سه فعال و کارشناس حوزه کشاورزی در میزگردی با موضوع امنیت قضایی و اقتصاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گلستان، بر ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه پایدار کشاورزی تأکید کردند.
ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و فرهاد شیرانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در این میزگرد با موضوع امنیت غذایی به بررسی چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی، الزامات افزایش بهره‌وری، نقش امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی پرداختند.
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی
در ابتدا رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: تسهیل فرایند صدور مجوزها، آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری تأمین تسهیلات از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولید در استان دنبال می‌شود.
ابراهیم هزارجریبی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل این حوزه، قرار نگرفتن کشاورزی در اولویت انتخاب سرمایه‌گذاران است؛ ازاین‌رو، باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش برای فعالان اقتصادی جذاب‌تر شود.
وی افزود: در شرایطی که ممکن است امکان تأمین نقدینگی یا پرداخت تسهیلات موردنیاز سرمایه‌گذاران به میزان کافی وجود نداشته باشد، دست‌کم می‌توان با تسهیل فرایندهای اداری، تسریع در صدور مجوزها و همراهی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاری را کاهش داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به پیگیری مسائل سرمایه‌گذاران در استان ادامه داد: تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران در مسیر اجرای طرح‌های خود با پیچیدگی‌های اداری کمتری مواجه شوند و اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت آن‌ها همکاری می‌کنند.
وی آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات در این زمینه برشمرد و گفت: در مرکز سرمایه‌گذاری استان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بسته‌های سرمایه‌گذاری با اطلاعات مشخص آماده شده است تا متقاضیان بتوانند با آگاهی از میزان سرمایه موردنیاز، ظرفیت اشتغال‌زایی و مدت‌زمان اجرای طرح‌ها، گزینه مناسب خود را انتخاب کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی افرادی که ایده مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارند نیز بتوانند با بررسی فرصت‌های آماده، زمینه ورود به فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی را پیدا کنند.
هزارجریبی با تأکید بر اهمیت تسریع در صدور مجوزها تصریح کرد: در برخی موارد، برای جلوگیری از معطل ماندن سرمایه‌گذار و ایجاد اطمینان نسبت به آغاز فرایند اجرایی، مجوز موقت حتی در مدت یک روز صادر شده است؛ این اقدامات می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و به تداوم پیگیری طرح‌ها کمک کند.
وی تأمین منابع مالی را یکی دیگر از محورهای مهم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست و افزود: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان نیز موضوع تأمین تسهیلات برای سرمایه‌گذاری مطرح شد و پیگیری‌هایی در حال انجام است تا از ظرفیت‌های این سفر برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: در کنار تأمین منابع مالی، کاهش موانع اداری، معرفی فرصت‌های اقتصادی و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی را فراهم کند و به تقویت تولید و پایداری فعالیت‌های کشاورزی استان کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، بهبود مدیریت مزارع و تقویت خدمات تخصصی به کشاورزان یک ضرورت است.
هزارجریبی با بیان اینکه بخش کشاورزی گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های اقلیمی، اراضی مستعد و تنوع محصولات تولیدی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد استان دارد، افزود: با این حال، تداوم این جایگاه نیازمند عبور از شیوه‌های سنتی تولید و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و بهره‌ور است.
وی توجه به دانش فنی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و انتقال یافته‌های علمی به مزارع از جمله موضوعات افزایش عملکرد محصولات، مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه‌های تولید مؤثر دانست و اضافه کرد: در این مسیر، ارتباط مؤثر میان مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره تولید محصولات راهبردی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، نیازهای بازار، هزینه‌های تولید و ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، افزود: صرف افزایش سطح زیرکشت یا حجم تولید، بدون توجه به صرفه اقتصادی و وضعیت بازار، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری فعالیت کشاورزان باشد.
وی با تاکید بر اینکه بهبود مدیریت مزرعه، تقویت خدمات کارشناسی و استفاده از ظرفیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی نیز از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری در این بخش به شمار می‌رود، گفت: فراهم شدن امکان دسترسی کشاورزان به دانش فنی و مشاوره تخصصی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در زمینه انتخاب محصول، مصرف نهاده‌ها و مدیریت منابع آب و خاک کمک کند.
امنیت غذایی با تغییر نگاه به کشاورزی محقق می‌شود
در ادامه این نشست تخصصی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و عضو اتاق بازرگانی گرگان نیز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بخش کشاورزی، امنیت غذایی را موضوعی راهبردی دانست و گفت: تحقق آن مستلزم توجه هم‌زمان به تولید، اقتصاد کشاورز و پایداری فعالیت‌های اقتصادی این بخش است.
به گفته هامان هاشمی، کشاورزی نباید صرفاً به‌عنوان فعالیتی برای تأمین محصولات غذایی دیده شود، بلکه این بخش در ایجاد اشتغال، حفظ جمعیت روستایی، توسعه صنایع وابسته و تقویت اقتصاد منطقه‌ای نیز نقش مهمی دارد. بنابراین، سیاست‌های مرتبط با کشاورزی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن تأمین نیازهای کشور، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را نیز حفظ کنند.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های اقلیمی و تولیدی مناطق مختلف کشور، بر ضرورت تعیین مأموریت‌های مشخص برای استان‌ها در حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: تدوین نقشه راه کشاورزی گلستان باید بر پایه مزیت‌های واقعی استان، شرایط منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولید و نیاز بازار انجام شود تا از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و غیرهماهنگ جلوگیری شود.
هاشمی با تاکید بر اینکه توسعه کشاورزی هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، توجه به کشت محصولات متناسب با شرایط منطقه و تقویت زنجیره‌های ارزش از جمله محورهایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه کشاورزی گلستان کمک کند، اضافه کرد: در این میان، توسعه گیاهان دارویی، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کشاورزی نیز از ظرفیت‌های قابل توجه استان محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در مقیاس‌های مختلف تأکید کرد و گفت: این صنایع با ایجاد ارزش افزوده در داخل استان، می‌توانند از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کرده و فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کنند.
وی از دیگر محورهای مورد توجه بخش کشاورزی را ضرورت ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برشمرد و افزود: تغییرات ناگهانی مقررات و صدور بخشنامه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل کند و هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد از این رو، سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده بتواند پیش از آغاز فصل کشت، تصویر روشن‌تری از شرایط بازار و مقررات مرتبط با فعالیت خود داشته باشد.
هاشمی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات بیمه‌ای و تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: در این چارچوب، امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری مقررات می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کمک کند.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ شرط توسعه پایدار کشاورزی
فرهاد شیرانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دیگر مهمانان این میزگرد بود که بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه کشاورزی، تقویت صنایع پایه، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره‌های ارزش تاکید کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و ارتقای ارزش افزوده محصولات از الزامات بخش کشاورزی به شمار می رود.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی برای عبور از محدودیت‌های موجود و حرکت به سمت تولید اقتصادی، به سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف تولید، فرآوری، نگهداری، حمل‌ونقل و بازاریابی نیاز دارد و در صورتی که ارتباط میان این بخش‌ها به‌درستی شکل نگیرد، بخشی از ظرفیت تولیدی استان بدون ایجاد ارزش افزوده کافی از دست خواهد رفت.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تجربه توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشاورزی نباید تنها به تأمین منابع مالی برای تولید اولیه محدود شود بلکه ایجاد صنایع مرتبط، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و شکل‌گیری زنجیره‌های منسجم تولید می‌تواند زمینه افزایش درآمد بهره‌برداران، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.
شیرانی با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی، بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت اقتصادی، به چشم‌انداز روشن، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها و اطمینان نسبی از ثبات مقررات نیاز دارد. هر اندازه فضای کسب‌وکار با تغییرات ناگهانی و عدم قطعیت بیشتری همراه باشد، احتمال به تعویق افتادن یا کاهش سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به ثبات مقررات و قوانین بیش از هرچیز دیگری نیاز دارد، افزود: متاسفانه بسیاری از تصمیم‌های تولیدی در یک دوره زمانی مشخص گرفته می‌شوند و امکان تغییر سریع محصول یا جبران زیان‌های ناشی از تصمیم‌های نادرست وجود ندارد. بنابراین، ثبات سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی میان تصمیم‌های مرتبط با تولید، قیمت‌گذاری، تجارت و صادرات می‌تواند در کاهش ریسک فعالیت‌های کشاورزی مؤثر باشد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی همچنین بر ضرورت توجه به رابطه میان قیمت محصولات، هزینه‌های تولید و تورم تأکید کرد و گفت: زمانی که هزینه نهاده‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید افزایش می‌یابد، ارزیابی اقتصادی فعالیت کشاورزی باید متناسب با شرایط واقعی بازار صورت گیرد. در غیر این صورت، کاهش حاشیه سود می‌تواند توان کشاورزان برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد را محدود کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی می‌توانند در هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد نقش داشته باشند. طراحی حمایت‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و تکمیل زنجیره‌های تولید، در صورت برخورداری از چارچوبی شفاف و پایدار، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
برآیند دیدگاه‌های مطرح شده در این میزگرد نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد کشاورزی گلستان تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، بازاررسانی، حمایت از تولیدکننده و ایجاد امنیت اقتصادی نیاز دارد بنابراین به نظر می رسد پیوند میان امنیت غذایی، ثبات سیاست‌گذاری و حمایت هدفمند از تولید می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و حرکت کشاورزی گلستان به سمت توسعه پایدار و صادرات محور فراهم کند.
انتهای پیام
