به گزارش ایسنا، علیرضا منادی در آیین افتتاح اندیشکده اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی که امروز در سازمان تجاری سازی وفناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اهمیت دوره کودکی در زنجیره آموزش کشور گفت: روزهای مهر برای همه ما تداعیکننده خاطرات دوران تحصیل و زیباییهای خاص آن دوران است و هر زمان که حالوهوای مهر فرا میرسد، آن حس کودکانه و دوران دانشآموزی در ذهن انسان زنده میشود.
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک؛ نخستین حلقه زنجیره تأمین آموزش
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همانطور که میدانید، مهدکودکهای ما پیش از این زیر نظر سازمان بهزیستی بودند و در قانون، زمینه انتقال و قرار گرفتن این بخش در ساختار آموزشوپرورش را فراهم کردیم. اگر بخواهم از اصطلاح زنجیره تأمین استفاده کنم، باید بگویم این غنچه در نهایت وارد مدرسه و سپس دانشگاه میشود و ما با یک زنجیره تأمین در حوزه آموزش مواجه هستیم.
منادی با اشاره به مفاهیم جدید در حوزه مدیریت گفت: در علوم جدید مدیریت، دو نکته بسیار مهم مطرح شده که درباره آنها مقالات و تحقیقات زیادی انجام شده است؛ یکی بحث رزیلنس یا تابآوری و دیگری بحث تأمین و زنجیره تأمین است.
وی بیان کرد: ما در آموزش معتقدیم که آموزش به عنوان زیرساخت توسعه، در همه دنیا دارای یک زنجیره تأمین است و در کشور ما نیز چنین زنجیرهای وجود دارد که البته ایرادات زیادی دارد و باید این ایرادات برطرف شود.
ضرورت پیشگیری از مسائل در نظام آموزشی
منادی با تشبیه این مسئله به حوزه پزشکی و همهگیرشناسی گفت: در اپیدمیولوژی سه مرحله داریم؛ نخست پیشگیری، سپس کنترل و در مرحله سوم ریشهکنی یا اِرادیکیشن. در پزشکی و همهگیرشناسی، این مراحل برای مقابله با بیماریها مورد توجه قرار میگیرد و در حوزه مدیریت نیز باید تلاش کنیم مسائل را پیش از رسیدن به مرحله بحرانی، پیشبینی و مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: من سالهای زیادی در دانشگاه در حوزه مدیریت تولید و عملیات فعالیت کردهام و وقتی وارد بحث آموزش شدیم، موضوع زنجیره تأمین آموزش را مطرح کردیم. این زنجیره از صفر تا ۶ سالگی آغاز میشود.
منادی با اشاره به جمعیت کودکان کشور اظهار کرد: اکنون در کشور حدود هفت و نیم میلیون کودک داریم و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مسئولیت مهمی در این بخش دارد. در این دوره، کودکان آموزش میبینند و دنیا بهشدت معتقد است که این سالها دوران طلایی یا گلدنتایم رشد کودک است؛ اما ما بهراحتی این فرصت را از دست میدهیم و فقط منتظریم کودک به شش سالگی برسد تا آموزش رسمی ابتدایی را آغاز کند.
۱۲ سال مدرسه؛ دومین حلقه زنجیره آموزش
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نخستین قطعه یا حلقه زنجیره تأمین آموزش، دوره صفر تا ۶ سالگی است و پس از آن، این هفت و نیم میلیون کودک وارد مدرسه میشوند. ۱۲ سال دوره مدرسه، دومین حلقه این زنجیره است.
وی افزود: حدود یک میلیون معلم ما در ۱۲۴ هزار مدرسه، به حدود ۱۷ میلیون دانشآموز آموزش میدهند؛ کودکی که در این زنجیره از صفر سالگی آغاز کرده و در شش سالگی وارد مدرسه شده است، پس از ۱۲ سال دیپلم میگیرد و سپس وارد مرحله بعدی یعنی دانشگاه میشود.
رتبهبندی معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش
منادی با اشاره به موضوع رتبهبندی معلمان اظهار کرد: در بحث رتبهبندی معلمان، پیگیر کیفیت بودیم. یکی از موضوعات مهم این است که کیفیت اشتغال معلم نیز مورد توجه قرار گیرد و شغل معلمی باید شغلی باکیفیت باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید ارزیابی مشخصی از عملکرد معلمان وجود داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت معلمی که ۲۰ سال سابقه دارد، از نظر جایگاه و تجربه دقیقاً با معلمی که ۱۰ سال سابقه دارد یکسان باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در دانشگاه نیز استادانی داریم که مجموعهای از مهارتهای علمی، تجربی و حرفهای را کسب میکنند و بر اساس آن ارزیابی میشوند. در مورد معلمان نیز باید این تجربه، مهارت و کیفیت کار مورد توجه قرار گیرد.
دانشگاه؛ سومین حلقه زنجیره تأمین آموزش
منادی با اشاره به مرحله آموزش عالی در زنجیره آموزش کشور بیان کرد: دانشآموزی که پس از ۱۲ سال دیپلم میگیرد، وارد دانشگاه میشود و دانشگاه سومین حلقه این زنجیره است. اکنون حدود سه و نیم میلیون دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار استاد داریم که در حدود دو هزار دانشگاه، آموزش عالی کشور را شکل میدهند.
وی افزود: این دانشآموز در نهایت در دانشگاه به مرحله لیسانس، فوقلیسانس و سایر مقاطع تحصیلی میرسد و آخرین قطعه زنجیره تأمین آموزش، به جایی میرسد که دانشآموخته باید وارد جامعه و عرصه کار و تولید شود.
شرکتهای دانشبنیان؛ حلقه اتصال آموزش به اقتصاد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حلقه پایانی زنجیره آموزش گفت: در برخی کشورها نیز روی این موضوع کار شده و مقالاتی در این زمینه وجود دارد. انتهای زنجیره تأمین آموزش جایی است که اکنون ما در آن قرار داریم؛ یعنی شرکتها و مجموعههای دانشبنیان و شرکتهایی که دانشآموختگان و دانشگاهیان در آنها فعالیت میکنند.
منادی ادامه داد: یکی از موانع قانونی مهم در این زمینه، موضوعی بود که در مجلس هشتم پیگیری شد. در پنج دوره مجلس، خدمت عزیزان بودیم و بیشتر در حوزه آموزش فعالیت کردیم؛ اگرچه به دلیل ارتباط این موضوع با خانواده اقتصاد، میتوانستیم ورود بیشتری به مسائل اقتصادی داشته باشیم، اما تمرکز ما بر حوزه آموزش بود تا بتوانیم در این زمینه کار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در کشور حدود ۱۴ هزار شرکت فناور در دانشگاهها و حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان داریم.
رفع موانع بانکی، بیمهای و مالیاتی شرکتهای دانشبنیان
منادی گفت: افتخار دارم که در زمان تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور داشتم و این قانون را در کمیسیون پیگیری کردیم. در این قانون، موانع مهمی از جمله موانع بانکی، بیمهای، بورسی، گمرکی و مالیاتی را از سر راه شرکتها برداشتیم.
وی افزود: همچنین یکی از مهمترین کارهایی که در مجلس هشتم انجام دادیم این بود که اجازه دادیم کارمند دولت که استاد دانشگاه است، از نظر نظام اداری بتواند شرکت تأسیس کند. پیش از آن، استاد دانشگاه نیز مانند سایر کارمندان دولت با محدودیتهایی در این زمینه مواجه بود. این موضوع را در سال ۱۳۸۹ انجام دادیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد که حدود ۲۰ ماده دارد و هر کدام از این مواد ظرفیتها و موضوعات مهمی را دنبال میکند.
منادی با اشاره به یکی از مواد این قانون گفت: برای مثال، ماده ۱۴ این قانون اجازه میدهد دانشگاهها بتوانند شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل دهند.
دانشگاههای بزرگ جهان؛ الگوی پیوند علم و تولید
وی با اشاره به تجربه دانشگاههای بزرگ جهان اظهار کرد: وقتی دانشگاههایی مانند امآیتی و استنفورد را بررسی میکنیم، میبینیم که هر کدام هزاران شرکت با خود مرتبط دارند؛ برای مثال، درباره امآیتی از حدود ۲۴ هزار شرکت و درباره استنفورد از حدود ۳۲ هزار شرکت صحبت میشود.
منادی افزود: استادان قدرتمند این دانشگاهها در حوزه علمی خود به تولید محصول و ایجاد اشتغال کمک میکنند و این ارتباط میان دانشگاه، علم، فناوری، تولید و اشتغال، نقش مهمی در اقتصاد آن کشورها دارد.
وی گفت: برای نمونه، اندازه اقتصادی که پیرامون دانشگاههایی مانند امآیتی شکل گرفته، به اندازه اقتصاد برخی کشورهای بزرگ است. این نشان میدهد که وقتی به آخر زنجیره آموزش یعنی شرکتهای دانشبنیان و تولید مبتنی بر دانش میرسیم، دانشگاه میتواند نقش بسیار مهمی در تولید و اشتغال ایفا کند.
اقتصاد دانشبنیان وارد ادبیات حکمرانی شد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تغییر نگاه سیاستگذاران به اقتصاد گفت: ما همیشه اقتصاد را در چارچوب وضعیت کلی اقتصاد میدیدیم و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، در کنار وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اقتصادی، متولیان این حوزه بودند.
منادی خاطرنشان کرد: اما یک مفهوم بهصورت صریح و روشن وارد ترمینولوژی حکمرانی شد و آن، معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان است؛ در گذشته چنین مفهومی با این صراحت در ساختار حکمرانی کشور وجود نداشت.
وی تأکید کرد: این تغییر نشان میدهد که اقتصاد دانشبنیان و پیوند میان علم، فناوری، دانشگاه، تولید و اشتغال، به تدریج جایگاه مشخصتری در نظام حکمرانی کشور پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز در مجلس، با اشاره به توسعه اقتصاد دانشگاه و اقتصاد دانشبنیان گفت: اقتصاد دانشگاه و اقتصاد دانشبنیان اکنون یک ترناور یا چرخش مالی بزرگ ایجاد کرده و تعداد قابل توجهی اشتغال نیز به وجود آورده است. البته کیفیت این اشتغال موضوعی است که باید آن را دنبال کنیم و معمولاً استادان دانشگاه نیز بر این مسئله تأکید دارند.
وی افزود: موضوع رانت یکی از مسائلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. یک بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم؛ دانشمندان ما و کسانی که اهل علم هستند، در واقع همان بچههایی هستند که از هفت و نیم میلیون کودک آغاز میکنند و مسیر تعلیم و تربیت آنها از خانواده تا دانشگاه ادامه پیدا میکند. در نهایت، از میان این جمعیت، حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان شکل گرفته که نوعاً برگزیدگان این مسیر هستند و وارد مرحله تولید دانش و فناوری میشوند.
رشد شرکتهای دانشبنیان و ضرورت توجه به کیفیت
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: امروز شرکتهای دانشبنیان در کشور رو به رشد و افزایش هستند و البته نقاط ضعفی هم دارند که باید برطرف شود. در حال حاضر آموزش عالی کشور، در ارتباط با این شرکتها، حدود ۵۰ هزار نوع محصول تولید میکند و این مسئله نشاندهنده پویایی خوبی است که در آموزش عالی کشور ایجاد شده است.
منادی خاطرنشان کرد: البته تا نقطهای که باید به آن برسیم، فاصله داریم و درباره این موضوع باید بیشتر صحبت و برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به تجربه خود در مجلس و گفتوگو با اقتصاددانان اظهار کرد: ما در مجلس سالها با اقتصاددانها صحبت کردهایم. معتقدم در حوزه اقتصاد مشکلاتی داریم که باید آنها را بهصورت اساسی اصلاح کنیم تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کشور برسیم.
برنامههای توسعه نباید به فهرست آرزوها تبدیل شوند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره برنامههای توسعه گفت: وقتی گفته میشود تنها ۹ درصد اهداف یک برنامه محقق شده است، یا حتی اگر بگوییم ۳۰ درصد اهداف برنامه پنجم یا ششم محقق شده، باز هم وضعیت ناامیدکننده است؛ چراکه به ۷۰ درصد ایدهها و آرزوهایی که در برنامه داشتیم، نرسیدهایم.
وی ادامه داد: برای مثال، ما آرزو داشتیم در حوزه علمی به جایگاه ابنسینا برسیم، اما اگر بخواهیم با این تعبیر صحبت کنیم، نهایتاً به یک دهکده بسیار کوچک رسیدهایم؛ حتی اگر بگوییم به سطحی که انتظار داشتیم در حوزه علمی نرسیدهایم، باز هم نشان میدهد که فاصله میان هدفگذاری و عملکرد وجود دارد.
اندیشکدهها باید میان اندیشه و سیاستگذاری پیوند ایجاد کنند
منادی با اشاره به جایگاه اندیشکدهها در نظام تصمیمگیری کشور گفت: در برنامههای پنجساله، هدفگذاریهایی انجام میشود و اندیشکدهها میتوانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. مولانا میگوید: ای برادر تو همه اندیشهای، مابقی خود استخوان و ریشهای. این تعبیر، نکته مهمی درباره اهمیت اندیشه و اندیشهورزی دارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ما در اینجا با اندیشکده و بحثهای اندیشهورزانه مواجه هستیم و موضوع اشتغال و دانشبنیانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه از این دانشبنیانی چه چیزی میتوان برای جامعه به دست آورد، چگونه میتوان خروجیهای آن را افزایش داد و چگونه میتوان این خروجیها را بهتر کرد تا در نهایت شرکتهای دانشبنیان قویتر شوند.
یکپارچگی نظام آموزش؛ از کودکستان تا دانشگاه
منادی با تأکید بر ضرورت یکپارچه شدن آموزش کشور گفت: ابتدا یک نکته را درباره آموزش کشور مطرح میکنم؛ به نظرم آموزش کشور باید یکپارچه شود. اکنون چندین وزیر بهصورت جزیرهای در حوزههای مختلف آموزش فعالیت میکنند؛ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یک بخش دارد، آموزشوپرورش بخش دیگری را مدیریت میکند و آموزش عالی نیز در ساختاری جداگانه قرار دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مانند هند و فرانسه، آموزش با ساختار یکپارچهتری مدیریت میشود. من در سفرهایی که داشتهام، این مدلها را دیدهام؛ در برخی از این کشورها یک وزیر با تعداد نسبتاً اندکی کارمند، ساختار آموزشی را مدیریت میکند اما خروجی بهتری نسبت به ما دارند و تولید بیشتری نیز انجام میدهند.
استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از دانشگاهها و اندیشکدهها گفت: در قانون جهش تولید دانشبنیان، مواد ۱۱ و ۱۳ ظرفیتهای مهمی وجود دارد و از شما میخواهم این ظرفیتها را دریابید و از آنها استفاده کنید.
منادی افزود: یکی از این ظرفیتها موضوع اعتبار مالیاتی است. ما اعتبار مالیاتی را در قانون قرار دادیم تا بخش خصوصی بتواند به دانشگاهها و مراکز پژوهشی کمک کند. برای مثال، اگر بخش خصوصی بخواهد دانشگاه یا اندیشکدهای را برای انجام یک پروژه حمایت کند، این هزینه میتواند در قالب اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: دانشگاه برای اجرای پروژه درآمد کسب میکند، بخش خصوصی نیز از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده میکند و در نهایت منابع بیشتری وارد چرخه پژوهش میشود. این در حالی است که بودجه کل وزارت علوم با وجود همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، حدود یک میلیارد دلار هم نیست و طبیعی است که باید از ظرفیتهای دیگری برای تأمین مالی پژوهش و دانشگاه استفاده کنیم.
منادی ادامه داد: بنابراین اگر این منابع به سمت دانشگاهها و مراکز پژوهشی بیاید، هم برای بخش خصوصی و هم برای دانشگاهها فرصت ایجاد میشود و از سوی دیگر، برای دانشگاه پروژه تعریف میشود و اشتغال پژوهشی نیز شکل میگیرد.
پژوهش باید مبنای تصمیمگیری باشد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اهمیت پژوهش در تصمیمگیری گفت: دوستان، صحبت کردن در جمع علما، دانشمندان و اندیشهورزان کار سختی است. من خودم ۴۱ سال است که معلم هستم، اما وقتی در جمع استادان و اهل علم صحبت میکنم، میدانم که استاد یعنی چه و چه جایگاهی دارد.
مجلس آماده استفاده از ظرفیت پژوهشی اندیشکدههاست
وی با اشاره به جایگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اشتیاق و استقبال زیادی برای استفاده از ظرفیت پژوهشی اندیشکدهها دارد. خدا میداند که ما در این بحثها جدی هستیم و اگر لازم باشد، از ابزارهایی که قانون در اختیار نمایندگان قرار داده است استفاده میکنیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم از ظرفیت پژوهشگران و اندیشکدهها استفاده کنیم و اگر در جایی نیاز باشد، موضوعات را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.
منادی با اشاره به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی گفت: یک خواهش دیگر نیز از جهاد دانشگاهی داریم. جهاددانشگاهی مجموعه بزرگی از محققان و پژوهشگران را در اختیار دارد و از ابتدای انقلاب نیز در مسیر ارتقای دانشگاه و توسعه علمی کشور فعالیت کرده است. خواهش من این است که چنین مجموعهای با این تعداد نیروی فکری و پژوهشی، درباره اینکه خودمان چگونه میتوانیم بالاتر برویم، اندیشه کند. ما دوست داریم دانشگاه و جهاد دانشگاهی ۱۰ برابر و حتی ۱۰۰ برابر رشد کنند و در این زمینه بیشتر اندیشه و برنامهریزی شود.
بهرهوری؛ حلقهای که باید جدیتر بررسی شود
منادی در ادامه با اشاره به اهداف تعیینشده برای رشد اقتصادی کشور گفت: یک نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم، موضوع بهرهوری است. سالهای سال در برنامههای مختلف گفتهایم که در طول برنامه، رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد برسد و همواره نیز اعلام شده است که یکسوم این رشد باید از محل بهرهوری حاصل شود؛ یعنی حدود ۲.۸ درصد.
وی افزود: خواهش من این است که در ایران، میزان بهرهوری در همه برنامهها را کنار هم بگذارید و ببینید در نهایت به چه عددی میرسیم. این موضوع بسیار مهم است و باید مشخص شود چه میزان از رشد اقتصادی پیشبینیشده واقعاً از محل بهرهوری حاصل شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: دانشبنیانها میتوانند پرچمدار بهرهوری باشند. دانشبنیان یعنی بهرهورانه کار کردن؛ یعنی کاری که دیگران بدون استفاده از دانش انجام میدهند، ما با اتکا به دانش و فناوری، بهرهورتر انجام دهیم و در حداقل زمان، بیشترین میزان تولید را داشته باشیم.
یافتههای پژوهشی باید به دست تصمیمگیران برسد
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره یافتههای علمی و پژوهشی، خود میتواند افراد را پویا کند. گاهی یک خبر یا یک یافته علمی میتواند باعث شود یک فرد مسیر خود را تغییر دهد. بنابراین باید پیامدهای اقدامات را از همین حالا پیشبینی کنیم و نتایج تحقیقات و یافتههای خود را به دست کسانی برسانیم که بتوانند از آنها استفاده کنند.
منادی خاطرنشان کرد: نباید کار پژوهشی صرفاً به برگزاری نشست و تولید گزارش محدود شود؛ خروجی پژوهش باید به دست کسانی برسد که امکان استفاده از آن در تصمیمگیری و سیاستگذاری را دارند.
انتهای پیام
