاند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۶ تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. صندوقهای قرضالحسنه کاشمر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مرحله به مرحله در حال انجام اقدامات لازم هستند تا تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
وی در تحلیل علت بحران فعلی، عامل اصلی را سوء مدیریت در رعایت نسبت منابع به مصارف دانست و تصریح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به سیستم بانکی، حداکثر ۷۰ درصد از منابع باید به صورت تسهیلات پرداخت شود، اما متأسفانه این نسبت در صندوقهای قرضالحسنه رعایت نشده و عملاً آنها را با مشکل مواجه کرده است. اگر این نسبت رعایت میشد، حتی با وجود شایعات، صندوقها با مشکل برخورد نمیکردند و بهراحتی از این بحران عبور میکردند.
رئیس بانک تجارت کاشمر در مورد راهکار خروج از وضعیت موجود تأکید کرد: تنها راه برونرفت از این بحران، صبر، همکاری و دامن نزدن به شایعات است؛ چرا که صندوقهای کاشمر منابع مردم را در جای دیگری سرمایهگذاری نکردهاند و صرفاً بیشتر از حد مجاز، تسهیلات پرداخت کردهاند.
وی همچنین نسبت به فعالیت سودجویان هشدار داد و گفت: متأسفانه در این بحران، عدهای سودجو وارد بازار صندوقها شده و از وضعیت موجود سوءاستفاده میکنند. آنها وامهای دریافتی مشتریان را با کسانی که در صندوق پول دارند تهاتر کرده و در این پروسه، درصدی را از مشتریان اخذ میکنند. این اقدام باعث شده عملاً پولی وارد صندوق نگردد و رفع مشکل صندوقها دیرتر صورت گیرد.
نماینده فرماندار کاشمر در بازرسی از صندوقهای قرضالحسنه خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد وامهای پرداختی در صندوقهای دچار چالش، سررسیدهای آتی بسیار زیادی دارند و انشاءالله تا پایان سال با وصول اقساط، مشکلات مرتفع خواهد شد.
از همشهریان انتظار میرود تا از به کار بردن واژه ورشکستگی برای این صندوقها خودداری کنند چون ورشکستگی زمانی رخ میدهد که پول مردم در مسیر دیگری خرج شده و وصول نشود، در حالی که در صندوقهای دچار چالش، پول به صورت وام پرداخت شده و در آینده نزدیک وصول و مشکلات برطرف میشود. نباید فراموش کنیم که صندوقهای قرضالحسنه سرمایه اجتماعی شهرمان هستند که در برهههای گوناگون و به دور از بروکراسی معمول، کارگشای تکتک ما بودهاند. اکنون نوبت ماست که با همدلی، صبوری و آرامش در کنار این صندوقها باشیم تا هرچه زودتر این چالشها برطرف گردد.
انتهای پیام
