مهدی مکارمی در گفتوگو با ایسنا در گفت و گو با ایسنا در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان، اظهار کرد: طی ماههای اخیر برنامهریزی منسجمی برای مدیریت بازار استان صورت گرفته و جلسات تخصصی و کارشناسی متعددی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شده است. استاندار خوزستان نیز شخصاً در این جلسات حضور دارند و با بررسی گزارشهای کارشناسی و ارائه رهنمودهای لازم، روند اقدامات و تصمیمات را پیگیری میکنند. خوشبختانه حاصل این هماهنگیها، شکلگیری روند مناسبتری در مدیریت و نظارت بر بازار استان بوده و تلاش داریم با استمرار این رویکرد، ثبات بیشتری در بازار ایجاد کنیم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته، بررسی دقیق روند تورم و عوامل مؤثر بر آن در خوزستان است. در همین زمینه، روند چهار سال گذشته شاخصهای تورم استان مورد بررسی قرار گرفته تا با شناخت بهتر ساختار هزینه خانوار، تغییرات قیمت گروههای مختلف کالایی و سهم هر یک در نرخ تورم، بتوانیم اقدامات تنظیم بازار را دقیقتر و هدفمندتر دنبال کنیم.
قائممقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت تحلیل درست آمارهای اقتصادی گفت: بررسی جایگاه استانها نشان میدهد خوزستان در میانه جدول نرخ تورم کشور قرار دارد و نرخ تورم سالانه یا نقطهبهنقطه تعدادی از استانها حتی حدود ۱۴ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر از خوزستان بوده است. در بخش کالاهای خوراکی نیز خوزستان تقریباً در رتبه بیستویکم قرار دارد؛ به این معنا که حدود ۲۰ استان نرخ تورم خوراکی بالاتری را تجربه کردهاند.
مکارمی ادامه داد: نکته مهم دیگر، تفاوت ساختار سبد مصرفی خانوار در استانهای مختلف است. در خوزستان و برخی استانهای غربی کشور، کالاهای خوراکی ضریب اهمیت بالاتری در سبد مصرف خانوار دارند و همین مسئله موجب میشود تغییرات قیمت این گروه، تأثیر بیشتری بر نرخ تورم کل داشته باشد. بنابراین، تفاوت نرخ تورم استانها صرفاً ناشی از تفاوت در میزان افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه وزن و سهم گروههای کالایی در هزینه خانوار نیز در این شاخص نقش دارد. شناخت این تفاوتها برای تحلیل صحیح تورم و طراحی اقدامات متناسب با شرایط هر استان ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه تحلیل علمی شاخصهای تورم میتواند به اثربخشی بیشتر سیاستهای تنظیم بازار کمک کند، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی تلاش میکنیم با بررسی جزئیتر دادهها، گروههای کالایی اثرگذار و عوامل قابل مدیریت در سطح استان را شناسایی کنیم. هدف این است که اقدامات نظارتی، تأمین و توزیع کالا و سایر تصمیمات مرتبط با بازار، متناسب با واقعیتهای اقتصادی استان و با بیشترین اثربخشی انجام شود.
مکارمی همچنین از مراحل نهایی اجرای آزمایشی سامانه بازرسی ۳۶۰ خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری اتاق اصناف و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان آماده شده و میتواند ظرفیت مناسبی برای تقویت نظارت بر بازار، تسهیل دریافت گزارشهای مردمی و تسریع در رسیدگی به تخلفات فراهم کند. استفاده از چنین ابزارهایی در کنار هماهنگی مستمر دستگاههای اجرایی، به افزایش کارآمدی نظام تنظیم بازار کمک خواهد کرد.
قائممقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به نقش رسانهها در تبیین مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در انعکاس آمارهای تورم، علاوه بر نرخهای اعلامشده، به شاخص قیمت مصرفکننده، ضریب اهمیت گروههای کالایی و جایگاه مقایسهای استانها نیز توجه شود. ارائه تحلیلهای دقیق و مبتنی بر داده، هم به شناخت واقعبینانه شرایط اقتصادی کمک میکند و هم زمینه گفتوگوی کارشناسی مؤثرتر درباره راهکارهای مدیریت بازار را فراهم میسازد. رویکرد مجموعه مدیریت اقتصادی استان نیز استمرار همین مسیر، یعنی تصمیمگیری دادهمحور، نظارت هدفمند و بهرهگیری از همه ظرفیتهای اجرایی برای مدیریت مطلوبتر بازار و همسویی بیشتر روند تورم استان با شاخصهای کلان کشور است.
انتهای پیام