علی سرشوقی، دوشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری گردهمایی بزرگ صنعت غذایی استان اصفهان اظهار کرد: این برنامهها بیش از هر چیز با هدف تجلیل و ارزشگذاری از شرکتهای برتر برگزار میشوند. چنین ارزشگذاریای میتواند زمینهساز شکلگیری رقابت میان صنایع شود و شرکتهایی را که هنوز به جایگاه موردنظر نرسیدهاند، به تلاش بیشتر برای ارتقای عملکرد خود ترغیب کند تا بتوانند در سالهای آینده در شمار شرکتهای برتر قرار گیرند.
وی افزود: انجمن در زمینه موضوعات مطرحشده و پیگیری مسائل و چالشهای صنایع، برنامهها و نشستهای مختلفی دارد. چندی پیش نیز بزرگترین نمایشگاه B2C برگزار شد که در کنار آن، نشستها و کارگاههایی با هدف هماندیشی و بررسی راهکارهای بهینهسازی وضعیت صنایع غذایی شکل گرفت. استان اصفهان در حوزه صنایع غذایی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل قابلتوجهی برخوردار است و از نظر تعداد و تنوع واحدهای فعال در این حوزه، میتوان آن را از استانهای دارای رتبه برتر کشور دانست.
صنایع غذایی در سیاستگذاریها اولویت ندارند
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان با انتقاد از نبود اولویت مشخص برای صنایع غذایی در سیاستگذاریهای دولتی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله، اولویتی است که باید برای صنایع غذایی در دولت وجود داشته باشد، اما متأسفانه چنین اولویتی مشاهده نمیشود. در نگاه و رویکردی که نسبت به صنایع غذایی وجود دارد، تفاوت مشخصی میان این بخش و سایر صنایع، از جمله پتروشیمی و فولاد، در نظر گرفته نمیشود و هنگام صدور دستورالعملها، این صنایع بدون توجه به تفاوتهای ماهوی و شرایط فعالیتشان، در یک چارچوب قرار میگیرند.
سرشوقی گفت: امروز میتوان گفت اگر رنج و دشواری فعالیت تولیدکنندگان صنایع غذایی کمتر از رنج و دشواری شهدا نباشد، قطعاً از آن کمتر نیست؛ زیرا فعالان این حوزه با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند. تحریمهای خارجی از یک سو وجود دارد، اما تحریمهای داخلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، در مواردی بسیار کمرشکنتر است. بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده است که حتی از منابع خود نیز تسهیلات پرداخت نکنند.
وی ادامه داد: این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است میزان تسهیلاتی که بانکها پیشتر پرداخت کردهاند، به حد مشخصی رسیده باشد، اما باید شرایط تولیدکنندگانی را نیز در نظر گرفت که بر اساس وعدههای بانکها برای دریافت تسهیلات، تعهدات مالی ایجاد کرده و چکهایی را برای پرداخت صادر کردهاند. اکنون این تولیدکنندگان در برابر تعهداتی که پذیرفتهاند، چه باید بکنند؟ اگر قرار است چنین دستورالعملی صادر شود، دستکم باید برای تعهدات قبلی تولیدکنندگان نیز راهکاری در نظر گرفته شود. برای مثال، باید مشخص باشد با چکهایی که در موعد مقرر به حساب میرسند، چه برخوردی خواهد شد تا تولیدکننده بهدلیل محدودیتهای ایجادشده، با مشکل برگشت چک مواجه نشود. کارخانهها تعهداتی دارند که باید برای ایفای آنها تدبیری اندیشیده شود.
تورم ۷۱ درصدی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان اضافه کرد: شرایط تورمی موجود برای صنایع بسیار دشوار و کمرشکن است و این وضعیت برای صنایع غذایی شدت بیشتری دارد. شاید بیان رقم تورم ۷۱ درصدی بهسادگی انجام شود، اما باید آثار واقعی آن بر فعالیت یک واحد تولیدی را نیز در نظر گرفت. برای نمونه، یک صنعتگر صنایع غذایی که پیشتر برای تأمین مواد اولیه و پر کردن ظرفیت تولید کارخانه خود به ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت، امسال باید حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برای همان کار تأمین کند. این افزایش ۷۰ میلیارد تومانی به معنای سود یکساله آن واحد تولیدی نیست، بلکه صرفاً ناشی از آثار تورم است.
سرشوقی گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از صنایع در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند و تعداد زیادی از واحدها نیز با دشواری فعالیت میکنند. از یکسو قیمتها افزایش یافته و از سوی دیگر، شرایط پرداختها به سمت پرداخت نقدی تغییر کرده است؛ موضوعی که مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان میکند. دولت باید برای این مسائل چارهاندیشی کند؛ زیرا سلامت جامعه و موضوع پدافند غیرعامل، ارتباط مستقیمی با بخش صنایع غذایی و چرخه تولید و تأمین مواد غذایی دارد. بنابراین، باید برای حفظ و تقویت این چرخه برنامهریزی شود. متأسفانه هنگامی که اتفاقی رخ میدهد، کمیتهها و ستادهای بحران تشکیل میشوند، اما پس از برطرف شدن بحران، مسائل به فراموشی سپرده میشوند. در حالی که موضوع اصلی، پیشگیری و برنامهریزی پیش از وقوع بحران است.
وی یادآور شد: این مسئله را از طریق استاندار و معاون استاندار پیگیری کردم، اما در جریان این پیگیریها اعلام شد که در شرایط فعلی، حتی رئیسجمهور نیز نمیتواند بانکها و بهویژه بانک مرکزی را در این زمینه ملزم به تغییر رویه کند. اگر برای حمایت از صنایع غذایی و تأمین منابع مالی موردنیاز آنها تدبیری اندیشیده شود، آثار آن تنها به بخش تولید محدود نخواهد ماند؛ بلکه سلامت جامعه نیز بهبود پیدا میکند و در ادامه، نیاز به درمان و هزینههای مرتبط با آن کاهش خواهد یافت. در واقع، اهمیت دادن به صنایع غذایی، نوعی سرمایهگذاری برای سلامت جامعه است.
سیاستهای بانکی و پذیرش وثایق تولیدی
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان تأکید کرد: اعلام شده است که اگر کارخانهای بهعنوان وثیقه در رهن بانک قرار بگیرد، بانک حق ندارد فعالیت تولیدی آن را متوقف کند. این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها اتخاذ شده است، اما در عمل، شرایط بهگونهای پیش رفته که بانکها بههیچوجه وثایق مربوط به کارخانهها را نمیپذیرند. تصمیمی که با هدف کمک به تعدادی از کارخانهها و جلوگیری از تعطیلی آنها اتخاذ شده بود، در مرحله اجرا با مانع دیگری مواجه شده است. اکنون هیچ بانکی حتی کارخانهای را که دارای سند تکبرگ، وسعت پنج هکتاری و امکانات و تجهیزات مختلف است، بهعنوان وثیقه قبول نمیکند، اما در طرف مقابل، ممکن است یک واحد مسکونی ۶۰ متری را بهعنوان وثیقه بپذیرد. این وضعیت جای تأمل دارد؛ چراکه یک واحد تولیدی با تمام ظرفیتها و داراییهای خود نمیتواند وثیقه مورد پذیرش بانک باشد.
سرشوقی با اشاره به زمینه شکلگیری این وضعیت توضیح داد: در گذشته، بانک ملی شرکتی با عنوان شرکت سرمایهگذاری بانک ملی داشت. در آن مقطع، اگر شرکتی به بانک بدهکار میشد، بانک میتوانست از طریق اقدام قضایی، فعالیت کارخانه را متوقف کند، آن را تعطیل کند یا برای مدیریت آن تصمیم بگیرد. در ادامه، کارخانه به مزایده گذاشته میشد و افراد دیگری برای خرید آن اقدام میکردند؛ در نتیجه، ممکن بود فعالیت آن واحد تولیدی متوقف شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها بهدلیل بدهی بانکی، قانونی وضع شد که بر اساس آن، بانکها نمیتوانند صرفاً به دلیل بدهی، فعالیت کارخانه را متوقف کنند. با این حال، بانکها در واکنش به این موضوع، عملاً از پذیرش کارخانهها بهعنوان وثیقه خودداری کردهاند. این مسئله ارتباطی با موضوع مدیریت کارخانه یا تغییر مدیریت و اصل ۴۴ ندارد، بلکه به رویهای بازمیگردد که بانکها در زمینه پذیرش وثایق تولیدی در پیش گرفتهاند.
مصوبه تعدد پروانه ساخت هنوز اجرا نشده است
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان اظهار کرد: مصوبهای با هدف حذف تعدد پروانههای ساخت، حدود سه سال قبل تصویب شده است، اما هنوز بهطور کامل اجرا نمیشود. باید این مسائل را مطرح و برای اجرای مصوبات پیگیری کنیم؛ هدف از برگزاری نشستها و همایشها نباید صرفاً ایجاد فضایی تشریفاتی و بیان مطالب کلی و مثبت باشد، بلکه باید مشکلات واقعی تولیدکنندگان نیز در چنین برنامههایی بیان شود. سازمان غذا و دارو هنوز مصوبه مربوط به حذف تعدد پروانههای ساخت را اجرا نکرده است.
سرشوقی گفت: در حال حاضر، یک واحد تولیدی برای تولید محصولی مانند پولکی ممکن است با تعدد پروانههای ساخت مواجه شود؛ بهگونهای که اگر محصول کنجدی باشد، به یک پروانه ساخت نیاز دارد و اگر طعم لیمویی داشته باشد، باید پروانه دیگری دریافت کند. بدین ترتیب، برای هر نوع محصول یا تنوع آن، یک پروانه ساخت جداگانه صادر میشود. این در حالی است که حدود سهسال از تصویب مصوبه مربوط به حل این مشکل میگذرد، اما همچنان در مرحله اجرا با موانع مواجه هستیم. باید پرسید اگر چنین موضوعاتی در نشستها و برنامههای تخصصی مطرح نشوند، در کجا باید درباره آنها صحبت و برای رفعشان مطالبهگری کرد؟
موازیکاری سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد
وی یادآور شد: موازیکاری موجود میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، یکی از مسائلی است که مشکلات ساختاری متعددی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. در بسیاری از کشورها، سازمانهایی مانند سازمان استاندارد وجود دارند که وظیفه تدوین استانداردهای موردنیاز را بر عهده دارند، اما اجرای این استانداردها به دستگاههای متولی و اجرایی سپرده میشود. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا سازمان غذا و دارو یا FDA فعالیت میکند و استانداردهای مورد نیاز تدوین میشوند، اما اجرای آنها بر عهده دستگاههای مسئول و متولی است.
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان اظهار کرد: در ایران، سازمان استاندارد هم وظیفه تدوین استانداردها را بر عهده دارد و هم نیروهای متعددی را برای نظارت و اجرای آنها به کار گرفته است. حتی در برخی موارد، به دلیل محدودیت زمانی، بخشی از فعالیتها را برونسپاری میکند و پس از آن نیز بررسیها و بازدیدهای مربوطه را انجام میدهد. یک واحد تولیدی ممکن است از یک سو میزبان بازرس و ناظر سازمان غذا و دارو یا معاونت غذا و دارو باشد و پس از پایان بازدید و خروج این افراد از کارخانه، بازرس اداره استاندارد برای انجام بررسیهای خود وارد مجموعه شود. هر یک از این دستگاهها نیز بهصورت جداگانه نمونهبرداری میکنند؛ در حالی که باید متولی این اقدامات مشخص باشد و از انجام فعالیتهای موازی جلوگیری شود.
سرشوقی توضیح داد: سازمان غذا و دارو متولی نظارت بر این حوزه است و باید بر اساس استانداردهای تدوینشده، اقدامات نظارتی و بازدیدهای لازم را انجام دهد. در چنین شرایطی، ضرورتی ندارد دستگاه دیگری نیز بهصورت موازی همان اقدامات را انجام دهد. سالهاست که درباره این موضوع جلسات مختلفی برگزار میکنیم و مسئله را پیگیری کردهایم، اما متأسفانه هنوز راهکار مؤثری برای حل آن اجرا نشده است. از سوی دیگر، مسئولان اعلام میکنند که با کمبود نیرو و کارمند مواجه هستند؛ در حالی که در عمل، یک وظیفه مشابه از سوی دو سازمان انجام میشود و این مسئله علاوهبر افزایش مراجعات و بازرسیها، هزینه و دشواری بیشتری را به واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
تدوین استاندارد ملی هر محصول غذایی ممکن است یک سال زمان ببرد
نرگس نادیان، رئیس انجمن مسئولان فنی صنایع غذایی استان اصفهان با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای روز جهانی غذا اظهار کرد: امسال مسئولان فنی صنایع غذایی استان در یک رقابت حضور داشتند که بر اساس آن، قرار است از حدود ۲۰ نفر از مسئولان فنی برتر استان در روز جهانی غذا قدردانی شود. در این مراسم از دو تن از پیشکسوتان حوزه مسئولیت فنی صنایع غذایی، به پاس سالها فعالیت و تلاش در این حوزه و پس از بازنشستگی، تقدیر خواهد شد.
وی افزود: استانداردهای جهانی در سطح بینالمللی تدوین و اعلام میشوند و در این فرایند، نمایندگانی از کشورهای مختلف، ازجمله ایران، حضور دارند. کشورهای شاخص در این زمینه دعوت میشوند تا در تدوین استانداردهای مربوط به هر محصول غذایی مشارکت کنند. در کنار استانداردهای جهانی، هر کشور میتواند استاندارد ملی خود را نیز داشته باشد. در ایران، واحدی در سازمان ملی استاندارد مسئولیت تدوین و بازنگری استانداردها را بر عهده دارد و نیروهای شاغل در این بخش، بهصورت تخصصی در زمینه تدوین و تجدیدنظر استانداردها فعالیت میکنند.
رئیس انجمن مسئولان فنی صنایع غذایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای تدوین یا تکمیل استاندارد هر محصول، از شرکتهای تولیدکننده و نیروهای علمی آنها، از جمله مسئولان فنی و کارشناسان تحقیق و توسعه، دعوت میشود تا در جلسات تخصصی حضور پیدا کنند. این جلسات معمولاً در تهران و کرج برگزار میشود و در آنها، مفاد استاندارد پیشنهادی بندبهبند مورد بررسی قرار میگیرد. در این بررسیها، میزان انطباق مفاد استاندارد با استانداردهای کدکس ارزیابی میشود و بخشی از الزامات نیز متناسب با شرایط و ویژگیهای کشور بومیسازی خواهد شد تا در نهایت، استاندارد ملی مربوط به آن محصول تدوین شود.
تدوین استاندارد ملی؛ فرایندی زمانبر و چندمرحلهای
وی با تشریح اینکه تدوین استاندارد ملی برای یک محصول ممکن است حدود یک سال زمان ببرد، گفت: این فرایند به برگزاری چندین جلسه تخصصی نیاز دارد و جلسات بررسی و تکمیل استاندارد ممکن است در طول ماههای متوالی ادامه پیدا کند. پس از آمادهسازی متن استاندارد، موضوع در جلسه مربوط مطرح میشود و اعضای حاضر، مفاد آن را بررسی میکنند. در نهایت، پس از انجام بررسیهای لازم و تأیید استاندارد، متن نهایی در سامانه مربوط قرار میگیرد.
رئیس انجمن مسئولان فنی صنایع غذایی استان اصفهان اظهار کرد: از آن پس، شرکتهای مرتبط موظفاند محصولات خود را بر اساس الزامات و مفاد استاندارد ملی تدوینشده تولید کنند. پس از تدوین استاندارد، از محصولات بهصورت مستمر نمونهبرداری میشود و این نمونهها از سوی سازمان غذا و دارو و همچنین اداره استاندارد مورد آزمایش قرار میگیرند تا میزان انطباق محصولات تولیدشده با الزامات استانداردهای مربوط بررسی شود.
انتهای پیام