با توجه به نتایج مطالعات و بررسیهای انجامشده و تداوم افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده مطالعاتی رزن ـ قهاوند، ممنوعیت توسعه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی این محدوده تمدید شد.
این اقدام در راستای اجرای ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب و با هدف جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یادشده صورت گرفته است. بر همین اساس، ممنوعیت حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق، احداث قنات و هرگونه افزایش بهرهبرداری از منابع آب، با رعایت موارد استثنای قانونی، همچنان برقرار خواهد بود.
بر اساس آگهی صادرشده، این ممنوعیت مطابق نقشههای محدوده مطالعاتی موجود در حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقهای همدان، از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج سال و تا تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۱۰ تمدید شده است.
بهگزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای همدان در روز یکشنبه ۲۴ آبان، در این آگهی همچنین به پیگیری ممنوعیتهای قبلی اشاره شده و تمدید آن در ادامه آگهی ممنوعیت پیشین و بر مبنای نتایج مطالعات و بررسیهای جدید انجام گرفته است.
محدوده جغرافیایی مشمول این ممنوعیت نیز در آگهی به تفکیک چهار جهت اصلی مشخص شده است؛ بهطوریکه در بخش شمالی، مرز محدودههای مطالعاتی آوج، نوبران و رزن ـ قهاوند، در بخش غربی مرز محدودههای مطالعاتی مجاور از جمله همدان، بهار و کبودرآهنگ، در بخش جنوبی مرز محدودههای نهاوند، کبودرآهنگ و رزن ـ قهاوند و در بخش شرقی مرز محدودههای آوج، نوبران و رزن ـ قهاوند مبنای تعیین حدود قرار گرفته است.
همچنین بر اساس مفاد آگهی، موارد استثنا شامل موارد مندرج در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۵۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، در حدود سقف تخصیص آب ابلاغشده، خواهد بود.
صیانت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافهبرداشت و مدیریت مصرف آب از مهمترین اولویتهای شرکت آب منطقهای همدان است. تداوم افت سطح آبخوانها ضرورت مدیریت اصولی برداشتها و رعایت ضوابط قانونی را دوچندان کرده و همکاری بهرهبرداران و کشاورزان در اجرای این مقررات، نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و پایداری آن برای نسلهای آینده دارد.
انتهای پیام