محمداسماعیل اعلایی امروز (شنبه، ۱۱ مهر) در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان، با تأکید بر اهمیت دقت و صحت اطلاعات جمعیتی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر پایه داده‌های دقیق، جامع و قابل راستی‌آزمایی انجام شود.
وی افزود: در سرشماری ثبتی‌مبنا، اطلاعات مورد نیاز از منابع و دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و ضروری است ظرفیت تمامی منابع معتبر اطلاعاتی شهرستان برای افزایش دقت داده‌های نهایی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار خدابنده با اشاره به ظرفیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، گفت: یکی از منابع مهم اطلاعات جمعیتی، داده‌هایی است که در مراکز بهداشت، خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت ثبت می‌شود، چراکه ارائه خدمات سلامت بر اساس کد ملی و تشکیل پرونده برای افراد انجام می‌شود و این اطلاعات می‌تواند در تکمیل و راستی‌آزمایی داده‌های جمعیتی مؤثر باشد.
اعلایی ادامه داد: در شهرستان خدابنده ۱۲۸ خانه بهداشت و ۲۶ مرکز جامع سلامت فعال است و مراقبان سلامت و پزشکان مراقب، جمعیت تحت پوشش خود را در فرآیند ارائه خدمات سلامت رصد می‌کنند. بنابراین اطلاعات این شبکه، به دلیل ارتباط مستقیم با جمعیت و فرآیند مستمر ارائه خدمات، ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق اطلاعات دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت میان اطلاعات ثبتی و خوداظهاری، تصریح کرد: در فرآیند خوداظهاری ممکن است اطلاعات بر اساس برداشت یا انتظار افراد ثبت شود؛ بنابراین لازم است اطلاعات اعلام‌شده با داده‌های ثبتی دستگاه‌های مختلف تطبیق داده شود تا میزان صحت و انطباق آنها مشخص شود.
فرماندار خدابنده اظهار کرد: انتظار ما این است که در کنار اطلاعات دستگاه‌هایی مانند پست، آموزش و پرورش و سایر مجموعه‌های مرتبط، مشخص شود که آیا اطلاعات مراکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی نیز در فرآیند سرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر و اگر این ظرفیت تاکنون پیش‌بینی نشده است، باید در شهرستان خدابنده برای بهره‌گیری از آن پیگیری لازم انجام شود.
اعلایی همچنین بر ضرورت تبیین دقیق اهداف و خروجی‌های سرشماری برای مدیران و عوامل اجرایی تأکید کرد و گفت: باید برای همه عوامل مشخص باشد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده صرفاً برای تولید آمارهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اینکه شاخص‌های اجتماعی و جمعیتی نیز از نتایج آن استخراج خواهد شد.
وی افزود: انتظار می‌رود نتایج سرشماری بتواند اطلاعاتی درباره روندهای جمعیتی، مهاجرت، سکونتگاه‌های غیررسمی، وضعیت اجتماعی خانوارها و سایر شاخص‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار مدیران قرار دهد.
فرماندار خدابنده با اشاره به موضوع دهک‌بندی و پرداخت یارانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مردم این است که بدانند آیا اطلاعات و نتایج سرشماری در موضوعاتی مانند دهک‌بندی و یارانه‌ها نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورت استفاده، نتایج آن چه زمانی در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد؛ بنابراین لازم است در این خصوص اطلاع‌رسانی و پاسخ روشنی ارائه شود.
اعلایی همچنین بر ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای پاسخگویی به مردم و عوامل اجرایی تأکید کرد و گفت: بخشداران، مأموران و خانوارها ممکن است در زمان اجرای فرآیند سرشماری با سؤالات و ابهاماتی مواجه شوند و باید از قبل مشخص باشد که برای دریافت پاسخ به چه مرجعی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: لازم است اعضای ستاد شهرستان، افراد مسئول پاسخگویی و شماره‌های تماس آنها به بخشداران و عوامل اجرایی اعلام شود تا امکان ارتباط سریع و دریافت پاسخ فراهم باشد و همچنین شیوه پاسخگویی، اعم از تلفنی، پیامکی یا سایر روش‌ها، از قبل مشخص و اطلاع‌رسانی شود.
فرماندار خدابنده با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی، گفت: وضعیت شناسایی مأموران سرشماری نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود و در صورت صدور کارت یا مجوز شناسایی، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوط انجام گیرد تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری با مأموران همکاری کنند.
اعلایی درباره ثبت اینترنتی اطلاعات خانوارها نیز اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، ثبت اینترنتی اطلاعات از ۱۵ مهر تا پایان این ماه انجام خواهد شد و لازم است این موضوع به شکل گسترده در شهرها، روستاها و بخش‌های شهرستان اطلاع‌رسانی شود تا مشارکت مردم افزایش پیدا کند.
وی افزود: هرچه مشارکت مردم در ثبت اینترنتی بیشتر باشد، امکان مقایسه و تطبیق اطلاعات خوداظهاری با داده‌های ثبتی و نتایج پیمایش میدانی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت می‌توان به داده‌های دقیق‌تر و قابل اتکاتری دست یافت.
فرماندار خدابنده همچنین خواستار ارائه اطلاعات دقیق درباره تعداد مأموران مورد نیاز، نحوه تعیین تعداد مأموران بر اساس جمعیت یا جامعه نمونه، شیوه انتخاب جامعه آماری برای پیمایش میدانی و میزان حق‌الزحمه مأموران شد و گفت: این موارد باید پیش از اجرای فرآیند به‌صورت شفاف مشخص شود تا هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با نظم و برنامه‌ریزی بیشتری انجام گیرد.
انتهای پیام
