لیلا رئیسی امروز ۳۰ مهر در همایش علمی بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل در شهرکرد با اشاره به اینکه در گام اول باید بررسی کنیم که آیا این واقعه از منظر حقوق بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: اگر این مسئله طبق قوانین بین‌المللی اثبات شد، در گام بعدی باید اقدامات حقوقی و قضایی صورت بگیرد و بتوانیم از پتانسیل‌های موجود برای احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران در جنگ رمضان استفاده کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان و رئیس اسبق کانون وکلای این استان افزود: اولین فرضیه‌ای که در خصوص حمله به مدرسه شجره طیبه میناب باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا این اقدام جنایت جنگی است و از نظر علمی و اصولی در محاکم بین‌المللی برای اثبات آن چه چیزی را بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری ادعا کنیم
وی افزود: پس از جنگ جهانی دوم، در راستای حراست از حقوق انسان‌ها در جهان برخی اقدامات به‌عنوان نقض حقوق جرم‌انگاری شده است، از منظر حقوق بین‌الملل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز به خاک یک کشور جرم‌انگاری شده است.
رئیسی با بیان اینکه طبق کنسیوان‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی و اسناسنامه رم که دیوان کیفری لاهه بر اساس آن شکل گرفت، جنایت جنگی بر اساس قوانین بین‌المللی در این مجامع پیگیری می‌شود، اظهار کرد: چند اصل حوزه‌های بین‌المللی در جنگ باید مدنظر قرار بگیرد، اولین اصل تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی است، دومین اصل ممنوعیت حمله کورکورانه است، این مسئله در جنگ‌هایی که با استفاده از ابزار هوش مصنوعی و داده‌های ماهواره‌ای اداره می‌شود، اهمیت بیشتری دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان با تاکید بعد اصل احتیاط باید در جنگ مورد رعایت طرفین قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در جنگ نمی‌توان به بهانه هدف نظامی به اهداف غیرنظامی حمله کرد، حتی اگر این شائبه وجود داشته باشد که افراد نظامی در یک مرکز غیرنظامی هستند یا این محل برای کمک نظامی مورد استفاده قرار گرفته شده است، نباید حمله به مراکزی مانند مدرسه، بیمارستان، ورزشگاه و ... صورت بگیرد و باید بنا بر این باشد که این مراکز غیرنظامی هستند.
وی ادامه داد: مواد ۴۸ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، مدارس و اماکن غیرنظامی تا زمانی که شرایط قانونی تبدیل شدن به هدف نظامی را پیدا نکرده باشند، از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردارند و در صورت تردید درباره ماهیت یک مکان، نمی‌توان بدون بررسی لازم آن را هدف نظامی تلقی کرد.
رئیسی درباره اصل تناسب در جنگ در استفاده از سلاح و موشک، توضیح داد: استفاده از سلاح‌های جنگی باید متناسب با محل مورد حمله باشد، صرف اینکه یک محل غیرنظامی با نظامی همجواری داشته باشد، نمی‌توان گفت که این همجواری موجب آسیب شده است، طبق بررسی‌ها مدرسه شجره میناب چند کیلومتر با نزدیکترین مرکز نظامی فاصله داشته است، با توجه به ماهیت آموزشی مدرسه میناب و حضور دانش‌آموزان و کادر آموزشی، باید رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در این حمله به‌طور دقیق بررسی شود و در صورت اثبات نقض این قواعد، امکان بررسی مسئولیت ناشی از ارتکاب جنایت جنگی مطرح خواهد بود.
این وکیل در پایان گفت: برای رسیدگی حقوقی به ابعاد جنایت صورت گرفته در مدرسه شجره میناب مستدسازی یک مسئله حائز اهمیت محسوب می‌شود، این مدارک و مستندات باید در محاکم قضایی قابلیت اثبات داشته باشند.
ضرورت دارد لایحه مقابله با جنایات جنگی در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود
در ادامه هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری در حوزه حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: بنده برای مستندسازی جنایت جنگی صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب سفری به این منطقه داشتم، برخی دولت‌های متخاصم برای رسیدن به اهداف خود در جنگ، انسانیت را قربانی می‌کنند، بنابراین باید این جنایات در گام اول برای عموم مردم جهان به صورت قابل فهم و با یک روایت ادبی بیان شود، افرادی که مدعی ایجاد نظم در جهان هستند و از آینده صحبت می‌کنند، با آسیب به زیرساخت‌ها و گرفتن جان افراد غیرنظامی از جمله کودکان مرتکب جنایت می‌شوند.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها در جنایت جنگی تنها به بیان آمار اکتفا می‌کنند، گفت: اما هیچ کس به این نکته توجه نمی‌کند که جان یک کودک تا چه اندازه برای پدر و مادرش ارزشمند است، مستندسازی جنایت توسط رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی کاملا متفاوت است، اولین تکلیف دستگاه قضایی و دادستانی مستندسازی جنایت صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب است، با این مستندات می‌توان کشورهای متخاصم را رسوا کرد و عاملان را تحت تعقیب قضایی قرار داد.
نژندی‌منش با تاکید بر اینکه ضرورت دارد لایحه مقابله با جنایات جنگی در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود، گفت: با استفاده از این قانون امکان استرداد مجرمان جنگی در حمله به مدرسه میناب به کشور و محاکمه آنان امکانپذیر خواهد شد، همچنین نیازمند آموزش وکلا، قضات و دادستان‌ها در کشور در این حوزه هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: کشورهای غربی و آمریکایی هیچگاه نیروهای نظامی خود را محاکمه نمی‌کنند، زیرا این کار شجاعت نیروهای مسلح آنان را کاهش می‌دهد.
ضمانت اجرایی در نظام حقوق بین‌الملل ضعیف و کمرنگ است
در پایان غلامعباس ترکی، وکیل دادگستری و معاون اسبق دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دست به جنایات گسترده‌ای در کشور زدند، اظهار کرد: باید تلاش کنیم جنایاتکاران به سزای اعمالشان برسند، موضوعاتی مانند نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز به خاک یک کشور جزو جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از انقلاب اسلامی و قانون الزام به حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین و قانون مقابله با اقدامات خصمانه تکالیفی را از منظر حقوقی ایجاد کرده است، گفت: اما از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری جنایات جنگی استفاده نشده و جنایات صورت گرفته در ایران جهان را در معرض تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است.
ترکی با اشاره کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی ژنو، عنوان کرد: در این کنوانسیون جنایات جنگی مورد توجه قرار گرفته است، اما باید به این نکته توجه کرد که ضمانت اجرایی در نظام حقوق بین‌الملل ضعیف و کمرنگ است.
معاون اسبق دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه با یک دوگانگی در پیگیری حقوق بین‌الملل در جهان مواجهه هستیم، گفت: اما این سوال مطرح می‌شود که وظیفه ما در این خصوص چیست؟ باید گفت می‌توان در حد ظرفیت‌های موجود از این ابزار استفاده کنیم و جنایتکاران جنگی را تحت تعقیب قرار دهیم.
وی ادامه داد: باید از تمامی ابزارهای موجود برای احقاق حقوق ملت ایران باید استفاده کنیم، این مسئله نیازمند هم‌افزایی است، گاهی این نظام تصمیم‌گیری به موقع اقدام نمی‌کند و با بی‌عملی مواجه هستیم.
ترکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مستندسازی جنایات جنگی در جنگ رمضان، توضح داد: در این میزان ۳۰۰ میلیارد دلار مورد رسیدگی قرار گرفته است، در جنگ رمضان ۸۴۰ جنایت جنگی توسط اسرائیل و آمریکا در این صورت گرفت، همچنین شاهد قتل‌های فراقضایی نیز در این حوزه بر علیه دانشمندان، مسئولان و فرماندهان در کشور در این جنگ بودیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه جنایتکاران جنگی دارای مسئولیت مدنی و کیفری هستند، گفت: در حوزه مسئولیت مدنی پرونده‌های متعددی تشکیل شده است، اما در حوزه کیفری دچار خلاء‌های بسیاری در کشور هستیم، کشور ایران سال‌ها قربانی جنایات جانب تروریسم شده است، اما در کشور قانونی مرتبط با رسیدگی و مقابله با جنایات جنگی وجود ندارد و باید این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، برخی نمایندگان مخالف برخی موارد این قانون هستند.
وی ادامه داد: در صورت تصویب قانون مقابله با جنایات جنگی در مجلس شورای اسلامی امکان معاضدت حقوقی جنایتکاران جنگی به کشور فراهم خواهد شد، حتی اگر امکان حضور این جنایتکاران در قلمرو ایران بسیار کم باشد، البته در این قانون امکان استراد جنایتکاران اهمیت دارد.
ترکی خاطرنشان کرد: تحریم، قتل فراقضائی، تجاوز جنسی به اسرا، جداسازی نژادی در سطح جهان جرم‌انگاری شده است، این موارد در دادگاه‌های یک صالح نظام قابل رسیدگی است.
انتهای پیام
