کیوان کاشفی، روز پنجشنبه هفتم آبان، در جلسه کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه که با حضور مدیران مرتبط و فعالان صنعت ساختمان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نگاهی جامع و واقع‌بینانه به مسائل صنعت ساختمان، بر لزوم تبدیل مطالبات فعالان اقتصادی به راهکارهای اجرایی و پیگیری نظام‌مند آن‌ها در تعامل با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

کاشفی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت ساختمان در اقتصاد کرمانشاه، اظهار کرد: این حوزه به دلیل سهم قابل‌ توجهی که در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان دارد، همواره یکی از موضوعات مهم و مورد توجه اتاق بازرگانی بوده است. اهمیت صنعت ساختمان صرفاً به عملیات ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از تولید مصالح ساختمانی تا خدمات مهندسی، پیمانکاری، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها را دربرمی‌گیرد و از این منظر نقشی تعیین‌کننده در تحرک اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در این حوزه، افزود: با وجود برخورداری استان از توانمندی‌های قابل‌توجه در حوزه ساختمان، فعالان این بخش همچنان با موانعی مواجه‌اند که بر روند اجرای پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده، انگیزه سرمایه‌گذاری و امکان تداوم فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. از این‌رو شناسایی دقیق مشکلات و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ضرورتی است که باید در تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

عضو هیئت‌ رئیسه اتاق ایران با اشاره به ضرورت تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی ظرفیت‌های نهادی مؤثر در تنظیم‌گری و هماهنگی امور شهری در دسترس نیست، تشکل‌های تخصصی و اقتصادی می‌توانند با انتقال دیدگاه‌های کارشناسی، شناسایی پیامدهای تصمیمات و ارائه پیشنهادهای اجرایی، به کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های میدان عمل کمک کنند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً طرح دوباره مشکلات نیست، بلکه باید مسائل قابل‌حل در همین سطح کارشناسی و با حضور مسئولان ذی‌ربط تعیین تکلیف شود و موضوعاتی که به تصمیم‌گیری در سطح بالاتر نیاز دارند، با پیشنهادهای روشن و جمع‌بندی کارشناسی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شوند.

طرح جامع شهری باید میان الزامات شهرسازی، توان اقتصادی مردم و آینده شهر توازن برقرار کند

رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین و بازنگری طرح جامع شهری گفت: طرح جامع شهر را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط کالبدی و مقررات ساخت‌وساز دانست. این طرح باید ضمن تعیین جهت‌گیری‌های توسعه شهر، نحوه استفاده از اراضی، چارچوب توسعه کالبدی و الزامات شهرسازی، با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز سازگار باشد.

وی افزود: یکی از نکات اساسی در برنامه‌ریزی شهری، توجه به توان اقتصادی مردم و ویژگی‌های بازار هر شهر است. شرایط اقتصادی و اجتماعی کرمانشاه با کلان‌شهری مانند تهران یکسان نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن قدرت خرید خانوارها، ظرفیت بازار مسکن و هزینه‌های ساخت، ضوابطی تدوین کرد که از نظر اجرایی یا اقتصادی توجیه‌پذیر نباشند.

کاشفی تأکید کرد: برنامه‌ریزی شهری موفق، مستلزم برقراری توازن میان رعایت ضوابط شهرسازی، تأمین ایمنی ساختمان‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها و صیانت از آینده شهر است. این مؤلفه‌ها باید در کنار یکدیگر دیده شوند، چراکه بی‌توجهی به هر یک از آن‌ها می‌تواند اجرای طرح‌ها را با دشواری مواجه کند و هزینه‌های آن را به سازندگان، شهروندان و در نهایت کل اقتصاد شهری تحمیل کند.

وی با اشاره به تجربه‌ سال‌های گذشته در موضوعاتی همچون پارکینگ و تراکم ساختمانی ،اظهار کرد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تدوین ضوابط بدون بهره‌گیری کافی از تجربه فعالان این حوزه، می‌تواند در مرحله اجرا به اختلاف‌نظر، نارضایتی و بروز مشکلات پیش‌بینی‌نشده منجر شود، لذا ضروری است نمایندگان بخش خصوصی از ابتدای فرآیند تدوین یا بازنگری طرح جامع شهر، در جریان بررسی‌ها قرار گیرند و دیدگاه‌های تخصصی آنان به‌صورت مؤثر مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت‌ رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی نباید به مرحله اعلام نظر پس از نهایی‌ شدن تصمیمات محدود شود، خاطرنشان کرد: هرچه فرآیند تصمیم‌گیری بر پایه هم‌اندیشی، تبادل نظر کارشناسی و شناخت دقیق‌تر واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد، امکان دستیابی به طرحی جامع‌تر و اجرایی‌تر افزایش می‌یابد. هنگامی که فعالان اقتصادی در شکل‌گیری تصمیمات سهم مؤثر داشته باشند، زمینه همراهی و پذیرش بیشتر ضوابط در مرحله اجرا نیز فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه تدوین طرح جامع شهری فرآیندی تخصصی و پیچیده است، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که ضمن رعایت کامل الزامات قانونی و شهرسازی، ظرفیت‌های اقتصادی شهر و پیامدهای اجرایی تصمیمات نیز در فرآیند بررسی‌ها لحاظ شود تا حاصل کار طرحی متوازن، واقع‌بینانه و برخوردار از پشتوانه کارشناسی باشد.

درخواست اجرای مصوبه ملی تقسیط حق بیمه ساختمان‌ها در کرمانشاه 

کاشفی در ادامه با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، به موضوع تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی سازندگان و پیمانکاران، الزام به پرداخت یکجای حق بیمه در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و فشار مالی ناشی از آن بر پروژه‌ها است، موضوعی که با توجه به طولانی‌بودن دوره اجرای بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، ضرورت بازنگری در شیوه دریافت این هزینه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: این موضوع با بررسی مبانی قانونی و طرح دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول پیگیری شد و امکان تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در چارچوب ضوابط قانونی مورد تأکید قرار گرفت. مطابق مقررات مربوط سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، حق بیمه سهم کارفرما را هنگام صدور پروانه ساختمانی، حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند.

رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه عنوان کرد: در پاسخ این سازمان نیز بر بررسی درخواست‌های تقسیط با لحاظ شرایط اقتصادی، صیانت از تولید، تأمین منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی و ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان تأکید شده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این سازوکار در استان، اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی این امکان در مقررات ملی، گزارش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان حاکی از آن است که این ظرفیت در کرمانشاه به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که باید مشخص شود موانع اجرایی در کدام بخش از فرآیند قرار دارد و چه اقداماتی برای رفع آن ضروری است.

کاشفی خاطرنشان کرد: تقسیط حق بیمه در دوره ساخت، می‌تواند فشار ناشی از پرداخت یکجای هزینه‌ها را کاهش دهد و تناسب بیشتری میان تعهدات مالی سازنده و روند پیشرفت پروژه برقرار کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که مقررات موجود به‌درستی اجرا شود و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به درخواست‌ها و رفع موانع احتمالی در سطح استان وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود این موضوع با بررسی دقیق از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ضمن رعایت حقوق قانونی کارگران ساختمانی و حفظ منابع بیمه‌ای، امکان بهره‌مندی سازندگان واجد شرایط از ظرفیت قانونی تقسیط فراهم شود.

انتهای پیام