احمد زاهری، در نخستین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدنی در شهرستان بندر خمیر» که با حضور فرهاد ملک‌شاهی، معاون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان، معاونین جهاددانشگاهی، و نمایندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتاق بازرگانی استان برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نهفته در معادن استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شهرستان بندر خمیر به دلیل برخورداری از بخش قابل‌توجهی از معادن غیرفلزی استان، بستر بسیار مناسبی برای برگزاری رویدادهای تخصصی سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برگزاری این همایش می‌تواند گام مؤثری در جهت معرفی ظرفیت‌های معدنی منطقه به سرمایه‌گذاران و ایجاد ارزش‌افزوده باشد.
رویکرد جهاددانشگاهی؛ عبور از «همایش‌محوری» به «نتیجه‌محوری»
زاهری با بیان اینکه نگاه جهاددانشگاهی به این رویداد، فراتر از یک نشست تشریفاتی است، افزود: هدف اصلی ما تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌روز و ایجاد پل ارتباطی مستحکم میان متقاضیان و سرمایه‌گذاران برای پر کردن حلقه گمشده در این حوزه است.
وی ادامه داد: با اشاره به ظرفیت‌های فراوری، از جمله امکان راه‌اندازی هنرستان معدنی و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌های استخراج، تلاش داریم تا با همراهی دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و فرمانداری بندر خمیر، خروجی‌های این همایش منجر به توسعه پایدار و توانمندسازی معادن استان شود.
تحول در اقتصاد معدنی با تمرکز بر «اقتصاد چرخشی»
رئیس جهاددانشگاهی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه زمین‌شناختی هرمزگان در سه پهنه اصلی مکران، سنندج-سیرجان و زاگرس، تصریح کرد: استان هرمزگان با بیش از ۴۰۰ معدن فعال و غیرفعال، یکی از قطب‌های معدنی کشور است. رویکرد نوین ما در این همایش، عبور از نگاه سنتی به معدن‌کاری و تمرکز بر «مواد جنبی» یا همان «اقتصاد چرخشی» است.
با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد از ظرفیت‌های اقتصاد چرخشی در کشور فعال شده است، تأکید کرد: امروزه معادن واقعی در دل صنعت و پسماندهای تولیدی نهفته‌اند. تبدیل دپوهای باطله معادن گچ، آهن و صنایع فولادی به محصولات باارزش، ضمن کاهش چالش‌های زیست‌محیطی، می‌تواند درآمدزایی کلانی برای استان به همراه داشته باشد؛ چنان‌که بسیاری از کشورهای پیشرو، سالانه میلیاردها دلار از همین مسیر کسب درآمد می‌کنند.
حمایت فرمانداری بندر خمیر؛ نقطه عطفی برای توسعه متوازن
زاهری در پایان با بیان آمادگی کامل جهاددانشگاهی برای برگزاری این همایش، گفت: تجربه برگزاری رویدادهای موفق مشابه در بندرعباس، این بار به نفع توسعه متوازن در شهرستان بندر خمیر به کار گرفته می‌شود. شناسایی ظرفیت‌های محلی و پیوند آن‌ها با توانمندی‌های استانی و ملی، اولویت ماست و حمایت همه‌جانبه فرماندار بندر خمیر و استقبال بخش خصوصی، نویدبخش تبدیل این رویداد به نقطه عطفی در اقتصاد معدنی استان است.
فرهاد ملک‌شاهی، معاون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان با بیان اینکه مدیریت متمرکز بر ظرفیت‌های معدنی استان یکی از نیازهای اصلی حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: اگرچه بندر خمیر به عنوان پایلوت و نقطه شروع این همایش انتخاب شده است، اما برای اثربخشی حداکثری و جذب سرمایه‌گذاران تراز اول، پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌های معدنی شهرستان‌های حاجی‌آباد و رودان نیز به این بسته سرمایه‌گذاری اضافه شود.
وی با اشاره به لزوم برگزاری کیفی و هدفمند این رویداد که برای ۲۹ آذرماه برنامه‌ریزی شده است، افزود: با توسعه دامنه همایش به این سه شهرستان، می‌توانیم به جای برگزاری چند همایش خُرد، یک همایش جامع و دو روزه داشته باشیم که تمامی پتانسیل‌های معدنی این مناطق را یکجا به نمایش بگذارد.
از تشکیل کمیته‌های تخصصی تا بهره‌گیری از شبکه سرمایه‌گذاران بومی
بهره‌مند، نماینده دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان، با تأکید بر لزوم ساختارمند شدن روند اجرایی این رویداد، اظهار کرد: برای دستیابی به خروجی ملموس، تشکیل کمیته‌های تخصصی با تعیین اعضای مشخص و شرح وظایف دقیق، نخستین گام ضروری است. این کمیته‌ها باید پیش از برگزاری همایش، فرآیند شناسایی و دعوت از سرمایه‌گذاران را با رویکردی هدفمند مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه «اولویت این همایش کیفیت است نه کمیت»، افزود: راهبرد ما باید شناسایی و دعوت از سرمایه‌گذارانی باشد که به‌صورت بالقوه تمایل به فعالیت در استان دارند اما تاکنون به دلیل عدم شناخت دقیق از ظرفیت‌های بندر خمیر، پیگیری مؤثری نداشته‌اند. در همین راستا، استفاده از شبکه‌های ارتباطی سرمایه‌گذاران بومی و فعالان اقتصادی حوزه خلیج‌فارس برای معرفی ظرفیت‌ها و دعوت از افراد تراز اول، می‌تواند وزن و اعتبار همایش را ارتقا داده و زمینه حضور متقاضیان واقعی را فراهم کند.
نماینده استانداری هرمزگان با اشاره به لزوم آماده‌سازی ابزارهای تبلیغی و اطلاع‌رسانی، تصریح کرد: ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌صورت تخصصی و دسته‌بندی‌شده باشد. اگرچه هسته اصلی همایش بر محور معدن متمرکز است، اما باید بسته‌های تشویقی به نحوی تدوین شود که ظرفیت‌های دیگر شهرستان خمیر را نیز پوشش دهد تا سرمایه‌گذاران با نگاهی جامع به استان ترغیب شوند.
وی خاطرنشان کرد: این بسته‌ها که شامل بروشورها، کتابچه‌های راهنما و نقشه‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، باید با همکاری مستمر دفتر جذب سرمایه‌گذاری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های متولی، به‌صورت تخصصی و با ادبیات اقتصادی جذاب تهیه شود. در این خصوص هماهنگی‌های لازم برای تأمین هزینه‌ها و تولید محتوای فنی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.
استمرار تمرکز بر بندر خمیر؛ سنگ‌بنای توسعه منطقه‌ای
بهره‌مند درباره پیشنهادهای مطرح شده پیرامون گسترش همایش به شهرستان‌های حاجی‌آباد و رودان نیز گفت: اگرچه هرمزگان پهنه معدنی وسیعی دارد و پتانسیل‌های مناطق دیگر نیز ارزشمند است، اما با توجه به محدودیت‌های زمانی و لزوم اجرای دقیق و متمرکز برنامه‌ها، در این دوره تمرکز اصلی را بر روی «بندر خمیر» معطوف خواهیم کرد. وی یادآور شد که کسب تجربه موفق در این رویداد، می‌تواند الگو و زیرساختی برای برگزاری همایش‌های مشابه در سایر نقاط استان از جمله حاجی‌آباد و رودان در آینده باشد.
لزوم گذر از خام‌فروشی گچ به سمت محصولات فناورانه و باارزش
اسدالله عباسی، مدیر طرح و برنامه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی جامعه هدف همایش، اظهار کرد: ورود به بخش معدن یک امر کاملاً تخصصی است و نیاز به اهلیت فنی و صلاحیت مالی دارد؛ از این رو جامعه هدف این رویداد باید به‌دقت تفکیک و مشخص شود؛ یعنی بدانیم قرار است چه سطحی از مخاطبان اعم از جامعه محلی، سرمایه‌گذاران بومی، هلدینگ‌های بزرگ کشوری یا فعالان تخصصی حوزه معدن را پای میز مذاکره بیاوریم.
وی با اشاره به تجارب پیشین در برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری استان و لزوم درس‌آموزی از نقاط قوت و ضعف گذشته، افزود: در شهرستان بندر خمیر ظرفیت‌های معدنی بی‌نظیری به‌ویژه در بخش گچ، نمک، سنگ آهک و مارن وجود دارد. در سطح استان ظرفیتی معادل ۹ میلیون تن در حوزه گچ برآورد شده که بخش اعظم آن در بندر خمیر متمرکز است، اما چالش اساسی ما نوسان در صادرات و عرضه این ماده با ارزش به صورت خام و با بهایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است.
عباسی با استناد به تکالیف قانونی در اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده یک تکلیف صریح است. در زنجیره فرآوری گچ، دامنه وسیعی از کاربردها از گچ‌های ساختمانی نوین تا کاربردهای پزشکی، بهداشتی و دارویی تعریف می‌شود که ارزش اقتصادی بسیار بالاتری دارند و همایش باید زمینه‌ساز ورود فناوری‌های نوین به این بخش باشد.
ظرفیت‌های معدنی بندر خمیر در سایه گردشگری پنهان مانده است
مدیر طرح و برنامه اداره‌کل صمت هرمزگان با تأکید بر نقش روایتگری و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای از توانمندی‌های ناشناخته بندر خمیر، تصریح کرد: برخلاف بخش گردشگری و محیط زیست، ابعاد صنعتی و معدنی بندر خمیر در رسانه‌ها کمتر بازتاب یافته است. برگزاری تورهای تخصصی معدنی پیش از رویداد ویژه خبرنگاران، اساتید دانشگاه و نخبگان می‌تواند ذهنیت جامعه و سرمایه‌گذاران را برای حضور موثر در همایش آماده کند.
وی در خصوص ساختار اجرایی همایش نیز پیشنهاد داد: به جای اکتفا به سخنرانی‌های کلی و تشریفاتی، برنامه باید بر پایه پنل‌های فشرده و تخصصی با محوریت «صادرات»، «انتقال فناوری و ماشین‌آلات»، «اقتصاد چرخشی و بازیافت باطله‌ها» و بررسی چالش‌های میدانی بهره‌برداران طراحی شود تا مطالبات و موانع فعالان این بخش بدون واسطه شنیده و چاره‌اندیشی شود.
عباسی با تأکید بر اینکه دستیابی به خروجی واقعی نیازمند رایزنی پیش از همایش و پیگیری پس از آن است، یادآور شد: نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاری تنها با حضور در یک نشست یک‌روزه نهایی شود، بلکه باید با آماده‌سازی بسته‌های بدون نام و رایزنی‌های پیشین، قراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها در خلال رویداد مبادله شوند. همچنین استقرار و تداوم کار دبیرخانه همایش تا دست‌کم یک سال پس از برگزاری رویداد، ضامن به ثمر نشستن مجوزها و همراهی مستمر با سرمایه‌گذاران خواهد بود.
به گزارش ایسنا، قرار است این همایش یکشنبه (۲۹ آذرماه) در قالب یک رویداد فشرده و تخصصی، با هدف شناسایی مواد معدنی جنبی و ارائه نقشه راه برای سرمایه‌گذاران، به میزبانی شهرستان بندر خمیر برگزار شود تا علاوه بر رونق تولید، گام مهمی در جهت کاهش پسماندهای صنعتی و حفظ محیط زیست استان هرمزگان برداشته شود.
انتهای پیام
