محمدرضا خضابیدر گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازارهای روز این شهرستان اظهار کرد: عرضه کالاهای قاچاق، محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته و اقلام فاقد استانداردهای بهداشتی در برخی از این بازارها، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در شیوه مدیریت و نظارت بر فعالیت آن‌هاست.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازارهای روز باید مستمر، هدفمند و فراتر از بازدیدهای مقطعی باشد، افزود: وقتی کالایی با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ متعارف عرضه می‌شود، باید منشأ تأمین، کیفیت و سلامت آن بررسی شود، چراکه ارزان‌بودن غیرمتعارف برخی کالاها می‌تواند ناشی از قاچاق، تاریخ‌مصرف‌گذشتگی یا رعایت‌نشدن ضوابط بهداشتی باشد.
بازارهای روز بدون بانک اطلاعاتی دستفروشان
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین یکی از چالش‌های اساسی در نظارت بر بازارهای روز را ساماندهی‌نشدن دستفروشان دانست و گفت: نبود بانک اطلاعاتی جامع از دستفروشان یا در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات موجود برای دستگاه‌های نظارتی، امکان رصد دقیق فعالیت عرضه‌کنندگان و پیگیری تخلفات را کاهش داده است.
خضابی ادامه داد: اتاق اصناف، شبکه بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که برای نظارت مؤثر بر این بازارها به اطلاعات دقیق و قابل دسترس از فعالان و عرضه‌کنندگان نیاز دارند.
عرضه کالاهای یارانه‌ای خارج از ضوابط
وی عرضه کالاهای یارانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات در بازارهای روز را از دیگر مسائل قابل تأمل برشمرد و تصریح کرد: مدیریت این بازارها زمانی قابل دفاع است که بر نحوه تأمین و توزیع کالا، رعایت ضوابط بهداشتی، استاندارد محصولات و عملکرد دستفروشان نظارت واقعی وجود داشته باشد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین با تأکید بر اینکه ارزانی کالا نباید به بهای تهدید سلامت مردم تمام شود، خاطرنشان کرد: عرضه کالاهای قاچاق، تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاقد استاندارد، علاوه بر به خطر انداختن سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان، زمینه رقابت نابرابر با اصناف قانون‌مدار و زحمتکش دشت ورامین را فراهم می‌کند.
خضابی تأکید کرد: ساماندهی دستفروشان، تشکیل و ارائه بانک اطلاعاتی فعالان بازارهای روز به دستگاه‌های نظارتی و استقرار نظارت مستمر و هدفمند بر عرضه کالاها، از ضرورت‌هایی است که باید برای جلوگیری از تداوم این تخلفات مورد توجه جدی متولیان قرار گیرد.
انتهای پیام
