حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب با بیان اینکه ضمانت‌های الکترونیک به‌عنوان آخرین و به‌روزترین خدمت قضائی در دادگستری استان فارس بلافاصله به مرحله اجرا رسید، گفت: عملیاتی شدن طرح ضمانت‌های الکترونیک برای مراجعان به دستگاه قضائی در استان فارس که بزرگترین حوزه قضائی کشور به لحاظ تعداد و پراکندگی جفرافیایی دادگستری و دادگاه‌های عمومی بخش است، نقش بسزایی در تقویت رضایتمندی عمومی دارد.
وی با اشاره به مبانی حقوقی این طرح گفت: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل و تسریع فرایند تأمین و قبولی ضمانت‌ها، کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری و کاستن از مراجعات و تشریفات اداری با توجه به کارشناسی الکترونیک اسناد از طریق کد های جام سازمان امور مالیاتی، تأثیر ویژه ای در اجرای حقوق بزه دیدگان نیز دارد.
رئیس شورای قضائی استان فارس بیان کرد: از منظر حقوقی، وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با اهدافی همچون دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده صادر می‌شود که پیش از این در مواردی احتمال عدم تطبیق ارزش وثایق و ضمانت ها با مبالغ مورد ادعا وجود داشت که این امر با سامانه ضمانت الکترونیک مدیریت می شود.
رجایی‌نسب همچنین به ثبت بیش از یکصد تقاضای ضمانت الکترونیک در استان فارس در روزهای گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در تعدادی از تقاضاهای انجام شده عدم تطبیق استعلامات و ارزش آن با مبالغ وثیقه و ضمانت ها باعث توقف روند پذیرش ضمانت شد که حفظ حقوق مال باختگان را در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر امکان شناسایی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو برای وثیقه‌گذاری و ضمانت‌ها فراهم شده و قضات در سراسر استان فارس نیرز می‌توانند استعلام‌های لازم درباره وثیقه یا ضمانت های معرفی‌شده را به‌صورت برخط انجام دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس در روز چهارشنبه ۲۹ مهر، در این طرح وثیقه‌گذاران و ضمانت کنندگان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات قضائی، درخواست خود را جهت توقیف ملک و آزادی متهم به شعبه ارائه کنند و شعبه با دریافت درخواست، نسبت به شناسایی اموال معرفی‌شده از طریق سامانه اقدام می‌کند و پس از مشخص شدن قیمت ملک از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مبلغ وثیقه و ضمانت پوشش داده شود، بلافاصله متهم آزاد می‌شود.
انتهای پیام
