عمران علی‌محمدی در جریان برگزاری سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به پتانسیل‌های استان اظهار کرد: استان لرستان نیازمند اقدامات جدی و ملموس است. دریاچه گهر می‌تواند به عنوان یک مزیت استراتژیک در خدمت توسعه استان باشد، اما در حال حاضر چالش‌های مدیریتی، این جاذبه را به جای فرصت، به نوعی تهدید تبدیل کرده است.
وی افزود: ماموریت‌های مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده تا با مدیریت صحیح، این دریاچه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده و هویت استان را در سطح ملی معرفی کند.
تسهیل دسترسی به بام شهر خرم‌آباد
رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به موضوع زیرساخت‌های شهری خرم‌آباد پرداخت و گفت: تسهیل دسترسی شهروندان به منطقه بام شهر خرم‌آباد امری ضروری است.
وی با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت‌های آب و برق در این منطقه افزود: بهبود کیفیت خدمت رسانی به شهروندان موضوعی حائز اهمیت است.
رفع چالش‌های اسکان معلولان
علی‌محمدی همچنین با اشاره به چالش اسکان توان‌خواهان در مرکز شهر، اظهار کرد: وضعیت فعلی اسکان معلولان در نقاط نامناسب شهری، موجب نارضایتی شهروندان و بروز چالش‌های اجتماعی شده است. مصوباتی در این زمینه صورت گرفته و تلاش بر این است که با احداث یک مرکز جامع و استاندارد، امکان اسکان و خدمات‌رسانی شایسته به توان‌خواهان فراهم شود.
هشدار قضایی درباره تخلفات محیط‌زیستی و آتش‌زدن بقایای کشاورزی
رئیس کل دادگستری در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع حفاظت از محیط‌زیست و رعایت قوانین این حوزه پرداخت و با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک، نسبت به آتش زدن بقایای کشاورزی (کاه و کلش) هشدار جدی داد و بیان کرد: آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، علاوه بر آسیب جدی به خاک و سلامت هوا، اقدامی جرم‌انگاری شده و می‌تواند مجازات درجه ۶ را به دنبال داشته باشد. این اقدام نه تنها موجب محدودیت در دریافت تسهیلات می‌شود، بلکه حق مردم را در داشتن هوای پاک زیر پا می‌گذارد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری لرستان در ۱۲ آبان، علی‌محمدی از کشاورزان خواست با درک مسئولیت‌های عقلی، شرعی و قانونی، از آسیب زدن به محیط زیست و سلامت مردم خودداری کنند.
انتهای پیام
