جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بخشی از مشکلات کنونی مناطق آزاد ناشی از نارساییهای ساختاری و تعارض در نظام حکمرانی آنهاست، اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال شکل گرفتهاند، اما تحقق این اهداف مستلزم مدیریت منسجم، اختیارات روشن، منابع مالی پایدار و جایگاهی متناسب با مأموریتهای آنهاست.
وی یکی از چالشهای مناطق آزاد را تداخل وظایف و اختیارات رؤسای سازمانهای مناطق آزاد با فرمانداران، شهرداران و دستگاههای اجرایی دانست و افزود: انتصاب فرماندار از سوی وزارت کشور و انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، در کنار مسئولیتهای رئیس منطقه آزاد، میتواند به تعدد مراکز تصمیمگیری، موازیکاری، افزایش بروکراسی و کاهش پاسخگویی منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهحل، حذف وظایف قانونی نهادهای محلی نیست، بلکه باید با تعیین دقیق حدود مسئولیتها، ضمن حفظ حقوق مردم و جایگاه شوراهای منتخب، مدیریت اقتصادی منطقه را یکپارچه و کارآمد کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اهمیت اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بیان کرد: با وجود ظرفیتهای قانونی، انتقال کامل اختیارات دستگاههای اجرایی به مدیران مناطق آزاد با موانعی مواجه است و مداخلات موازی همچنان ادامه دارد. تعیین تکلیف اختیارات دستگاهها و اجرای مؤثر این ماده میتواند تصمیمگیری را تسهیل و زمینه پاسخگویی روشنتر مدیران را فراهم کند.
ثبات مدیریتی و استقلال مالی مناطق آزاد
وی تغییرات مکرر مدیران و فشارهای محلی برای افزایش نیروی انسانی یا انتصاب افراد را از جمله موانع اجرای برنامههای بلندمدت در مناطق آزاد برشمرد و گفت: این مسائل اجرای برنامهها را دشوار و هزینههای جاری را افزایش میدهد، در حالی که توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذار و گسترش صادرات به مدیریت باثبات نیاز دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شایستهسالاری، تثبیت نسبی مدیریت، ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای اقتصادی و جلوگیری از گسترش تشکیلات غیرضروری باید در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی و وابستگی قابل توجه مناطق آزاد به درآمدهای جاری، بهویژه درآمدهای مرتبط با واردات، اظهار کرد: این وضعیت با فلسفه وجودی مناطق آزاد فاصله دارد. بهجای اتکای صرف به درآمدهای کوتاهمدت، باید منابع به سمت زیرساخت، تولید صادراتمحور، فناوری و سرمایهگذاری مولد هدایت شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، توسعه مشارکت بخش خصوصی، تأمین مالی پروژهمحور و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را از راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار برای مناطق آزاد دانست.
پیشنهاد ایجاد جایگاه وزیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
قادری یکی دیگر از مسائل اساسی مناطق آزاد را جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این دبیرخانه در گذشته از جایگاه بالاتری در ساختار اجرایی کشور برخوردار بود، اما در جریان بررسی برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تقویت پاسخگویی به مجلس، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پاسخگویی به مجلس و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد ضروری است، افزود: با این حال، کاهش جایگاه نهادی دبیرخانه ممکن است قدرت هماهنگی آن با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را محدود کند. ارتقای جایگاه مدیریتی مناطق آزاد و پاسخگویی به مجلس، دو هدف مکمل هستند و نباید در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.
این نماینده مجلس یکی از پیشنهادهای قابل بررسی را ایجاد جایگاه وزیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساختار دولت دانست و اظهار کرد: چنین جایگاهی میتواند ضمن حضور در جلسات هیئت دولت، از منافع و نیازهای این مناطق دفاع کند و در برابر مجلس نیز پاسخگو باشد.
قادری تأکید کرد: البته این پیشنهاد باید با بررسی الزامات قانونی، تعیین دقیق حدود اختیارات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی همراه شود تا به ایجاد لایه جدیدی از بروکراسی منجر نشود.
توسعه گردشگری سلامت با ایجاد سایتهای تخصصی
وی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورداری ایران از پزشکان متخصص، دانش پزشکی، بیمارستانها و هزینه رقابتی خدمات درمانی، فرصت مناسبی برای جذب بیماران خارجی فراهم کرده است. مناطق آزاد نیز میتوانند با تسهیل سرمایهگذاری و دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته، در توسعه این صنعت نقش مؤثری ایفا کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به محدودیتهای برخی مناطق آزاد در زمینه دسترسی به پزشکان متخصص، زیرساختهای درمانی و پروازهای بینالمللی بیان کرد: بسیاری از مناطق آزاد در نواحی مرزی قرار دارند و ممکن است از نظر برخورداری از این امکانات با محدودیت مواجه باشند. برای مثال، ساخت بیمارستان در مناطق آزاد سرخس یا دوغارون بهتنهایی تضمینکننده استقرار پزشکان متخصص و جذب گردشگران سلامت نیست.
قادری افزود: در مقابل، تبدیل شهرهای مختلف کشور به مناطق آزاد مستقل نیز میتواند به گسترش بیضابطه این مناطق و کاهش تمایز میان آنها و سایر نقاط کشور منجر شود.
وی، راهکار پیشنهادی را ایجاد سایتهای تخصصی سلامت مرتبط با مناطق آزاد موجود، در مجاورت فرودگاههای مراکز استانهای برخوردار از ظرفیت پزشکی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، میتوان با تصویب سازوکار قانونی لازم، امکان ایجاد سایت سلامت مرتبط با مناطق آزاد سرخس یا دوغارون در محدودهای مناسب در مجاورت فرودگاه مشهد و سایت تخصصی سلامت منطقه آزاد ارس در نزدیکی فرودگاه تبریز را بررسی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین الگو، متناسب با ظرفیتهای درمانی و گردشگری استانهای مازندران، گیلان، کرمانشاه و هرمزگان نیز قابل مطالعه است.
قادری با بیان اینکه این رویکرد امکان بهرهگیری از پزشکان متخصص، بیمارستانهای مجهز، مراکز دانشگاهی و پروازهای بینالمللی را فراهم میکند، افزود: اجرای آن میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در بخش درمان و افزایش ورود گردشگران سلامت را مهیا سازد.
وی در عین حال بر ضرورت انجام مطالعات امکانسنجی اقتصادی، پزشکی و حملونقلی برای ایجاد این سایتها تأکید کرد و گفت: باید محدوده جغرافیایی، فعالیتهای مجاز، ضوابط گمرکی و بهداشتی و نحوه نظارت بهطور دقیق مشخص شود. همچنین امتیازات قانونی این سایتها باید تعیین و به چارچوب مصوب محدود شود.
اصلاح ساختار بهجای افزایش تعداد مناطق آزاد
قادری در جمعبندی مباحث خود اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ایفای نقش مؤثر در توسعه کشور، بیش از افزایش تعداد یا گسترش محدوده جغرافیایی، به اصلاح ساختار حکمرانی نیاز دارند.
وی رفع تداخل مدیریتی، اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، ثبات مدیریتی، جلوگیری از گسترش تشکیلات غیرضروری، تأمین مالی پایدار و ارتقای جایگاه دبیرخانه در کنار پاسخگویی مؤثر به مجلس را از مهمترین الزامات این اصلاحات برشمرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس همچنین توسعه گردشگری سلامت از طریق ایجاد سایتهای تخصصی مرتبط با مناطق آزاد موجود و در مجاورت فرودگاههای مراکز استانهای برخوردار از ظرفیت پزشکی را راهکاری برای بهرهگیری از ظرفیتهای درمانی کشور، بدون گسترش بیضابطه مناطق آزاد دانست.
قادری تأکید کرد: مسئله اصلی، افزایش تعداد مناطق آزاد نیست، بلکه ایجاد ساختاری کارآمد، پاسخگو و برخوردار از اختیارات روشن است تا این مناطق بتوانند سرمایه جذب کنند، تولید و صادرات را گسترش دهند و ارزش افزوده پایدار برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.
انتهای پیام