فاطمه یوسفی اوروند سوم آبان در کارگاه تخصصی بررسی نامشروع و غیرقانونی بودن جنگ تحمیلی که در دانشگاه آزاد استان برگزار شد، افزود: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل، با توجه به اصل ممنوعیت توسل به زور و شرایط قانونی استفاده از نیروی نظامی، نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.
مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها منع شده‌اند و هرگونه اقدام نظامی باید در چارچوب مقررات بین‌المللی ارزیابی شود.
عضو هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان استان گفت: دفاع مشروع یکی از استثناهای اصل ممنوعیت توسل به زور است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است؛ با این حال، استناد به این حق مستلزم وجود شرایط قانونی مشخص است و صرف ادعای وجود تهدیدهای احتمالی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مشروعیت یک اقدام نظامی قرار گیرد.
اوروند همچنین با اشاره به مبانی حقوقی ممنوعیت جنگ در روابط بین‌الملل اظهار کرد: پس از تجربه دو جنگ جهانی، اصل منع توسل به زور به یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تبدیل شد. بر همین اساس، توسل به نیروی نظامی خارج از استثناهای پذیرفته‌شده در منشور ملل متحد، می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب شود و مسئولیت‌های حقوقی در پی داشته باشد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره دفاع پیش‌دستانه، افزود: مشروعیت اقدامات نظامی باید با استناد به قواعد حقوق بین‌الملل و شرایط مقرر در منشور ملل متحد بررسی شود و نمی‌توان بدون احراز شرایط قانونی، هرگونه حمله نظامی را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه کرد.
یوسفی اوروند در ادامه به صلاحیت مراجع قضایی داخلی برای رسیدگی به برخی جرایم مرتبط با اقدامات خارج از کشور اشاره کرد و گفت: مواد ۳ و ۵ قانون مجازات اسلامی به‌ترتیب مبانی صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران را بیان می‌کنند. بر این اساس، بررسی امکان رسیدگی به جرایم و اقدامات زیان‌بار باید با توجه به شرایط قانونی، نوع جرم و حدود صلاحیت مراجع قضایی انجام شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی خسارات ناشی از جنگ بیان کرد: رسیدگی به این موضوع تنها به جنبه کیفری محدود نمی‌شود، بلکه مطالبه خسارات مادی و معنوی نیز می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. در این مسیر، مستندسازی دقیق وقایع، جمع‌آوری ادله معتبر و تنظیم پرونده‌های حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این عضو هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان با اشاره به ظرفیت مراجع بین‌المللی برای پیگیری دعاوی مرتبط با نقض حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، هر یک در چارچوب صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود می‌توانند در موضوعات مرتبط نقش داشته باشند؛ ازاین‌رو، شناخت دقیق سازوکارهای حقوقی این نهادها برای پیگیری مؤثر دعاوی ضروری است.
یوسفی اوروند در پایان، با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی در برابر نقض قواعد بین‌المللی خاطرنشان کرد: پیگیری مستند و قانونی ادعاهای مربوط به جنگ و جنایات ناشی از آن، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی، رعایت تشریفات قانونی و ارائه مستندات معتبر است تا زمینه بررسی مسئولیت‌های حقوقی و تحقق عدالت فراهم شود.
انتهای پیام
