مهدی علیپور عصر چهارشنبه، ۲۹ مهر در آیین تجلیل از واحدهای تولیدی برتر، مدیران کنترل کیفی نمونه و نهادهای ارزیابی برگزیده استان گیلان، ضمن ابلاغ پیام تبریک رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به فعالان عرصه استانداردسازی، اظهار کرد: روز جهانی استاندارد فرصتی ارزشمند برای بازنگری در عملکرد گذشته، ارزیابی دستاوردها و تجدید میثاق برای حرکت در مسیر بهبود مستمر و تحقق اهداف آینده است.
وی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با محوریت «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» افزود: این شعار بیانگر ضرورت آینده‌نگری، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای دستیابی به جهانی بهتر است. استانداردسازی بر اصل بهبود مستمر استوار بوده و تحقق این اصل، نیازمند برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و اقدام اصلاحی در تمامی فرآیندهاست.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، با اشاره به چالش‌های جهانی در حوزه انرژی، امنیت غذایی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، تصریح کرد: پایداری و تاب‌آوری اقتصادی و صنعتی، مستلزم به‌روزرسانی مستمر فرآیندها، استفاده بهینه از منابع و توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر استاندارد است.
علیپور با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های گسترده طبیعی و منابع متنوع انرژی برخوردار است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، می‌تواند نقش موثری در تحقق توسعه پایدار و ارتقای بهره‌وری ایفا کند.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با تشریح مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت را از ارکان اصلی فعالیت‌های این سازمان برشمرد و گفت: استانداردها حاصل تجمیع دانش تخصصی، یافته‌های علمی، تجربیات و توافق نظر صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف هستند و زمینه بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فنی را در قالب الزامات و شاخص‌های مشخص فراهم می‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در تمامی مراحل تولید افزود: پایداری تولید کالا و ارائه خدمات، زمانی محقق می‌شود که استانداردسازی در سراسر زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد.
علیپور با اشاره به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در حوزه استانداردسازی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و فعالان این حوزه، از رتبه بیستم به رتبه نوزدهم جهانی ارتقا یافته است که این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و تخصصی کشور در عرصه استانداردسازی است.
وی تأیید صلاحیت را یکی از مولفه‌های اساسی در ایجاد اعتماد به نتایج آزمون، بازرسی و گواهی‌کردن دانست و گفت: هدف از توسعه نظام تأیید صلاحیت، تحقق اصل پذیرش نتایج ارزیابی انطباق در سطح بین‌المللی و کاهش موانع فنی تجارت است.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به عضویت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در نهادها و مجامع بین‌المللی مرتبط افزود: حضور موثر در ساختارهای منطقه‌ای و جهانی تأیید صلاحیت، زمینه افزایش اعتبار بین‌المللی نتایج فعالیت نهادهای ارزیابی انطباق کشور را فراهم کرده است.
علیپور تصریح کرد: پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون و بازرسی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تکرار ارزیابی‌ها، موجب تسریع فرآیندهای صادرات و واردات و تقویت جایگاه تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در هشت دامنه دارای اعتبار بین‌المللی بوده و نزدیک به دو هزار آزمایشگاه، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۲۷ نهاد گواهی‌کننده کالا و خدمات در کشور تأیید صلاحیت شده‌اند.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران این ظرفیت را از مزیت‌های مهم زیرساخت کیفیت کشور در سطح منطقه دانست و بر ضرورت بهره‌برداری موثر از آن در راستای توسعه تجارت و حمایت از تولید تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: این سازمان در شرایط و بحران‌های سال گذشته تلاش کرده است با ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه استمرار تولید و تجارت را فراهم کند. در همین راستا، با بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها و اصلاح فرآیندهای اجرایی، زمان ارزیابی‌ها و ترخیص کالاها به یک‌سوم کاهش یافته است.
علیپور از اتخاذ تدابیر حمایتی برای واحدهای تولیدی، شرکت‌های بازرسی و سایر نهادهای مرتبط خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری بخش تولید و تسهیل ارائه خدمات، بدون عدول از الزامات اساسی کیفیت و ایمنی است.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران همچنین با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی استانداردسازی خاطرنشان کرد: تحولات سریع فناوری ایجاب می‌کند که نظام استانداردسازی کشور نیز متناسب با نیازهای جدید، به‌روزرسانی و هوشمند شود.
وی با اشاره به تصویب نظام تحول استاندارد در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد افزود: اجرای نظام مقررات فنی، گامی موثر در ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، کاهش موازی‌کاری و هماهنگی بیشتر با الزامات و پروتکل‌های بین‌المللی خواهد بود.
علیپور هوشمندسازی و بهره‌گیری از رویکرد ارزیابی مبتنی بر ریسک را از ضرورت‌های ارتقای کارآمدی نظام استانداردسازی دانست و تصریح کرد: در این رویکرد، سطح و میزان ارزیابی‌ها متناسب با سوابق انطباق، میزان ریسک و حساسیت کالاها تعیین می‌شود تا ضمن جلوگیری از انجام آزمون‌های تکراری و غیرضروری، نظارت بر کالاها و فرآیندهای پرریسک با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان گیلان، بر نقش استانداردسازی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید و با استناد به تجربه ۲۸ سال فعالیت خود در حوزه استاندارد، بیان کرد: تجربه نشان داده است که رشد صنعتی زمانی از پایداری لازم برخوردار خواهد بود که اصول و الزامات استانداردسازی در تمامی مراحل آن نهادینه شده باشد.
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با قدردانی از نگاه تخصصی و حمایت مسئولان استان گیلان از موضوع استانداردسازی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.
وی در پایان، بر آمادگی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران برای همکاری و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای استان گیلان در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مهدی علیپور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، مهدی محمدی، مدیرکل استاندارد گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنایع و مدیران کنترل کیفیت، از سند «پیمان کیفیت گیلان» رونمایی شد.
انتهای پیام
