به گزارش ایسنا، نان بهعنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره از نظر قیمت، کیفیت و نحوه عرضه مورد توجه دستگاههای نظارتی بوده، با وجود تخصیص آرد یارانهای برای کنترل قیمت این کالای اساسی، تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، عرضه اجباری نانهای افزودنیدار و خروج آرد از شبکه رسمی توزیع همچنان گزارش میشود؛ تخلفاتی که علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان، نحوه مصرف منابع حمایتی دولت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
گرانفروشی و کمفروشی، تخلفاتی ادامهدار
دریافت وجه بیش از نرخ مصوب، یکی از تخلفات رایج در بازار نان است که گاهی در قالب عرضه نانهای ویژه و کنجدی با قیمت بالاتر رخ میدهد. در برخی موارد نیز عرضه نان ساده محدود میشود و مشتری برای خرید نان ناچار به پرداخت هزینه بیشتر است؛ در حالی که عرضه محصولات ویژه نباید حق انتخاب مصرفکننده را از بین ببرد. کمفروشی نیز با کاهش وزن چانه خمیر و عرضه نان سبکتر به همان قیمت مصوب اتفاق میافتد. تشخیص این تخلف برای مشتریان دشوار است و تداوم آن میتواند هزینه خانوارها را برای تأمین نان موردنیاز افزایش دهد.
ثبت بیش از ۲۶ هزار پرونده تخلف نان در شش ماه
گستردگی تخلفات نانواییها در آمارهای سازمان تعزیرات حکومتی نیز بازتاب داشته است. سیدیاسر رایگانی - سخنگوی این سازمان - در یک برنامه تلویزیونی از ثبت بیش از ۲۶ هزار پرونده تخلف در حوزه نان طی شش ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۲۲ هزار مورد از این پروندهها مربوط به گرانفروشی و کمفروشی بوده است.
نمونهای از این تخلفات نیز در مهرماه در اصفهان گزارش شد؛ جایی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از پلمب یک نانوایی به دلیل عرضه هر قرص نان سنگک به قیمت ۱۲۰ هزار تومان خبر داد. این اقدام پس از دریافت گزارش مردمی و بررسی موضوع از سوی بازرسان انجام شد.
از نرخنامههای نامشخص تا فروش اجباری نانهای ویژه
تخلفات نانواییها به قیمت و وزن نان محدود نمیشود. اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای که پس از اصلاح قیمت نان در بیشتر استانها منتشر کرد، مواردی مانند نصب نکردن نرخنامه مصوب در معرض دید مشتریان، ثبت نادرست تراکنشها در کارتخوانهای هوشمند، عدم تناسب آرد دریافتی با میزان پخت، خودداری از عرضه نان درخواستی مشتری و دریافت مبالغ غیرمتعارف بابت کیسه پلاستیکی را از جمله تخلفات قابل پیگیری برشمرد.
این نهاد همچنین بر هماهنگی دستگاههای مسئول برای تشدید نظارت بر تولید و عرضه نان تاکید کرد. با این حال، تداوم گزارشهای تخلف نشان میدهد که اعلام نرخ مصوب و انجام بازرسی، بهتنهایی برای ساماندهی بازار کافی نیست و نحوه اجرای مقررات و برخورد مؤثر با متخلفان نیز اهمیت دارد.
تخلفات پنهان در چرخه آرد یارانهای
بخش دیگری از مشکلات بازار نان به نحوه تخصیص و مصرف آرد یارانهای مربوط میشود. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از اردیبهشت ۱۴۰۱ با نصب کارتخوانهای هوشمند در نانواییها آغاز شد تا ثبت فروش و نظارت بر مصرف آرد دقیقتر انجام شود. در این سازوکار، میزان فروش ثبتشده و مقدار آرد موردنیاز برای تولید انواع نان در محاسبه سهمیه نانوایی نقش دارد. با این حال، ثبت تراکنشهای غیرواقعی از جمله مواردی است که میتواند زمینه سوءاستفاده از نظام تخصیص آرد را فراهم کند.
محمدجواد کرمی - رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران - پیشتر درباره سازوکار سامانه نانینو در گفتوگو با ایسنا، توضیح داده بود که سهمیه آرد بر اساس میزان فروش ثبتشده و مقدار آرد تعریفشده برای تولید هر نوع نان محاسبه میشود. تراکنشهای غیرعادی و استفاده بیش از میزان متعارف از یک کارت بانکی قابل شناسایی است و چنین تراکنشهایی در محاسبه سهمیه آرد لحاظ نمیشود.
با وجود این، گزارشهایی درباره کشف کارتهای بانکی متعدد در برخی نانواییها و احتمال ثبت تراکنشهای صوری منتشر شده است. البته صرف وجود کارتهای متعدد، بهتنهایی اثباتکننده تخلف نیست و تشخیص آن به بررسی عملکرد واقعی واحد صنفی و مستندات مربوط بستگی دارد. از این منظر، نظارت بر بازار نان دو محور اصلی دارد: اطمینان از دریافت نان با وزن و قیمت مصوب توسط مصرفکننده و اطمینان از مصرف آرد یارانهای در مسیر تعیینشده.
جزئیات طرح فروش وزنی نان سنگک
در چنین شرایطی، فروش وزنی نان بهعنوان یکی از راهکارهای افزایش شفافیت در بازار مطرح شده، هدف این طرح آن است که میزان نان تحویلی به مشتری مشخص باشد و ارتباط میان وزن محصول و مبلغ پرداختی شفافتر شود. در شیوه فعلی، نظارت بر وزن نان عمدتا بر اساس وزن چانه خمیر انجام میشود؛ در حالی که وزن خمیر اولیه با وزن نان پس از پخت تفاوت دارد و بخشی از رطوبت آن در فرآیند پخت از بین میرود. بنابراین، توجه به وزن محصول نهایی میتواند امکان بررسی دقیقتر مقدار نان تحویلی به مشتری را فراهم کند.
با این حال، اجرای موفق طرح مستلزم تعیین ضوابط روشن درباره قیمت هر کیلوگرم، وزن استاندارد نان پختهشده، نحوه توزین، کیفیت محصول و شیوه نظارت است. همچنین باید اثر میزان رطوبت و شرایط پخت بر وزن نهایی در ضوابط اجرایی لحاظ شود تا اختلاف در وزن، زمینه بروز تخلفات تازه را فراهم نکند. از سوی دیگر، فروش وزنی بهتنهایی نمیتواند تمام تخلفات مرتبط با آرد یارانهای و تراکنشهای غیرواقعی را برطرف کند؛ موضوعی که همچنان به نظارت بر تخصیص و مصرف آرد نیاز دارد.
قاسم نودهفراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران - در یک برنامه تلویزیونی از برنامهریزی برای اجرای آزمایشی فروش وزنی نان سنگک در نانواییهای دولتی تهران خبر داد و گفت: اجرای آزمایشی طرح میتواند زمینه بررسی نتایج و تصمیمگیری درباره تعمیم آن به سایر استانها را فراهم کند.
نودهفراهانی با اشاره به تفاوت وزن خمیر و نان پختهشده، برای نمونه اعلام کرد که چانه خمیر ۶۰۰ گرمی سنگک پس از پخت باید حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد، درباره اجبار نانواییها برای خرید نان افزودنیدار گفت: نانواییها نباید با استناد به تولید نانهای سفارشی یا افزودنیدار، مشتری را از خرید نان ساده محروم کنند.
وی ضمن انتقاد از بازدارنده نبودن جریمههای نقدی برای برخی متخلفان، از برنامه کاهش سهمیه آرد واحدهای متخلف در مرحله نخست و قطع کامل سهمیه در صورت تکرار تخلف خبر داده و به پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح سازوکار پرداخت یارانه آرد و نان و انتقال مستقیم حمایتهای دولتی به مصرفکنندگان، مشابه سازوکار کالابرگ، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد مربوطه به بررسی و تصمیمگیری نهادهای مسئول نیاز دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در اظهاراتی در سوم آبانماه نیز از تکمیل بررسیهای کارشناسی طرح خبر داده و اعلام کرد که قرار است ضوابط فروش وزنی از طریق وزارت کشور ابلاغ شود.
شرط موفقیت فروش وزنی
فروش وزنی نان سنگک، در صورت اجرای دقیق و برخورداری از ضوابط شفاف، میتواند امکان مقایسه وزن نان دریافتی با مبلغ پرداختی را برای مصرفکننده فراهم کند و شناسایی برخی موارد کمفروشی را آسانتر سازد. با این حال، اثربخشی این طرح به نحوه تعیین استانداردها، نظارت بر اجرای مقررات و برخورد با تخلفات تکرارشونده بستگی دارد. در کنار آن، نظارت بر مصرف آرد یارانهای، کنترل تراکنشهای غیرعادی و اطمینان از تناسب سهمیه آرد با میزان واقعی تولید همچنان ضروری است. با توجه به برنامه اعلامشده برای اجرای آزمایشی طرح، تعیین قیمت رسمی هر کیلوگرم نان سنگک، استاندارد وزن محصول پختهشده و جزئیات نظارت بر نانواییها از جمله مواردی است که باید بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود.
در نهایت، موفقیت فروش وزنی نان تنها به تغییر شیوه محاسبه قیمت از تعداد به وزن وابسته نیست؛ بلکه به ایجاد سازوکاری نیاز دارد که هم حقوق مصرفکنندگان را حفظ کند و هم از انحراف آرد یارانهای از مسیر تعیینشده جلوگیری کند. نتایج اجرای آزمایشی این طرح مشخص خواهد کرد که آیا فروش وزنی میتواند به کاهش کمفروشی و افزایش شفافیت در بازار نان منجر شود یا برای حل مشکلات این حوزه، اصلاحات نظارتی گستردهتری نیز لازم است.
انتهای پیام