این کتابخانه در طول دهه‌های گذشته، علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان به کتاب و منابع مطالعاتی، محلی برای آشنایی نسل‌های مختلف با فرهنگ مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی بوده است. با این حال، فرسودگی ساختمان، مشکلات زیرساختی و مسائل حقوقی، ادامه فعالیت آن را با دشواری‌هایی همراه کرده و اکنون مهم‌ترین مطالبه مسئولان فرهنگی شهرستان، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و جلوگیری از خارج شدن این فضای فرهنگی از چرخه خدمات عمومی است.
موضوع کتابخانه مرکزی در حالی به یکی از محورهای بحث مسئولان شهرستان تبدیل شده که کاشمر با وجود برخورداری از کتابخانه‌های عمومی متعدد، همچنان برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی مردم به امکانات مطالعه با نیازهایی روبه‌روست. از نگاه مسئولان، حفظ این کتابخانه صرفاً نگهداری یک ساختمان قدیمی نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت فرهنگی شهر و سرمایه‌ای است که طی سال‌ها در اختیار مردم قرار داشته است.
در کنار مسئله مالکیت، پیشنهادهایی برای تخریب و احداث بنای جدید، بازسازی و بهسازی ساختمان فعلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای تأمین هزینه‌های آن مطرح شده است. اکنون پرسش اصلی این است که سرانجام کتابخانه‌ای با حدود ۶۰ سال سابقه چه خواهد شد و آیا مسئولان می‌توانند پیش از آنکه این مرکز فرهنگی از دسترس شهروندان خارج شود، راهی برای حفظ و احیای آن پیدا کنند؟
پس از ۶۰ سال مسئله ادعای مالکیت و موقوفه بودن ملک مطرح است
سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی کاشمر رمضانی به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات فرهنگی شهرستان مربوط به وضعیت کتابخانه مرکزی کاشمر است.
اکرم رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این کتابخانه به دلیل موقعیت مکانی بسیار مناسب و جایگاه فرهنگی خود یکی از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان محسوب می‌شود، اما در حال حاضر با مشکلات جدی زیرساختی، ساختمانی و حقوقی مواجه است و ادامه این وضعیت ضرورت اتخاذ تصمیمی اساسی را دوچندان می‌کند.
سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی کاشمر اظهار کرد: پس از گذشت ۶۰ سال مسئله ادعای مالکیت و موقوفه بودن ملک مطرح است و هر از چند گاهی مراجعاتی برای تخلیه مخزن و تعیین تکلیف وضعیت ملک انجام می‌شود. این شرایط علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی در مدیریت کتابخانه، برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری در این مجموعه را با مشکل مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: در گذشته موضوع احداث ساختمان جدید برای کتابخانه مرکزی مطرح بود و حتی برنامه‌هایی برای انتقال کتابخانه به طبقات بالایی پاساژ شهرداری پیش‌بینی شده بود، اما این موضوع در آن مقطع به نتیجه نرسید.
رمضانی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان فعلی کتابخانه مرکزی خاطرنشان کرد: سیستم برق ساختمان دچار فرسودگی شده و ضرورت تعویض و نوسازی کامل آن وجود دارد. کف مخزن نیز نیازمند تعمیرات اساسی است و نمای ساختمان به دلیل قدمت و فرسودگی، تناسبی با جایگاه و موقعیت ارزشمند این کتابخانه ندارد و جذابیت لازم را برای مراجعه‌کنندگان ایجاد نمی‌کند.
وی با طرح دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف وضعیت کتابخانه مرکزی گفت: پیشنهاد نخست و اولویت اصلی ما این است که با بررسی کارشناسی و تعیین تکلیف مسائل حقوقی و مالکیتی، امکان تخریب ساختمان فعلی و احداث یک ساختمان جدید و چندطبقه برای کتابخانه مرکزی بررسی شود.
وی افزود: با توجه به موقعیت استثنایی این ملک، می‌توان در طراحی ساختمان جدید علاوه بر فضاهای استاندارد کتابخانه‌ای، ظرفیت‌هایی برای ایجاد واحدهای تجاری و فضاهای خدماتی و درآمدزا پیش‌بینی کرد تا در کنار ارائه خدمات فرهنگی، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای مجموعه نیز فراهم شود.
سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی کاشمر با بیان اینکه اجرای این پیشنهاد به همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد، اظهار کرد: تحقق این موضوع مستلزم همراهی فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط است. اگر امروز بتوانیم برای این کتابخانه تصمیم اساسی بگیریم، علاوه بر حل مشکلات فعلی، می‌توانیم مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی ارزشمند برای سال‌های آینده شهرستان ایجاد کنیم.
وی درباره پیشنهاد دوم در صورت امکان‌پذیر نبودن تخریب و احداث ساختمان جدید نیز گفت: اگر به هر دلیلی اجرای طرح جدید امکان‌پذیر نباشد، پیشنهاد ما انجام تعمیرات اساسی و اصولی ساختمان فعلی است.
رمضانی سه اولویت فوری در این زمینه را تعویض کامل و ایمن‌سازی سیستم برق ساختمان با توجه به فرسودگی تأسیسات موجود، تعمیر و بهسازی کف مخزن کتابخانه و نوسازی نمای بیرونی ساختمان با هدف ارتقای زیبایی بصری و افزایش جذابیت محیط برای مراجعه‌کنندگان عنوان کرد.
وی از مسئولان شهرستان درخواست کرد: موضوع کتابخانه مرکزی به عنوان یک مسئله اولویت‌دار فرهنگی در سطح شهرستان مورد توجه قرار گیرد و کارگروهی با حضور فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، اداره کتابخانه‌های عمومی و نمایندگان مرتبط با موضوع موقوفه تشکیل شود.
وی تأکید کرد: کتابخانه مرکزی شهرستان کاشمر نباید همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند. این مجموعه ظرفیت ارزشمندی برای شهرستان است و شایسته است با اتخاذ تصمیمی مناسب، آینده آن مشخص شود.
سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی کاشمر در ادامه با تشریح وضعیت کتابخانه‌های شهرستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ کتابخانه عمومی شامل هشت کتابخانه نهادی و پنج کتابخانه مشارکتی در شهرستان فعال است. تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی به ۱۰ هزار و ۶۵ نفر می‌رسد و مجموع منابع موجود در این کتابخانه‌ها نیز ۱۳۲ هزار نسخه است که بخش قابل توجهی از تعداد اعضاء و منابع مربوط به کتابخانه مرکزی است.
احداث بنای کتابخانه مرکزی بدون مجوز موقوفه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر، با تشریح دلایل حقوقی صدور حکم مربوط به کتابخانه مرکزی این شهر گفت: زمینی که کتابخانه مرکزی در آن احداث شده، از اراضی موقوفه بوده و بر اساس مفاد قراردادی که در گذشته با شهرداری منعقد شده، مستأجر اجازه احداث اعیانی در آن را نداشته است؛ همچنین در قرارداد قید شده هرگونه بنایی که بدون رعایت شرایط مقرر احداث شود، متعلق به موقوفه خواهد بود.
حجت‌الاسلام صادق خلیلی، در پاسخ به پرسشی درباره صدور حکم تخلیه برای کتابخانه مرکزی کاشمر اظهار کرد: موضوع این پرونده به سابقه وقفی زمین و قراردادی بازمی‌گردد که در گذشته برای واگذاری آن منعقد شده است. این زمین در آن زمان باغ بوده و در قالب قرارداد در اختیار شهرداری قرار گرفته است، اما در مفاد قرارداد تصریح شده که مستأجر حق احداث اعیانی ندارد و در صورت احداث بنا، اعیان ایجاد شده متعلق به موقوفه خواهد بود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر افزود: بر اساس مفاد این قرارداد، برای احداث بنا باید پیش از آن مجوز متولی یا اداره اوقاف دریافت می‌شد، اما چنین مجوزی اخذ نشده است. در جریان رسیدگی قضایی توسط متولی نیز قاضی با استناد به همین بند قرارداد، اعیان احداث شده را متعلق به موقوفه تشخیص داده است.
وی با بیان اینکه مکان فعلی کتابخانه در ۶۰ سال قبل باغ بوده است، تصریح کرد: واقف در همان زمان زمین را برای فضای سبز به شهرداری داده و بر اساس همان قرارداد اگر هم بنایی احداث کنند مربوط به موقوفه است.
خلیلی با اشاره به اینکه تولیت این زمین دیگر بر عهده اداره اوقاف نیست، اظهار کرد: در حال حاضر متولی اصلی موقوفه مسئولیت آن را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری درباره ادامه وضعیت زمین یا ملک و تمدید قرارداد، بر عهده شخص متولی است.
وی بیان کرد: در مواردی که تخلف یا مغایرتی با مفاد قرارداد وجود داشته باشد، ابتدا با دستگاه مربوط مکاتبه می‌کنیم و موضوع را تذکر می‌دهیم تا برای رفع مشکل اقدام کند. با این حال، وقتی پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود، دیگر تصمیم‌گیری در اختیار قاضی است و او بر اساس مستندات و مفاد قانونی درباره موضوع رأی می‌دهد. ممکن است قاضی نیز همان رویکرد تعاملی را در پیش بگیرد و با مکاتبه از دستگاه بخواهد مشکل را برطرف کند، اما در برخی موارد نیز تشخیص قضایی به گونه دیگری خواهد بود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با تأکید بر اینکه همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان به معنای نادیده گرفتن حقوق موقوفات نیست، تصریح کرد: ما در تعامل با ادارات و نهادهایی که به مردم خدمت می‌کنند، همراهی و همکاری داشته‌ایم، اما این همکاری به معنای آن نیست که از وظایف قانونی خود در قبال موقوفات صرف‌نظر کنیم. موقوفات دارای ضوابط و مقررات مشخصی هستند و باید حقوق آن‌ها نیز رعایت شود.
خلیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا اکنون تعیین تکلیف موضوع بر عهده اداره اوقاف است، بر نقش متولی و ضوابط قانونی در این زمینه تأکید و تصریح کرد: موضوع باید بر اساس مفاد قرارداد و مقررات مربوط به موقوفه پیگیری شود و نمی‌توان، ضوابط قانونی و حقوق موقوفه را نادیده گرفت.
صدور حکم تخلیه برای کتابخانه مرکزی
آینده کتابخانه مرکزی کاشمر در خیابان امام خمینی(ره)، پس از مطرح شدن ادعای مالکیت و صدور حکم تخلیه، به یکی از مطالبات جدی حوزه فرهنگ این شهرستان تبدیل شده است. در شرایطی که ادامه فعالیت این مرکز فرهنگی با ابهام روبه‌روست، فرماندار کاشمر تأکید دارد که پیش از هر تصمیم دیگری باید برای حفظ این کتابخانه اقدام شود؛ چراکه این مجموعه بخشی از هویت شهر است و نباید به دلیل مشکلات حقوقی، از دسترس مردم خارج شود.
فرماندار کاشمر با تأکید بر ضرورت حفظ کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) کاشمر گفت: تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این مجموعه و جلوگیری از خروج آن از چرخه خدمات فرهنگی، باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان در سال جاری دنبال شود.
محمد قربانی با اشاره به وضعیت کتابخانه مرکزی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مطرح شد، وضعیت کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) واقع در خیابان امام است. متأسفانه مالکیت این ملک از اختیار مجموعه کتابخانه‌های عمومی خارج شده و حکم تخلیه آن نیز دریافت شده است؛ از این رو باید برای حل این مشکل از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ این مجموعه نیازمند پیگیری جدی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است، افزود: راه‌های مختلفی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد و باید از مسیرهای حقوقی، مذاکره و تعامل با طرف‌های مرتبط استفاده کنیم تا امکان حفظ ساختمان فعلی یا فراهم شدن زمینه بازسازی و بهسازی آن برای استفاده مردم فراهم شود.
قربانی با تأکید بر اینکه پیگیری وضعیت کتابخانه مرکزی باید در اولویت کاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار گیرد، تصریح کرد: از سرپرست این اداره خواسته شده که موضوع را با جدیت دنبال کند. کتابخانه عمومی خیابان امام باید به هر شکل ممکن برای شهر حفظ شود و تحقق این هدف یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری است.
وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این ملک از اختیار مجموعه خارج شود و در نهایت تخریب یا به کاربری دیگری تبدیل شود. این کتابخانه تنها یک ساختمان نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی کاشمر به شمار می‌رود و سال‌ها در خدمت مردم و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه بوده است؛ بنابراین حفظ آن نیازمند توجه و همراهی همه دستگاه‌های مسئول است.
فرماندار کاشمر با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای تعیین تکلیف وضعیت این کتابخانه گفت: در مرحله نخست باید مسئله مالکیت روشن و تثبیت شود. تا زمانی که وضعیت حقوقی ملک مشخص نباشد، نمی‌توان برای آینده ساختمان و نحوه استفاده از ظرفیت‌های آن تصمیم قطعی گرفت.
وی افزود: پس از حل موضوع مالکیت، می‌توان پیشنهادهای مختلف از جمله بازسازی، نوسازی، بهسازی یا حتی اجرای طرح‌های جدید را بررسی کرد و بر اساس شرایط موجود، بهترین راهکار را برای ادامه فعالیت این مجموعه در نظر گرفت. در واقع، اولویت فعلی حفظ کتابخانه برای شهر است و پس از آن می‌توان درباره چگونگی ارتقای فضای فیزیکی و خدمات آن تصمیم‌گیری کرد.
قربانی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های حقوقی، مذاکره و همکاری فرمانداری، اداره کتابخانه‌های عمومی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشکل این مجموعه برطرف شود و کتابخانه مرکزی همچنان به عنوان یکی از مراکز فرهنگی کاشمر در اختیار شهروندان باقی بماند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم همه مجموعه‌های مسئول با درک اهمیت فرهنگی این کتابخانه، برای تعیین تکلیف وضعیت آن همکاری کنند تا این سرمایه فرهنگی از دسترس مردم خارج نشود.
سرنوشت کتابخانه مرکزی کاشمر پس از حدود ۶۰ سال فعالیت، اکنون به تعیین تکلیف اختلافات حقوقی و مالکیتی گره خورده است؛ کتابخانه‌ای که برای چند نسل از شهروندان این شهر بخشی از خاطرات فرهنگی بوده و حالا با ادعای مالکیت و حکم تخلیه روبه‌روست. هرچند مسئولان شهرستان بر ضرورت حفظ این مجموعه تأکید دارند و پیشنهادهایی از بازسازی و بهسازی تا تخریب و احداث ساختمان جدید برای آن مطرح شده، اما پیش از هر اقدامی باید وضعیت مالکیت آن روشن شود. آنچه اهمیت دارد، این است که کتابخانه مرکزی به دلیل اختلافات حقوقی از دسترس مردم خارج نشود و فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و مجموعه کتابخانه‌های عمومی با همکاری یکدیگر برای تعیین تکلیف و حفظ این فضای فرهنگی اقدام کنند. پس از ۶۰ سال، انتظار می‌رود سرنوشت این کتابخانه با تصمیمی روشن مشخص شود؛ تصمیمی که حفظ منافع عمومی و هویت فرهنگی کاشمر را در اولویت قرار دهد.
انتهای پیام
