به گزارش ایسنا، این کارکنان شامل استادان، مدرسان، مربیان آموزشی و کتابداران هستند. اتحادیه آموزش عالی نیوزیلند اعلام کرده است که پیشنهادهای افزایش حقوق ارائه‌شده به کارکنان دانشگاه‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم ۴٫۱ درصدی این کشور است. پیش‌تر گزارش شده بود که اتحادیه برای اعضای خود در ۶ دانشگاه خواهان افزایش ۶ درصدی دستمزدها شده است، هرچند این رقم در بیانیه رسمی اعلام رای اعتصاب ذکر نشد.
امنیت شغلی نیز یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها است. به گفته اتحادیه، حدود نیمی از کارکنان بخش آموزش عالی قرارداد دائمی ندارند. اتحادیه هنوز تاریخ مشخصی برای اعتصاب اعلام نکرده، اما اقدامات احتمالی می‌تواند شامل اعتصاب‌های نیم‌روزه یا یک‌روزه، خودداری از اعلام نمرات دانشجویان و توقف ثبت‌نام‌های جدید باشد.
کارکنان ۶ دانشگاه اوتاگو، کانتربری، ویکتوریا ولینگتون، مَسی، وایکاتو و آوکلند در این اقدام مشارکت دارند. کارکنان چندین موسسه آموزش فنی‌وحرفه‌ای، از جمله موسسه فناوری و مهارت‌های نیوزیلند و پلی‌تکنیک‌های اوتاگو و جنوب نیز به این حرکت پیوسته‌اند.
اعتراض دانشگاهیان در شرایطی شکل گرفته که بخش عمومی نیوزیلند نیز با کاهش هزینه‌ها و حذف مشاغل روبه‌رو است. حدود ۱۰ هزار کارمند دولت در ۹ سپتامبر اعتصابی نیم‌روزه برگزار کردند و به سیاست‌های دولت به رهبری حزب ملی در زمینه دستمزدها و اشتغال اعتراض کردند. بر اساس گزارش منتشرشده، قرار است حدود ۸۷۰۰ شغل در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی حذف شود؛ رقمی معادل ۱۴ درصد نیروی کار اصلی بخش عمومی.
این تحولات در ادامه فشارهای مالی بر دانشگاه‌ها رخ می‌دهد. در سال‌های اخیر، دانشگاه‌های نیوزیلند با کاهش بودجه و حذف موقعیت‌های شغلی مواجه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳، صدها شغل دیگر در بخش آموزش عالی حذف شد؛ از جمله ۲۲۹ شغل در دانشگاه ویکتوریا ولینگتون، بیش از ۲۰۰ شغل در دانشگاه اوتاگو و ۱۷۰ شغل در دانشگاه فناوری آوکلند. موسسه ملی آموزش فنی‌وحرفه‌ای Te Pūkenga نیز حذف ۴۰۰ شغل را اعلام کرد.
اتحادیه آموزش عالی خواهان تدوین برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در این بخش است و می‌گوید نیوزیلند از نظر هزینه‌کرد برای آموزش عالی، پایین‌تر از میانگین کشورهای مشابه قرار دارد.
با این حال، عملکرد اتحادیه در مذاکرات گذشته نیز با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. منتقدان می‌گویند توافق‌های مزدی پیشین نتوانسته‌اند کاهش قدرت خرید کارکنان را جبران کنند. اکنون رای اعتصاب، فشار تازه‌ای بر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش فنی‌وحرفه‌ای وارد می‌کند تا درباره دستمزدها، امنیت شغلی و آینده تأمین مالی آموزش عالی تصمیم بگیرند.
انتهای پیام
