مهدی قربانپور کارگردان و تهیه کننده سینمای مستند با توجه به فضای امروز ایران و مناسبات تولید مستند یادداشتی نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده است.
در این یادداشت آمده است:«سینمای مستند ایران امروز با مسئله‌ای فراتر از کمبود منابع مالی تولید روبه‌روست؛ مسئله، فقدان سازوکاری پایدار برای پیوند دادن ظرفیت فیلم‌سازان با نیازهای جامعه، نهادهای عمومی و بخش خصوصی است. در چنین شرایطی، نمی‌توان نقش صنوف سینمای مستند را صرفاً به پیگیری مطالبات معیشتی، دفاع از حقوق اعضا یا مذاکره برای افزایش حمایت‌های دولتی محدود کرد. صنف باید بتواند از جایگاه نماینده یک جامعه حرفه‌ای، در سیاست‌گذاری فرهنگی، توسعه بازار کار، ایجاد فرصت‌های تولید و تضمین امنیت شغلی مستندسازان نیز نقش‌آفرین باشد.
این نگاه به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های صنفی نیست؛ بلکه دعوتی است به بازاندیشی در نسبت میان مأموریت‌های صنف و دستاوردهای ملموس آن در زندگی حرفه‌ای اعضا. وقتی فیلم‌سازی پس از سال‌ها تجربه و تولید آثار متعدد، برای تأمین مالی هر پروژه ناچار است دوباره از نقطه صفر آغاز کند، باید پرسید چرا ظرفیت جمعی سینمای مستند هنوز به نظامی پایدار برای تولید و اشتغال تبدیل نشده است؟ چرا ارتباط با دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها و دیگر سفارش‌دهندگان بالقوه، همچنان بیش از آنکه بر سازوکاری نهادی استوار باشد، به مذاکرات مقطعی و مناسبات فردی وابسته است؟
بخشی از پاسخ را باید در محدود ماندن مفهوم حمایت جست‌وجو کرد. در الگوی رایج، حمایت با تأمین بودجه ساخت فیلم آغاز می‌شود و با پایان پروژه، عملاً به پایان می‌رسد؛ بی‌آنکه استمرار فعالیت حرفه‌ای فیلم‌ساز، دسترسی اثر به مخاطب و امکان تولید بعدی تضمین شده باشد. در چنین چرخه‌ای، حتی موفقیت هنری نیز لزوماً به امنیت شغلی منجر نمی‌شود و مستندسازی، به‌جای آنکه حرفه‌ای مستمر باشد، به مجموعه‌ای از فرصت‌های پراکنده و ناپایدار وابسته می‌ماند.
راه برون‌رفت، حذف حمایت دولتی نیست؛ بلکه عبور از انحصار آن در اقتصاد سینمای مستند است. دولت همچنان وظیفه دارد از سینمای مستقل، آثار فرهنگی و موضوعاتی حمایت کند که بازار تجاری به‌تنهایی توان تأمین مالی آن‌ها را ندارد. در مقابل، صنوف نیز باید از ظرفیت خود برای شناسایی منابع تازه، گسترش بازار و پیوند دادن فیلم‌سازان با سفارش‌دهندگان بالقوه استفاده کنند.
جایگاه صنف در تعامل با دولت، نه جایگاه متقاضی دائمی بودجه است و نه پیمانکاری برای اجرای سیاست‌های دولتی؛ صنف باید شریک حرفه‌ای دولت در توسعه سینمای مستند باشد، بی‌آنکه استقلال خود را در نقد، مطالبه‌گری و دفاع از حقوق اعضا از دست بدهد.
این استقلال، شرط بنیادین اعتبار صنفی است. رابطه‌ای که صرفاً بر جلب رضایت مدیران استوار باشد، به‌تدریج نمایندگی مستقل جامعه حرفه‌ای را تضعیف می‌کند؛ همان‌گونه که تقابل دائمی و بی‌حاصل نیز امکان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها را از میان می‌برد. تعامل حرفه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که صنف بتواند هم‌زمان مذاکره کند، پیشنهاد کارشناسی ارائه دهد، بر اجرای توافق‌ها نظارت داشته باشد و در صورت محقق نشدن تعهدات، پیگیری مستقل و مستند خود را ادامه دهد.
یکی از روشن‌ترین عرصه‌های آزمون این مسئولیت، مستندنگاری پروژه‌های ملی است؛ ظرفیتی که می‌تواند هم به توسعه بازار تولید کمک کند و هم بخشی از حافظه تاریخی، اجتماعی و فنی کشور را از فراموشی نجات دهد.
آیین‌نامه مستندنگاری ملی و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور، مصوب هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰، چارچوبی برای ثبت تصویری مراحل اجرای پروژه‌های مشمول فراهم کرده است. بااین‌حال، استمرار بحث‌ها و پیگیری‌های اجرایی درباره این موضوع، از جمله در نشست تخصصی آذر ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که میان وجود چارچوب قانونی و تحقق عملی آن همچنان فاصله‌ای جدی وجود دارد. ضرورت تأمین اعتبار، تدوین سازوکارهای شفاف و پیشنهاد اختصاص منابع مشخص برای مستندنگاری پروژه‌های عمرانی، از جمله موضوعاتی بوده که در این مسیر مطرح شده است.
این فاصله میان تصویب و اجرا، یکی از چالش‌های ساختاری مدیریت فرهنگی کشور است؛ جایی که گاه ضرورت یک موضوع پذیرفته شده و حتی برای آن مبنای قانونی وجود دارد، اما سازوکاری مؤثر برای تبدیل تصمیم به نتیجه شکل نمی‌گیرد.
در چنین شرایطی، وظیفه صنوف نباید به حضور در جلسات، اعلام آمادگی برای همکاری یا تکرار مطالبات محدود بماند. پیگیری اجرای مصوبات، شناسایی موانع، ارائه راه‌حل‌های عملی و مطالبه گزارش‌های شفاف، باید به بخشی از برنامه مستمر آن‌ها تبدیل شود.
لازم است روشن باشد کدام پروژه‌ها در اولویت مستندنگاری قرار دارند، منابع مالی چگونه تأمین می‌شوند، فیلم‌سازان بر اساس چه ضوابطی انتخاب خواهند شد، قراردادها چه زمانی منعقد می‌شوند و آثار تولیدشده چگونه به آرشیو ملی و چرخه نمایش راه پیدا می‌کنند.
البته نقش صنف در این فرآیند، تصدی‌گری به‌جای دستگاه‌های اجرایی یا ایجاد امتیاز مسئولیت اصلی آن، دفاع از استانداردهای حرفه‌ای، تضمین شفافیت، پیگیری حقوق مادی و معنوی فیلم‌سازان و مشارکت در شکل‌گیری نظامی عادلانه برای توزیع فرصت‌هاست. حمایت از اعضا نباید به محدود کردن رقابت یا دخالت در استقلال هنری آنان بینجامد.
اهمیت این موضوع نیز از چند قرارداد تولید فراتر می‌رود. پروژه‌های صنعتی، طرح‌های عمرانی، تحولات شهری، محیط‌زیست، کشاورزی، انرژی، میراث فرهنگی و دستاوردهای علمی، همگی حامل تجربه‌هایی هستند که ثبت حرفه‌ای آن‌ها می‌تواند به منابعی ارزشمند برای پژوهش، آموزش، ارزیابی و شناخت تاریخ معاصر ایران تبدیل شود. هر کارخانه، دانشگاه، شهر و پروژه ملی می‌تواند موضوع اثری باشد که ارزش آن تنها به سفارش‌دهنده محدود نماند و برای جامعه و نسل‌های آینده نیز معنا پیدا کند.
صنوف مرتبط با سینمای مستند می‌توانند با شناسایی نیازهای مستندنگاری، ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌ها، تدوین قراردادهای استاندارد و تسهیل ارتباط میان سفارش‌دهندگان و گروه‌های حرفه‌ای، بخشی از این بازار را سازمان‌دهی کنند. البته توسعه بازار زمانی به نفع سینمای مستند خواهد بود که مستندسازی به ابزار تبلیغات سازمانی تقلیل نیابد و استقلال روایی و هنری فیلم‌ساز در قراردادها به رسمیت شناخته شود. بازار پایدار برای سینمای مستند، بازاری نیست که در آن فیلم‌ساز صرفاً مجری خواسته سفارش‌دهنده باشد؛ بازاری است که در آن، نیاز سفارش‌دهنده با استقلال حرفه‌ای و حق روایت مستندساز به تعادلی روشن و قابل دفاع برسد.
در کنار اقتصاد تولید، مسئله مهم دیگر، تعریف جامعه حرفه‌ای و نسبت آن با نسل‌های مختلف مستندسازان است. صنفی که مدعی نمایندگی یک حرفه است، باید بتواند هم از سرمایه تجربی پیشکسوتان پاسداری کند و هم مسیر ورود نسل تازه را هموار سازد. معیارهای مبهم و غیرشفاف عضویت می‌توانند استعدادهای نوظهور را از مشارکت در ساختار حرفه‌ای محروم کنند؛ همان‌گونه که نادیده گرفتن معیارهای روشن و متناسب با ماهیت حرفه، اعتبار عضویت و قدرت نمایندگی صنف را تضعیف خواهد کرد.
راه‌حل، ایجاد نظامی شفاف، پاسخ‌گو و متناسب با مراحل مختلف فعالیت حرفه‌ای است؛ نظامی که در آن، سابقه و تجربه پیشکسوتان ارج نهاده شود، اما نداشتن کارنامه‌ای طولانی به‌تنهایی مانعی برای ورود فیلم‌سازان جوان نباشد. عضویت در صنف باید امکان مشارکت در یک جامعه حرفه‌ای را فراهم کند، نه آنکه به امتیازی انحصاری برای دسترسی به منابع مالی و فرصت‌های تولید تبدیل شود.
از سوی دیگر، ارزش‌گذاری برای پیشکسوتان نباید در تجلیل‌های نمادین خلاصه شود. بسیاری از آنان حامل تجربه‌هایی هستند که در هیچ آرشیو رسمی ثبت نشده است؛ تجربه‌هایی درباره تاریخ تولید، اخلاق حرفه‌ای، مناسبات صنفی، شیوه‌های پژوهش و دشواری‌های ساخت فیلم مستقل.
بهره‌گیری از این سرمایه در آموزش، انتقال تجربه، مشاوره حرفه‌ای و مستندنگاری تاریخ سینمای مستند، می‌تواند منزلت پیشکسوتان را با نقشی واقعی و ماندگار پیوند دهد.
جوان‌گرایی به معنای حذف تجربه نیست و پاسداشت پیشکسوتان نیز نباید به انسداد مسیر آینده بینجامد. مسئله، ساختن پیوندی زنده میان تجربه و نوآوری است؛ پیوندی که در آن، گذشته چراغ راه آینده باشد، نه جایگزین آن.
در نهایت، چالش اصلی صنوف سینمای مستند، فقدان مأموریت یا نبود ظرفیت‌های قانونی نیست؛ مسئله، تبدیل اهداف به برنامه‌های اجرایی و نتایج قابل‌اندازه‌گیری است. برای تحقق این هدف، تقسیم مسئولیت میان نهادهای مختلف باید روشن باشد: دولت مسئول سیاست‌گذاری حمایتی و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی است؛ در این میان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حمایتی سینمای مستند در بخش دولتی باید در چارچوب مأموریت خود از تولید و توسعه این سینما پشتیبانی کند؛ دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی باید نیازهای مستندنگاری را به قراردادها و منابع مالی مشخص پیوند دهند؛ و صنوف باید نمایندگی مستقل جامعه حرفه‌ای، سازمان‌دهی ظرفیت‌ها، توسعه بازار و پیگیری اجرای تعهدات را بر عهده گیرند.
چنین رویکردی به برنامه‌ای شفاف و قابل ارزیابی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که در آن، تعداد پروژه‌های شناسایی‌شده، قراردادهای منعقدشده، منابع جذب‌شده، فرصت‌های شغلی ایجادشده و میزان تحقق تعهدات، به‌صورت دوره‌ای گزارش شود. تنها در این صورت است که تعامل با دولت از سطح روابط شخصی و توافق‌های مقطعی فراتر می‌رود و به همکاری نهادی و پاسخ‌گو تبدیل می‌شود.
سینمای مستند برای تداوم حیات حرفه‌ای خود به منابع مالی نیاز دارد، اما بودجه به‌تنهایی امنیت شغلی نمی‌سازد. امنیت شغلی زمانی شکل می‌گیرد که تولید از وضعیت اتفاقی خارج شود، قراردادها قابل اتکا باشند، بازارهای تازه شکل بگیرند، حقوق فیلم‌سازان تضمین شود و تجربه پیشکسوتان در کنار استعداد نسل جدید به کار گرفته شود.
ازاین‌رو، پرسش اساسی پیش روی صنوف سینمای مستند صرفاً این نیست که چه میزان حمایت از دولت دریافت می‌کنند؛ بلکه این است که تا چه اندازه توانسته‌اند ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های واقعی تبدیل کنند. آینده این سینما، علاوه بر تصمیم‌های مدیران و سیاست‌های حمایتی، به توانایی صنوف در سازمان‌دهی جامعه حرفه‌ای، ایجاد پیوندهای پایدار و پذیرفتن مسئولیت در قبال اقتصاد تولید و حافظه فرهنگی کشور وابسته است.
صنفی که تنها مطالبه می‌کند، در محدوده وضعیت موجود باقی می‌ماند؛ اما صنفی که برای تولید فرصت، صیانت از حقوق حرفه‌ای و انتقال تجربه برنامه دارد، می‌تواند از نمایندگی مطالبات امروز فراتر برود و در ساختن آینده سینمای مستند ایران نقش‌آفرین شود.
در این زمینه بخوانید:
بالاخره مستندنگاری پروژه‌های ملی به سرانجام می‌رسد؟
انتهای پیام
