چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰:۲۵
منبع: نمایندگی زنجان
نماینده مجلس: بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است

نماینده مجلس: بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است

زنجان (ایسنا) - نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های دستوری، گفت: در شرایطی که هزینه‌های تولید، مواد اولیه، انرژی و دستمزدها به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرده است، تحمیل نرخ دستوری برای بازگشت ارز صادراتی، صرفه اقتصادی فعالیت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود.

نبی‌الله محمدی چهارشنبه، ۲۷ آبان در بیست‌ونهمین دوره آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان زنجان در سال ۱۴۰۴، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت است و کسی مخالف بازگشت ارز نیست، اما مسئله اصلی، شیوه و نرخ تعیین‌شده برای بازگشت ارز است.

وی افزود: وقتی تولیدکننده مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت‌های آزاد تأمین می‌کند، منطقی نیست که از او انتظار داشته باشیم ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های دستوری به کشور بازگرداند؛ چراکه این موضوع می‌تواند فعالیت اقتصادی را برای صادرکننده فاقد صرفه اقتصادی کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی صادرکنندگان ناشی از همین چالش‌های قانونی و اجرایی است، تصریح کرد: در این زمینه نباید دستگاه قضایی را مقصر دانست؛ چراکه دستگاه قضایی مجری قانون است و زمانی که در قوانین و مصوبات موجود الزاماتی ایجاد می‌شود، دستگاه‌های مسئول نیز بر اساس همان قوانین اقدام می‌کنند. بنابراین، ریشه بخشی از مشکلات را باید در مصوبات و سیاست‌گذاری‌های موجود جست‌وجو کرد.

محمدی تغییرات مداوم قوانین و مقررات در حوزه‌های بانکی، گمرکی و تجاری را از دیگر موانع فعالیت صادرکنندگان دانست و گفت: بی‌ثباتی در مقررات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و فضای کسب‌وکار را با نااطمینانی مواجه می‌کند.

او کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه ناوگان یخچال‌دار، را از دیگر مشکلات حوزه صادرات برشمرد و اظهار کرد: در برخی موارد، نبود امکانات مناسب حمل‌ونقل موجب شده است کالاهای صادراتی در گمرک متوقف و حتی فاسد شوند. در چنین شرایطی ممکن است نه صادرکننده و نه طرف مقابل مقصر نباشند، بلکه ضعف زیرساخت‌ها عامل اصلی بروز خسارت باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه بالای حمل‌ونقل و مشکلات مرزی، ادامه داد: یکی از مسائل جدی صادرکنندگان، معطلی طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرزها است. برای نمونه، در مرز بازرگان خودروهای حمل بار با تأخیرهای طولانی مواجه هستند و در مواردی رانندگان چندین روز در انتظار عبور از مرز می‌مانند. انتظار می‌رود از طریق دیپلماسی تجاری و رایزنی با طرف‌های مقابل، این مشکلات برطرف شود.

محمدی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنایع کشاورزی، بیان کرد: برندسازی و بسته‌بندی در برخی محصولات، به‌خصوص مواد غذایی، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و حضور مؤثر در بازارهای صادراتی دارد و لازم است حمایت‌های لازم در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات بخش معدن، گفت: تأمین مواد ناریه برای معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط که از امکانات انبارداری کافی برخوردار نیستند، با چالش‌هایی همراه است و انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری این موضوع، زمینه تسهیل فعالیت این واحدها را فراهم کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره سامانه ملی مجوزها نیز اظهار کرد: برخی سرمایه‌گذاران نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه دغدغه دارند و لازم است سازوکار آن به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی از نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات خود اطمینان داشته باشند. به اعتقاد من، مدیریت و نظارت مستقیم دولت بر این سامانه می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار فعالیت تجاری در کشور، گفت: صادرکنندگان ایرانی در فضایی فعالیت می‌کنند که با محدودیت‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های اقتصادی همراه است؛ بنابراین باید شرایط فعالیت آنان را با تجار سایر کشورها متفاوت دید و تلاش کرد موانع پیش‌روی آنان کاهش یابد.

او با تأکید بر اینکه صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ بازارهای خارجی تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی کشور در محیطی پر از نااطمینانی فعالیت می‌کنند و با وجود محدودیت‌ها، برای توسعه صادرات و حفظ جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی تلاش دارند؛ از این رو شایسته تقدیر و حمایت هستند.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با انتقاد از مشکلات و محدودیت‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ صادرکننده دارای پرونده‌های قضایی در محاکم، تعزیرات حکومتی و دادگستری هستند که این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکالاتی در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین حوزه صادرات است.

صمد یوسفی‌اصل با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان، اظهار کرد: امروز در شرایطی از فعالان و برگزیدگان حوزه صادرات تقدیر می‌کنیم که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان با پرونده‌های قضایی و محدودیت‌های حقوقی مواجه هستند و حتی برخی از آنان حکم جلب دارند.

وی با بیان اینکه چنین شرایطی در شأن فعالان اقتصادی و صادرکنندگانی که روزگاری از آنان به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور یاد می‌شد، نیست، افزود: نمی‌توان در شرایطی که کشور به توسعه صادرات و ارزآوری نیاز دارد، از فعالان اقتصادی انتظار افزایش صادرات داشت، اما در ادامه با برخوردهایی مواجه شوند که فعالیت اقتصادی آنان را با مشکل روبه‌رو کند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی، تصریح کرد: برخی صادرکنندگان به دلیل اختلاف میان نرخ‌های محاسباتی و سامانه‌های رسمی، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با چالش مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که در مواردی قیمت واقعی دریافت ارز با اعدادی که در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود، تفاوت دارد و این مسئله صادرکنندگان را در معرض مشکلات قانونی قرار می‌دهد.

یوسفی‌اصل ادامه داد: یک واحد تولیدی که برای ورود به بازارهای صادراتی، یک یا دو سال زمان و هزینه‌های قابل توجهی صرف کرده است، نمی‌تواند به‌سادگی فعالیت خود را متوقف کند؛ بنابراین لازم است در تدوین و اجرای قوانین، شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و محدودیت‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

او با قدردانی از پیگیری‌های استاندار زنجان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، گفت: در استان زنجان تلاش شده است از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر سازوکارهای قانونی برای پیگیری مشکلات صادرکنندگان استفاده شود و برخی موضوعات نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری به سطح ملی ارجاع شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان ملی و استانی، اظهار کرد: در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز همکاری‌هایی داشته‌اند و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه رفع یا توقف بخشی از مشکلات صادرکنندگان در سطح استان فراهم شود تا موضوعات در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

یوسفی‌اصل با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها در حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: نگرانی ما این است که برخورد با صادرکنندگان در نهایت به دریافت جریمه و وصول مبالغ مالی محدود شود، در حالی که باید شأن و جایگاه این افراد به‌عنوان فعالان اقتصادی و تلاشگران عرصه صادرات حفظ شود.

وی با انتقاد از غلبه رویکردهای تنبیهی بر سیاست‌های حمایتی در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای توسعه صادرات به مشارکت فعالان اقتصادی نیاز داریم، باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی نیز تقویت شود؛ چراکه نمی‌توان از یک سو صادرکنندگان را به افزایش فعالیت و ارزآوری تشویق کرد و از سوی دیگر با برخوردهای متعدد، مسیر فعالیت آنان را دشوار ساخت.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها