منصور علیمردانی امروز شنبه، ۱۸ مهر در جمع مسئولان، معتمدان و فعالان شهر هیدج، با اشاره به مشکلات ناشی از تقسیمات کشوری و پراکندگی حوزه‌های خدماتی، اظهار کرد: پس از تقسیم شهرستان ابهر در برخی محدوده‌ها ناهماهنگی‌هایی میان تقسیمات جغرافیایی و حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده که این مسئله در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، ممکن است امور مختلف یک منطقه از نظر برق، آب، راهداری یا خدمات ثبتی به حوزه‌های اداری متفاوتی مربوط باشد و همین موضوع شهروندان را برای پیگیری کارهای خود با سردرگمی مواجه کند. هدف ما این است که مردم هیدج برای انجام امور روزمره خود مجبور نباشند به شهرهای دیگر مراجعه کنند و خدمات مورد نیازشان در محل سکونتشان ارائه شود.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع ایجاد بخشداری ویژه برای هیدج در دست پیگیری و بررسی است، تصریح کرد: ممکن است این شهر در شرایط فعلی همه ضوابط معمول برای تبدیل شدن به بخش را نداشته باشد، اما ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و جمعیتی آن ضرورت بررسی راهکارهای قانونی متناسب با شرایط خاص منطقه را نشان می‌دهد.
علیمردانی ادامه داد: بخشداری ویژه به معنای قطع ارتباط با فرمانداری نیست، بلکه در چارچوب سلسله‌مراتب قانونی وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری فعالیت خواهد کرد و می‌تواند زمینه مدیریت منسجم‌تر امور محلی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات را فراهم کند.
وی با اشاره به نمونه‌های مشابه در تقسیمات کشوری، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید شرایط هیدج، ضوابط قانونی و تجربه مناطق مشابه بررسی شود تا در صورت فراهم بودن زمینه قانونی، راهکاری مناسب برای تقویت ساختار اداری شهر اتخاذ شود.
او تأکید کرد: طرح مطرح شده برای هیدج هنوز مصوبه نهایی نیست و موضوع در مرحله پیگیری و بررسی کارشناسی قرار دارد؛ بنابراین تصمیم نهایی باید از مسیر قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول اتخاذ شود.
ظرفیت صنعتی هیدج، ضرورت استقرار ادارات را افزایش داده است
علیمردانی با اشاره به جایگاه هیدج در صنعت کفش کشور، گفت: هیدج به یکی از قطب‌های تولید کفش کودک در کشور تبدیل شده و فعالیت کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها، زمینه اشتغال و جذب نیروی کار را در این شهر فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: وجود چنین ظرفیت اقتصادی و صنعتی، ضرورت استقرار ادارات مرتبط با نیازهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و لازم است خدمات دستگاه‌هایی مانند اداره صنعت، معدن و تجارت متناسب با شرایط این شهر در دسترس مردم و صاحبان کسب‌وکار قرار گیرد.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع ارتقای جایگاه اداری هیدج و صائین‌قلعه، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح شده، پیگیری هم‌زمان ارتقای این دو شهر به بخش‌های مستقل است تا هرکدام در صورت تصویب و طی مراحل قانونی، مرکز بخش خود باشند.
وی افزود: در این مسیر باید شرایط هر دو شهر، الزامات تقسیمات کشوری و نظر مسئولان مربوط بررسی شود تا تصمیمی اتخاذ شود که پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
علیمردانی مشکلات ثبتی و اختلاف در حوزه‌های اداری مربوط به اراضی و پلاک‌های ثبتی را از دیگر مسائل قابل پیگیری هیدج دانست و گفت: در برخی موارد، اراضی و محدوده‌های مرتبط با این شهر از نظر تقسیمات اداری و حوزه‌های ثبتی با پیچیدگی‌هایی مواجه هستند که تعیین مرجع رسیدگی و ارائه خدمات را دشوار می‌کند.
وی ادامه داد: اصلاح تقسیمات کشوری و تعیین تکلیف این محدوده‌ها نیازمند بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی است؛ با این حال، می‌توان با پیگیری استقرار نمایندگی‌ها و واحدهای اداری مورد نیاز، بخشی از مشکلات مردم را کاهش داد.
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: استقرار خدمات ثبتی در هیدج و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های مربوط می‌تواند به تسهیل امور شهروندان و کاهش مراجعات آنان به شهرهای دیگر کمک کند.
علیمردانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده درباره منابع مالی و اعتبارات، اظهار کرد: ارتقای ساختار اداری یک منطقه به معنای اختصاص خودکار بودجه بیشتر نیست؛ چراکه بخشی از منابع براساس شاخص‌هایی مانند جمعیت تخصیص می‌یابد و اعتبارات عمرانی نیز تابع تعریف پروژه، طی مراحل قانونی و ایجاد ردیف بودجه است.
وی تصریح کرد: برای اجرای پروژه‌های عمرانی، باید فرآیندهای کارشناسی و قانونی مربوط، از جمله مراحل مرتبط با ماده ۲۳، طی شود. بنابراین، هدف اصلی از پیگیری بخشداری ویژه، صرفاً افزایش اعتبارات نیست، بلکه فراهم کردن ساختاری مشخص برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات دولتی است.
علیمردانی خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی مردم هیدج، پایان دادن به بلاتکلیفی اداری، کاهش مراجعات غیرضروری به شهرهای دیگر و استقرار خدمات متناسب با ظرفیت صنعتی و جمعیتی این شهر است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند بررسی کارشناسی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و طی مراحل قانونی خواهد بود.
انتهای پیام
